المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تحيين وتجديد السياسيات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئ إلى تحيين وتجديد السياسيات العمومية المعتمدة في مجال اللجوء.

هكذا قال السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس في كلمة بالمناسبة إن التزامات المغرب في المجال، وارتفاع نسب تدفق أعداد المهاجرين، والتطورات والتحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها العديد من بلدان القارة الإفريقية والشرق الأوسط وكذا السياسيات الأوروبية المنفذة في المجال، كلها عوامل تفرض اليوم القيام بعملية تحيين وتجديد في السياسيات العمومية المعتمدة في ميدان اللجوء.

وشدد السيد الصبار، خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب يوم الإثنين 20 يونيو 2011 احتفالا باليوم العالمي لللاجئ، على أن هذه العملية يجب أن تجري في إطار ما ينص عليه القانون وما يقتضيه التضامن الإنساني.

من جهة أخرى، قال السيد الصبار إنه يتعين على المغرب، الملتزم بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، وضع سياسة تضامنية في مجال اللجوء لاسيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ومنهم المهاجرون، اللاجؤون وطالبو اللجوء.

وأوضح السيد الصبار، أن المغرب، ذو التاريخ الطويل في مجال الهجرة، والذي يلح على مطلبه المشروع المتصل بصيانة حقوق الجالية المغربية بالخارج كما ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن وبالقطع أن يتبنى مقاربة انتقائية في هذا المجال.

من جانبه، أثار السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الانتباه إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الأساسية لحقوق الإنسان الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان، إذ صادقت المملكة على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956 وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل 1971. وعلى مستوى الوطني تضمن قانون سنة 2003 مقتضيات متقدمة في مجال تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب خاصة في ما يتصل بمنع ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء وكذا ضمان حقوق اللجوء للقضاء في ما يتعلق بقرارات الترحيل.

رغم ذك، يضيف السيد الهيبة، وجب التذكير بأن المغرب لا يتوفر بعد على إطار مؤسساتي خاص بقضايا اللاجئين وطالبي اللجوء، مضيفا أن الأمل معقود اليوم على الدينامية الهائلة التي يشهدها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من أجل انكباب جميع الفاعلين على سد هذا الفراغ بما يمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الموجودين على التراب المغربي.

وفي هذا الصدد أوضح السيد الهيبة أن المندوبية عازمة على العمل بمعية شركائها دوليا ووطنيا من أجل:

تعزيز الحماية والتكوين والتحسيس في مجال اللجوء

تقوية انخراط المجتمع المدني في المجال

ضمان وضع آليات ناجعة للتنسيق وتبادل المعلومات

تعزيز الاستفادة من الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي

الوفاء بالتزامات المغرب في مجال ملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع المقتضيات الدولية

أما السيدة ليلى ناصيف، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، فقد ذكرت بأنه يوجد بالعالم اليوم أكثر من 43 مليون شخص مرغمون على الهجرة جراء الصراعات والعنف المنتشر في بلدانهم، مضيفة أن 31 في المائة من طالبي اللجوء يقل سنهم عن 18 سنة، أزيد من 15 ألف منهم هم من القاصرين غير المرفوقين.

وأبرزت السيدة ناصيف أن اللاجئين "ليسوا ضحايا العنف والانتهاكات في بلدانهم الأصلية فحسب، لكنهم يعانون أيضا من الاضطهاد والعنف خلال رحلة الهجرة"، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع نسب العنف والعنف الجنسي المرتكب في حق هؤلاء وتنامي نشاط شبكات الاتجار في البشر.

ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية لفائدة اللاجئين ضحايا العنف والاضطهاد والعمل بوجه خاص على تمكينهم من "البوح بما عانوه من أجل تكسير جدار الصمت".

إن اللاجئين، تضيف السيدة ناصيف، محتاجون لدعمنا سواء من أجل العودة إلى ديارهم أو من أجل بناء مستقبل حقيقي في بلدان الاستقبال، وذلك إما بفتح الحدود في وجه أولائك الذي يبحثون عن الحماية أو تقديم حلول مستدامة لهم.