Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   


القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء


     



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :2400
بتاريخ : 27/6/2013
ملف رقم : 74/5/2013

القاعدة

-القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
- القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في أثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
- إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك .
-إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع لخطة العدالة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  19 شعبان 1434 الموافق لـ  27 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
           محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                     
                        أمينة ناوني..........................................عضوا
                       معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
      
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

         بين : ////
وبين: وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الدولة في شخص رئيس الحكومة
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه سبق له أن نجح في مبارة خطة العدالة المنظمة بتاريخ 28-2-1973 حسب القرار المؤرخ في 22-10-1973 ،والتي بمقتضاها عين عدلا بقسم التوثيق بمحكمة السدد بسوق الأربعاء الغرب ولأسباب قاهرة طلب التخلي مؤقتا عن مباشرة الهنة ،فصدر تبعا لذلك قرار وزير العدل بتاريخ 22-5-1975 بإقرار التخلي المؤقت عن مباشرة المهنة ،وأنه تقدم بتاريخ 14 يونيو 2012 بطلب جديد بعدما سبق طلبه الأول لعدم وجود منصب شاغر لم يتوصل بشأنه بأي جواب ،لأجله  يلتمس  فيه الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات بالرجوع لممارسة المهنة ،والحكم على وزير العدل بتعيينه في منصب جديد لممارسة خطة العدالة بسوق الأربعاء الغرب أو بالقصر الكبير مع النفاذ المعجل والصائر ،وأرفق الطلب بوثائق إدارية .
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 13-6-2013،تخلف خلالها الطرفين رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
:
-حول أجل الطعن:
وحيث إن القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره, وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض .
وحيث إن  القرار الضمني الصادر عن وزير العدل القاضي  برفض إرجاع الطاعن لخطة العدالة يجعل هذا الرفض مستمرا في آثاره مما يظل الطعن فيه بالإلغاء مفتوحا وغير مقيد بأجل 60 يوم المحدد لدعوى الإلغاء.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والحريات بالرجوع لممارسة المهنة ،والحكم على وزير العدل بتعيينه في منصب جديد لممارسة خطة العدالة بسوق الأربعاء الغرب أو بالقصر الكبير مع النفاذ المعجل والصائر ،وأرفق الطلب بوثائق إدارية .
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن كان يمارس خطة العدالة بموجب قرار التعيين الصادر بتاريخ 20-10-1973 وعين بقسم الثوثيق بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب وتم قبول تخليه المؤقت عن العمل بمقتضى قرار وزير العدل  رقم 3664 وتاريخ 22-5-1975.
وحيث إن وضعية التخلي المؤقت تمنح العدل حق الرجوع للمهنة في أي وقت وحين متى ارتفع المانع القانوني المبرر لذلك المتمثل في تقاعده من الوظيفة العمومية طبقا للفصل الحادي عشر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 ربيع الثاني 1357 الموافق 23 يونيو 1938  الساري النفاذ وقت صدور قرار بقبول التخلي ،والمطابق حاليا للمادة 11 من  القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمعبر عن هذه الوضعية بالإعفاء
وحيث إن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الرجوع للمهنة بدعوى عدم وجود منصب غير مؤسس لكون أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بمنصب وظيفي ،مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري  :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                           كاتب الضبط.

الخميس 4 يوليوز 2013
1986 عدد القراءات



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter