MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

ETUDE SUR L’ESTIMATION DES COUTS D’OPPORTUNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES RURALES

القضاء الجنائي: جناية السرقة المقترنة بالليل والتعدد وجنحة الضرب والجرح - ضروف التخفيف لأسباب اجتماعية وشخصية -نعم

كيف نقرأ ظهير الالتزامات والعقود؟ للفقيه أحمد الخمليشي

الناظور: مناقشة أطروحة للباحث عبد السلام مصلوح في موضوع صعوبات المقاولة والضمانات العينية‏

كلمة المدير المؤسس

.
المحاكم الإدارية
تصوير الجريمة والتبليغ عنها للسلطات الرسمية لا يشكل جريمة‎

تصوير الجريمة والتبليغ عنها للسلطات الرسمية لا يشكل جريمة‎

نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط

نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط

صفقة غير قانونية – تشطير المسؤولية – قواعد العدل و الإنصاف - حماية المال العام - نعم

الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن

قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية

قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية

عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير مؤسس

عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير مؤسس

إن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة

إن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة

التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية‎

التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية‎

إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب

إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب

تكريس الحق في التعليم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية في حكم المحكمة الإدارية بالرباط ليوم الخميس 2-ماي 2013

تكريس الحق في التعليم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية في حكم المحكمة الإدارية بالرباط ليوم الخميس 2-ماي 2013

المحكمة الإدارية بالرباط: إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام

المحكمة الإدارية بالرباط: إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام

إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة

إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة

لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس

لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس

المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه، ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكتاب المقرر لها

المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه، ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكتاب المقرر لها

الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا

الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا

القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

الطبيب الموظف المقيم – استحقاق التعويضات عن التكوين - لا - حماية المال العام - نعم - الأجور – نعم، إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له

الطبيب الموظف المقيم – استحقاق التعويضات عن التكوين - لا - حماية المال العام - نعم - الأجور – نعم، إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له

مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة

القضاء الإداري: اعتداء مادي مترتب عن نزع الملكية - نقل الملكية بطريق غير مباشر – الاختصاص المحلي – محكمة وجود العقار

الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم

1 ... « 8 9 10 11 12 13 14 » ... 15
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/