MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


المحامون حَمَلَةُ رسالة كونية وطردهم إسَاءة لهم وللعدالة

     



المحامون حَمَلَةُ رسالة كونية وطردهم إسَاءة لهم وللعدالة

بالأمس القريب طرد محامي من جلسة المحكمة بتطوان بقرار كله حماقة.
وبالأمس القريب طَردُ المحامون الضيوف من المغرب، وطردهم أم الحماقات لأنه مسَاس باستقلالهم وبحق الدفاع وحقوق الانسان، ولا يمكن أن يعتبر غير ذلك مهما قَدمت من تبريرات.

من يجهل المحاماة، عليه أن يعلم أن المحاماة قيمة انسَانية و رسالة كَونية لا حدود لها ولا رقابة على مُمارسِيها ولا قيود على حُريتهم إلا ما تفرضه قواعِدهَا وأخلاقُها.

والمحامون نساء ورجالا، هم حَملة هُموم العدالة وأعباءها، وهم خَزان اسْرار المتقاضين ، وهم حَلقات الوصْل العتيدة بينهم وبين القضاء والرأي العام بالمعني الواسع للكلمة.

والمحامي أصلا وكما يشهد على ذلك التاريخ ويعرفه العَارفَون منذ قرون خَلت، هو تلك القوة القانونية والثقافية والحقوقية التي تَرفض الصمت أمام المَظالم وتنطَلِق بلسان الحق والقانون لتَنطِقَ بما لا يقدر الآخرون النطق به ولا يملكون له قوة.

اليوم وبعد طرد مُحامين جاؤونا من الخارج، ولا نقول أجانب، خلال اسابيع قليلة من قبل السلطات العمومية، سَكت المحامون بالمغرب ومعهم هيئاتهم بكل آسف ، وبالطبع نقولها علنا، أنه ليس لهم حق الصمت لأنهم يدركون أوعليهم ان يدركوا، بأن المحامي يعنيه قبل كل شيئ القيام بواجب الدفاع في كل القضايا وكل الملفات وأمام كل القضاة وفي جميع المحاكم وكل الدول وفي كل أنحاء العالم، ويدركون كذلك أن المحامي لا يمكن التضييق عليه وعلى حريته المهنية بأي سبب ، كما لا يمكن لمن يُغامر لمحاصرته أن يخلط بين المتهم و بين المحامي المدافع عن المتهم للمرور نحو المحامي لعرقلة عمله بصناعة الأسباب بِلباس ثقافي او سياسي او أمني أو عقائدي ….الخ.

طرد السلطات العمومية محامين جاؤوا للمغرب فضيحة أمام العالم المهني وأمام نقابات المحامين التي تعرف معاني المحاماة وأدوارها ورسالتها، وطردهم هو منعهم القيام بوأجبهم المهني وهو خرق للحق في الدفاع المضمون بالدستور دون تمييز بين جنسيات المحامين، وهو في النهاية مرض يحتاج لعلاج نفسي وثقافي وسياسي حتى لا يتكرر وتكرر عواقبه على السلطة التي لا زال مفهوم دولة القانون لا يوحي لها بشئ.

إن الواجب المهني يُفرض على المحامين كيفما كانوا الاتصال بزبنائهم والاتصال بالمسؤول او بالمسؤولين القضائيين والاتصال بالرأي العام، والاتصال بالإعلام والاحتجاج على التماطل المسطري وعلى القرارات الجائرة وعلى الفساد وعلى المفسدين….الخ ، ايعليهم واجب القيام بكل ما يروا أنه مفيد لموكليهم لان ذلك من صميم عمل المحامي وواجباته حتى ولو وجَد فيه مسؤول ما ما يزعجه أوما لا يتفق مع منطقه أو ما يشكل حرجا سياسيا او قانونيا له، ومن هنا فإن طرد المحامين الضيوف في النهاية وفي العمق يشكل عرقلة للعدالة وللقضاء نفسه الذي هو في أمس الحاجة لمن ينبهه و للمحامي وحده هذا الدور الاساسي من خلال كتاباته وتدخلات المسطرية ولدوره ولصوته ومرافعاته ولوجوده.

ان العدالة يمارسها و يعي اهميتها من لهم القدرة على الصبر والتحمل، وهي ليست كالسياسة فيها احيانا حسابات ومناورات وأحيانا عنف وضربات تحت الحزام.

والعدالة وطن الجميع لا يمكن فرض أي قيد لللجوء إليها ولمصالحها ولقضاتها وللمحامين الفاعلين فيها، وهي تُمارس دون أذن احد ولا ترخيص سلطة ولا تخضع لرحمة أحد و من أجل هذه المُثُل الكبرى وجد المحامي ووجدت معه حرية الدفاع بدون حدود ولا قيود إلا ما كان من شأنه أن يعرقل الوصول للحقيقة، ومن هنا يصبح من الضروري فتح باب ممارسة العدالة بما فيها ممارسة الحق في الدفاع تحت مراقبة القضاء وحده ودون سواه، ويصبح للمحامي وحده معرفة وقت تدخله وطبيعة تدخله دفاعا عن موكله لا رقيب عليه إلا ضميره وسلطة القضاء.، ومن دون وصاية من أحد ولا تتبع أو عرقلة من وزير مهما كانت سلطته ولا من إدارتتها ومن عقلياتها و من حساباتها، حتى ولو كانت وزارة الداخلية نفسها.

وزارة الداخلية طردت محامين أتوا للمغرب ومهما كانت أسباب زياراتهم المهنية، وطردهم اجراء تعسفي مرفوض ولا يمكن قبوله والسكوت عنه من قبل المحامين المغاربة ومن كل محام يحمل جبة سوداء في العالم.

لقد أَلِفت السلطة مع كل أسف لحْنَ الطرد ونغماته المتكررة ولغة المنع التي تطال كل ما هو مشروع قانونا ودستوريا، فسمعنا ولا زلنا نسمع عن طردها صحفيين، وحقوقيين، وممثلي منظمات دولية، ورأينا ولا زلنا نرى منعها لتجمعات سلمية وأنشطة حقوقية …الخ، وهكذا تُفسِد السلطات وجه الدولة و تلطخه بانتهاكات لقيم حقوق الانسان بإصرار وباستقواء.

إننا نقولها علنا، على السلطات العمومية أن تلتزم حدود القانون وتعاليم الدستور، إن كان لها تَعلق بالدستور وبالمشروعية، لأن الحق في الدفاع حق دستوري مقدس ومن باب الكبائر الاجهاز عليه وعلى حماته وهم المحامون، وهؤلاء لم يكن لهم أن ينظروا من بعيد وكأن طرد محامين لا يعنيهم فقط لأنهم ضيوف أتوا من بلاد أخرى أو أنهم يدافعون عن من لديهم قناعات لا تعجبهم .




الاحد 1 مايو 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026