المحكمة الإدارية بالرباط: لا يجوز اعتبار الإعاقة سببا لحرمان الأشخاص من ممارسة الوظائف العامة أو الخاصة أو ممارسة المهن الحرة، طالما توفرت فيهم الشروط المطلوب استيفاؤها بالنسبة لكافة المترشحين للوظائف المعنية على قدم المساواة.
القاعدة:
- لا يجوز اعتبار الإعاقة سببا لحرمان الأشخاص من ممارسة الوظائف العامة أو الخاصة أو ممارسة المهن الحرة، طالما توفرت فيهم الشروط المطلوب استيفاؤها بالنسبة لكافة المترشحين للوظائف المعنية على قدم المساواة.
- إن القرار الإداري الذي استند إلى وضعية الإعاقة التي توجد فيها الطاعنة واعتبرها سببا وحيدا لرفض مشاركتها في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين أمام المحاكم، بلعة أن الإعاقة المذكورة تجعلها غير قادرة فعليا على ممارسة المهام المُسندة لمن هم في نفس المنصب، يكون مخالفا للقانون ومتعارضا مع الغايات الدستورية والتشريعية التي ترمي للنهوض بأوضاع الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة والتعاطي إيجابيا مع أوضاعهم بفتح المجال أمامهم لتعزيز ما يطمحون له من تجاوز الإكراهات الناتجة عن الإعاقة باعتماد أساليب جديدة أو مُتاحة لتطوير قدراتهم قصد الاندماج أكثر في الحياة الاجتماعية والمدنية، وينافي مقتضيات الفصل 35 من الدستور التي تفرض على السلطات العمومية تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ملف عدد : 1039/7110/ 2016
حكم عدد : 263
بـتـاريخ : 20/01/2017
بتـاريخ 20/01/2017
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى سيمو......................................رئيسا
فتح الله الحـمداني …........…..........……..…مقررا
شوقي لعزيزي......................................عضوا
بحضور محمد كولي...........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة مليكة حاجي......................كاتبة للضبط
الحكم الآتي نصه:
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
