الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
النظام القانوني للأداء الإلكتروني وآليات الحماية المدنية والجنائية: دارسة مقارنة إصدار جديد للباحث الخاميس بن بوعبيد
صدر مؤخرا كتاب للأستاذ الخاميس بن بوعبيد فاضيلي الباحث في قانون الأعمال، والمحامي بهيئة الدار البيضاء بعنوان ( النظام القانوني للأداء الإلكتروني وآليات الحماية المدنية والجنائية:دارسة مقارنة) وجاء الكتاب الذي طبع ورقياً بواقع (268 صفحة ). ويتناول هذا الكتاب ما جاءت به الثورة التكنولوجية الحديثة وما حملته في طياتها من تجديدات وتغييرات همت القطاع التجاري والبنكي على وجه الخصوص.
ويتناول الكتاب انتقال التجارة من المجال الحقيقي إلى المجال الافتراضي، وما أصبح يطغى على التعاملات من طابع غيابي لأطراف المعاملات أثناء إنشائها، فالمتعاقدين لم يعد يجمعهم مجلس واحد للعقد، ولا يعتمدون في إثبات التزاماتهم المتبادلة على الوثائق الخطية أو الدعائم الورقية، الأمر الذي دفع إلى البحث عن طرق إلكترونية في إبرام العقود، مما استدعى وجود وسائل أداء إلكترونية قادرة على إتمام المعاملات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، حيث فرض التطور التكنولوجي الحديث نظام الوفاء الآلي دون تداول النقود، فنقل الأموال وكذلك الوفاء بالديون عن طريق الأداء الإلكتروني صار حقيقة بعدما كان ضربا من الخيال.
وحسب تقديم الباحث فقد حاول قدر الإمكان من خلال مختلف فصول الكتاب الإجابة على إشكالية رئيسية إلى حول مدى توفق المشرع في وضع نظام القانوني للأداء الإلكتروني، وحاول كذلك الإجابة على إشكاليات فرعية ناتجة في معظمها عن ضعف وقصور الإطار القانوني المنظم لجوانب الموضوع، ولعل من أبرزها مدى كفاية القواعد القانونية في تحقيق الآمان القانوني والمعلوماتي الذي أصبح الغاية المثلى التي ينشدها الجميع في ظل شبكات إلكترونية عالمية مفتوحة على بعضها البعض؟.
ثم هل استطاع المشرع المغربي أن يحقق الأمن المعلوماتي للمتعاملين، وبالتالي توفير حماية فعَّالة لهم من السلبيات التي تطرحها البيئة المفتوحة للشبكات الالكترونية أم تركهم لوحدهم يجابهون هذه المنظومة التكنولوجية المتطورة والمتجددة؟
ومن جهة أخرى ونظرا لأهمية وسائل الأداء في المعاملات التجارية، فإنه يثار التساؤل حول المعوِّقات القانونية التي تحول دون الاستفادة الكاملة من التطور التكنولوجي في ميدان الأداء الإلكتروني في المنظومة الاقتصادية الوطنية؟.
ويتناول الكتاب انتقال التجارة من المجال الحقيقي إلى المجال الافتراضي، وما أصبح يطغى على التعاملات من طابع غيابي لأطراف المعاملات أثناء إنشائها، فالمتعاقدين لم يعد يجمعهم مجلس واحد للعقد، ولا يعتمدون في إثبات التزاماتهم المتبادلة على الوثائق الخطية أو الدعائم الورقية، الأمر الذي دفع إلى البحث عن طرق إلكترونية في إبرام العقود، مما استدعى وجود وسائل أداء إلكترونية قادرة على إتمام المعاملات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، حيث فرض التطور التكنولوجي الحديث نظام الوفاء الآلي دون تداول النقود، فنقل الأموال وكذلك الوفاء بالديون عن طريق الأداء الإلكتروني صار حقيقة بعدما كان ضربا من الخيال.
وحسب تقديم الباحث فقد حاول قدر الإمكان من خلال مختلف فصول الكتاب الإجابة على إشكالية رئيسية إلى حول مدى توفق المشرع في وضع نظام القانوني للأداء الإلكتروني، وحاول كذلك الإجابة على إشكاليات فرعية ناتجة في معظمها عن ضعف وقصور الإطار القانوني المنظم لجوانب الموضوع، ولعل من أبرزها مدى كفاية القواعد القانونية في تحقيق الآمان القانوني والمعلوماتي الذي أصبح الغاية المثلى التي ينشدها الجميع في ظل شبكات إلكترونية عالمية مفتوحة على بعضها البعض؟.
ثم هل استطاع المشرع المغربي أن يحقق الأمن المعلوماتي للمتعاملين، وبالتالي توفير حماية فعَّالة لهم من السلبيات التي تطرحها البيئة المفتوحة للشبكات الالكترونية أم تركهم لوحدهم يجابهون هذه المنظومة التكنولوجية المتطورة والمتجددة؟
ومن جهة أخرى ونظرا لأهمية وسائل الأداء في المعاملات التجارية، فإنه يثار التساؤل حول المعوِّقات القانونية التي تحول دون الاستفادة الكاملة من التطور التكنولوجي في ميدان الأداء الإلكتروني في المنظومة الاقتصادية الوطنية؟.
