Maroc Droit

MarocDroit - موقع العلوم القانونية

الرئيسية
الأكثر قراءة

لأول مرة MAROCDROIT ينشر الحكم الصادر في حق الصحفي رشيد نيني

سبق: نسخة كاملة من الحُكم القضائي الذي انتصر لـتلميذ تم رفض تسجيله من طرف مدرسة خصوصية بالرباط

محكمة النقض: قضايا التحرش الجنسي _ لا يمكن للشخص ان يشهد لنفسه لأن في ذلك جلب منفعة لها لكون الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على الغير

القضاء الإداري: نزاهة الأستاذ الجامعي - النقط المحصل عليها في مواد الإمتحان عنوان للحقيقة العلمية والقدرات الفكرية للطالب

النمودج التنموي والتجارب الدولية بقلم الدكتور عبد الله بُوصـوف

كلمة الموقع

.
المحاكم الإبتدائية
حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بميدلت يعتبر قرار نقض قرار إستئنافي منفذ سابقا بمثابة سند تنفيذي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودليلا لإثبات المديونية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية بالصويرة: لا يمكن التمسك بعلة المصلحة العامة والركون إليها من طرف مدبري المرفق العام للانتقاص الكلي أو الجزئي من حق الملكية الخاصة متى لم يقع إظهار تجليات هذه المصلحة العامة وكانت لا تؤثر على الصحة الخاصة أو العامة

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

المحكمة الابتدائية ببركان: باعتبار الإدراة جزء من الدولة ومرفق من مرافقها، وتمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر.

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

في حالة تعذر إصلاح ذات البين واستمر الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بالرباط: لا حاجة لأمر قضائي قصد الحصول على معلومات من مرفق عمومي في إطار الفصل 27 من الدستور مدام أنه لا وجود لموانع قانونية تقيد حق طالب المعلومات للحصول عليها شرط أن يكون معنيا بها وذا صفة ومصلحة.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

المحكمة الإبتدائية بسلا: غياب توكيل مكتوب من المدعى عليه لدفاعه من أجل تقديم طلب الزور الفرعي يجعل الطلب مخالف للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

مسؤولية مدير النشر مفترضة إذا ما تضمن النشر عبارات تمس بالأغيار لكون من قام بتحقيق شرط العلانية في جنحة القذف يكون هو المسؤول الحقيقي عنها طالما أنه هو من قام بإيصال وقائع القذف إلى العموم، وتقع عليه مسؤولية التحري والإحتياط قبل الإقدام على النشر.

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

المحكمة الابتدائية بالصويرة: نطاق ومجال الطعون المتعلقة بالترشيحات محدد قانونا، سواء من حيث موضوعها، والذي يجب أن ينصب على القرار القاضي برفض الترشيح من طرف اللجنة الإدارية أو من حيث الأشخاص وذلك بجعل شرعية ممارسة الطعون حكرا على الذي رفض طلب ترشيحه

Copyright © 2019 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 par Dr Nabil Bouhmidi .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للموقع©2019
أول موقع إلكتروني مغربي غير حكومي متخصص في العلوم القانونية والشؤون القضائية
تم تأسيسه من طرف الدكتور نبيل محمد بوحميدي سنة 2009
بدأ العمل به في أبريل 2010
تفاصيل الإيداع القانوني للموقع ISSN