Maroc Droit

MarocDroit - موقع العلوم القانونية

الرئيسية
الأكثر قراءة

نسخة كاملة من مؤلف جماعي جديد تحت عنوان الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا

تهنئة للزميل ذ الحبيب حاجي بمناسبة شفائه

لا وجود لجريمة اسمها "خرق حالة الطوارئ الصحية"

تعدد الزوجات بين الواقع والقانون

الأشخاص المشمولين بالحماية القانونية في ضوء مدونة الشغل المغربية

كلمة الموقع

.
المحاكم الإبتدائية
سبق: نسخة كاملة من الحُكم القضائي الذي انتصر لـتلميذ تم رفض تسجيله من طرف مدرسة خصوصية بالرباط

سبق: نسخة كاملة من الحُكم القضائي الذي انتصر لـتلميذ تم رفض تسجيله من طرف مدرسة خصوصية بالرباط

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

Copyright © 2020 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للموقع©2019
أول موقع إلكتروني مغربي غير حكومي متخصص في العلوم القانونية والشؤون القضائية
تم تأسيسه سنة 2009
بدأ العمل به في أبريل 2010
تفاصيل الإيداع القانوني للموقع ISSN