الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدورة التكوينية الخامسة حول آليات تنزيل مكتب المواطن بالجماعات الترابية
الدورة التكوينية الخامسة حول "آليات تنزيل مكتب المواطن بالجماعات الترابية" تحت شعار" تقييم السياسات العمومية المحلية مدخل أساسي لتفعيل الديمقراطية التشاركية"
تطوان 29 و 30 نوفمبر 2019 الأرضية
تأتي الدورة التكوينية الخامسة حول "أليات تنزيل مكتب المواطن بالجماعات الترابية" التي دأبت المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور بشراكة مع المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع، استكمالا للدورات التكوينية السابقة، التي تطرقت إلى مواضيع في غاية الأهمية من أجل تدعيم وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، مثل "الحق في الوصول إلى المعلومة" و"ممارسة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض" و"إعداد برامج العمل والمخططات الجهوية وفق مقاربة تشاركية" و"أهداف ميثاق المرافق العامة" و "إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ."وغيرها من المواضيع التي كانت تهدف إلى تقوية القدرات التدبيرية لموظفي ومنتخبي الجماعات الترابية ،وحثهم على الانخراط في هذا الورش الديمقراطي الجديد المبني على مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ المقاربة التشاركية كورش جديد انخرط فيه المغرب بكل جدية من أجل جعل المواطن هو محور كل فعل تنموي.
ولقد تم اختيار شعار هذه الدورة الخامسة: " تقييم السياسات العمومية المحلية مدخل أساسي لتفعيل الديمقراطية التشاركية" استجابة لتوصيات الدورة التكوينية الثالثة، باعتبار أنه لا توجد مشاركة مواطنة بدون تقييم للسياسات العمومية التي تعدها السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
ومما لا شك فيه أن التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة محايدة، بل إنه مسلسل بطابع سياسي خالص ،لأن السياسات موضوع التقييم هي نتاج لقرارات سياسية، ومن ثم فإن هذا التقييم محكوم بدينامية الفضاء السياسي، وهو في النهاية محاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات، ولمدى النفع الذي يمكن أن تقوم به هذه السياسات على المجتمع.
ويمكن تلخيص أهداف ورهانات عملية تقييم السياسات العمومية في العناصر التالية:
تطوان 29 و 30 نوفمبر 2019 الأرضية
تأتي الدورة التكوينية الخامسة حول "أليات تنزيل مكتب المواطن بالجماعات الترابية" التي دأبت المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور بشراكة مع المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع، استكمالا للدورات التكوينية السابقة، التي تطرقت إلى مواضيع في غاية الأهمية من أجل تدعيم وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية، مثل "الحق في الوصول إلى المعلومة" و"ممارسة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض" و"إعداد برامج العمل والمخططات الجهوية وفق مقاربة تشاركية" و"أهداف ميثاق المرافق العامة" و "إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ."وغيرها من المواضيع التي كانت تهدف إلى تقوية القدرات التدبيرية لموظفي ومنتخبي الجماعات الترابية ،وحثهم على الانخراط في هذا الورش الديمقراطي الجديد المبني على مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ المقاربة التشاركية كورش جديد انخرط فيه المغرب بكل جدية من أجل جعل المواطن هو محور كل فعل تنموي.
ولقد تم اختيار شعار هذه الدورة الخامسة: " تقييم السياسات العمومية المحلية مدخل أساسي لتفعيل الديمقراطية التشاركية" استجابة لتوصيات الدورة التكوينية الثالثة، باعتبار أنه لا توجد مشاركة مواطنة بدون تقييم للسياسات العمومية التي تعدها السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
ومما لا شك فيه أن التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة محايدة، بل إنه مسلسل بطابع سياسي خالص ،لأن السياسات موضوع التقييم هي نتاج لقرارات سياسية، ومن ثم فإن هذا التقييم محكوم بدينامية الفضاء السياسي، وهو في النهاية محاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات، ولمدى النفع الذي يمكن أن تقوم به هذه السياسات على المجتمع.
ويمكن تلخيص أهداف ورهانات عملية تقييم السياسات العمومية في العناصر التالية:
- دعم الشفافية والحوار العمومي حول شرعية منجزات السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة؛
- تكريس قيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- إرشاد صناع السياسات والمواطنين إلى كيفية إنجاز المشاريع والبرامج والسياسات من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء.
- ربط المعرفة بالقرار السياسي وبالحوار العمومي؛
- تأمين إحدى غايات التدبير وهي عقلنة الموارد المالية والبشرية اللازمة للسياسات العمومية.
وبناء عليه؛ فإن هذه الدورة التكوينية ستكون مناسبة لتسليط الضوء على كيفية تقييم السياسات العمومية بالجماعات الترابية من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني عبر آليات الحوار العمومي، أو عبر غيرها من الوسائل المتمثلة في امتثال الجماعات الترابية لقواعد الشفافية من خلال نشر قوائمها المحاسبية والحرص على تقديم المعلومات للعموم، وإخضاع أعمالها للافتحاص الداخلي.
