الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المقاربة الملكية الجديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية 1999- 2010
ذ محمد بوبوش : باحث في العلاقات الدولية -جامعة محمد الخامس-الرباط
لقد كان أمل الملك الراحل كبيرا في أن يترك لخلفه مغربا طوى بشكل نهائي ملف الصحراء،إلا أن القدر أراد غير ذلك،فإذا كان واضحا أنه قد وحد المغرب،فإن ذيول هذا الملف مازالت مستمرة
وشهدت قضية الصحراء في السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس عدة تطورات هامة توشك أن تعيد صياغة معطيات القضية من جديد. كما أحدث الحكم عدة تغييرات في السياسة العامة له تجاه القضية.
أولا: من المقاربة الأحادية إلى المقاربة التشاركية
لا أحد يمكنه اليوم أن ينكر أن المقاربة البئيسة التي اعتمدتها السلطات العمومية في الماضي في تدبير ملف وحدتنا الترابية كانت سيئة وفاسدة، حيث انفردت مصالح وزارة الداخلية بهذا التدبير وسيجت هذه القضية بشروط الحساسية ومراعاة شروط الأمن القومي، فأطلقت العنان لسياسة الريع وإغناء طبقة معينة بهدف إخضاع التوجهات العامة هناك إلى ضغوط قبلية واقتصادية قاهرة، كما لا يمكن أن ننكر اليوم أن الرجال الذين أشرفوا على تدبير هذا الملف الشائك من وزارة الداخلية كانوا أثرياء الحرب وراكموا ثروات طائلة جدا من ممارسات مشبوهة، فبيد أن الشعب المغربي كان يقتطع من جسده أطرافا للمساهمة في مواجهة التحديات آنذاك وللمساهمة أيضا في ضمان تسريع وتيرة التنمية في هذه الأجزاء الغالية من البلاد، كان البعض من هنا وهناك يراكم الثروات من بقرة الصحراء الحلوب وبطرق غير مشروعة طبعا، ولم يكن المغرب وحيدا في تعاطيه مع هذا الملف الوطني الضخم ، بل كانت هناك أطراف إقليمية ودولية
للمزيد المرجو الضغط على الرابط أدناه
لقد كان أمل الملك الراحل كبيرا في أن يترك لخلفه مغربا طوى بشكل نهائي ملف الصحراء،إلا أن القدر أراد غير ذلك،فإذا كان واضحا أنه قد وحد المغرب،فإن ذيول هذا الملف مازالت مستمرة
وشهدت قضية الصحراء في السنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس عدة تطورات هامة توشك أن تعيد صياغة معطيات القضية من جديد. كما أحدث الحكم عدة تغييرات في السياسة العامة له تجاه القضية.
أولا: من المقاربة الأحادية إلى المقاربة التشاركية
لا أحد يمكنه اليوم أن ينكر أن المقاربة البئيسة التي اعتمدتها السلطات العمومية في الماضي في تدبير ملف وحدتنا الترابية كانت سيئة وفاسدة، حيث انفردت مصالح وزارة الداخلية بهذا التدبير وسيجت هذه القضية بشروط الحساسية ومراعاة شروط الأمن القومي، فأطلقت العنان لسياسة الريع وإغناء طبقة معينة بهدف إخضاع التوجهات العامة هناك إلى ضغوط قبلية واقتصادية قاهرة، كما لا يمكن أن ننكر اليوم أن الرجال الذين أشرفوا على تدبير هذا الملف الشائك من وزارة الداخلية كانوا أثرياء الحرب وراكموا ثروات طائلة جدا من ممارسات مشبوهة، فبيد أن الشعب المغربي كان يقتطع من جسده أطرافا للمساهمة في مواجهة التحديات آنذاك وللمساهمة أيضا في ضمان تسريع وتيرة التنمية في هذه الأجزاء الغالية من البلاد، كان البعض من هنا وهناك يراكم الثروات من بقرة الصحراء الحلوب وبطرق غير مشروعة طبعا، ولم يكن المغرب وحيدا في تعاطيه مع هذا الملف الوطني الضخم ، بل كانت هناك أطراف إقليمية ودولية
للمزيد المرجو الضغط على الرابط أدناه
