MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

قانون المسطرة الجنائية كما تم المصادقة عليه يوم 20 ماي 2025

النقيب عبد الرحيم الجامعي يكتب: من اجل ثورة في السياسة الجنائية ، وابداع و انسانية في فلسفة العقاب

مبدأ حسن نية الملزم في علاقته بالإدارة الضريبية

لمحة تاريخية عن التطور الدستوري بالمغرب

كلمة المدير المؤسس

.
المحاكم الإبتدائية
حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/