ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: قراءة في قصور الأسس التقليدية وإمكانات التجديد التشريعي – دراسة مقارنة
المرض النفسي للأجير: الواقع والقانون
قريباً | إضافة نوعية لمشهد العدالة البديلة بالمغرب.
كلمة المدير المؤسس
بشأن الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ AU MAROC : ENTRE INTÉGRATION JURIDIQUE ET PARTICIPATION INACHEVÉE
16/03/2026
أرشيف وجهة نظر
المغرب من دبلوماسية الحضور إلى هندسة النفوذ القاري.
قراءة قانونية – في قرار مجلس الإستناف التابع للإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF القاضي بمنح المغرب لقب كأس إفريقيا للأمم
ديناميات الحقل العمومي: الزمن السياسي والزمن الإداري في بلورة السياسات العمومية
المالية العمومية بالمغرب بين التقشف الذكي والتحول الرقمي: قراءة تحليلية في منشور البرمجة الميزانياتية 2027-2029
هل يمنع المحامي من الاستثمار؟ قراءة متوازنة لمشروع القانون 66.23 في ضوء التجارب المقارنة
الخبير القضائي
مستجدات جرائم الشيك
القانون المالي وتعاقب السنوات، تساؤلات حول الثوابت والمتغيرات، ومحاولة استقصاء هذه المعطيات
المشاركة السياسية للمرأة المغربية: بين الضمانات الدستورية وإكراهات الواقع
العدول والموثقون بين التنافي والتفاني
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط تكرس نظرية الموظف المحتمل بتأكيدها أن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل مادام أنه خاضع لمسطرة الولوج
الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود،باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية
لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها- نعم – وقف الدعاوى والمتابعات - لا- التضامن فيما ينفع لا فيما يضر- تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن
القضاء الإداري: إلزامية استدعاء الإدارات العمومية للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي – نعم – عدم احترام الإجراء - مخالفة قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المنازعة الإدارية – عدم القبول – نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: إثارة الدفع بعدم الإختصاص المحلي بعد الفصل في الإختصاص النوعي ـ قبوله ـ نعم
انحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بخصوص قرارعدم ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات
عدم تمتيع المدعي أسوة بزملائه من الاستفادة من تطبيق احتساب التقاعد منذ تاريخ الالتحاق بالعمل كمستخدم مؤقت يشكل خرقا للقواعد الدستورية المتصلة بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص
الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن
المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين يعد عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه
عزل الطاعن – خطأ تأديبي مبناه عدم توفير التكوين - إلغاؤه – نعم
طلب تسوية الوضعية الإدارية بالإدماج لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل
سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم
إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لصفقة التوريدات – تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد حماية المال العام - نعم
القضاء الإداري: تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري
مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال – مراعاة دور القاضي الإداري في حماية المال العام - نعم
القضاء الإداري: تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي
عقد التدبير المفوض – الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي - نعم
تصوير الجريمة والتبليغ عنها للسلطات الرسمية لا يشكل جريمة
نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط
1
...
«
7
8
9
10
11
12
13
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
المسؤولية الإدارية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: قراءة في قصور الأسس التقليدية وإمكانات التجديد التشريعي – دراسة مقارنة
05/04/2026
المرض النفسي للأجير: الواقع والقانون
03/04/2026
الدليل العملي لحساب التعويض عن حوادث السير على ضوء ظهير 02 أكتوبر 1984 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 70.24
29/03/2026
مؤسسة الأجل في قانون حماية المستهلك: بين تنظيم المنازعات الاستهلاكية وتعزيز الحماية القضائية للمستهلك
25/03/2026
منجزات الدبلوماسية القطرية في ظل التحولات الدولية
16/03/2026
المحاماة بين منهجية النموذج المغربي (اللاتيني) وفلسفة النموذج الجرماني - دراسة مقارنة في ضوء المستجدات التشريعية الراهنة
07/03/2026
حماية الشهود في قضايا الفساد – دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع القطري
01/03/2026
تطور الدساتير المغربية ( 1962 ـ 2011 )
27/02/2026
تعليق على قرار
د/ إدريس فجر يكتب: مندوب الأجراء المنتخب أجير محمي وتوقيفه عن العمل لا يتعدى 8 أيام "تعبق على قرار"
07/08/2025
د/ إدريس فجر يكتب: وسائل الإثبات في منازعات الشغل مرض الأجير نموذجا "تعبق على قرار"
07/08/2025
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2026 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
