الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحاجة لتوحيد نظامي التوثيق العدلي والتوثيق العصري بقلم ذ شكيب مصبير الكاتب العام للنقابة الوطنية لعدول المغرب والرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط
عرف المغرب في مرحلة ما قبل الحماية نظاما توثيقيا واحدا كان يستجيب لحاجيات المواطنين المغاربة وفق مرجعية منطلقة من الدين الإسلامي دين الدولة ؛معتمدة على ضوابط توثيقية محكمة موضوعا و صياغة و حبكة وفقها ، مما خلف تراثا فقهيا مهما يفتخر به و يرجع إليه. ولما أطلت علينا الفترة العصيبة للاستعمار المسماة بالحماية ،اتجهت أطماع الفرنسيين للاستيطان عبر التملك و كان ضروريا إيجاد صيغة لذلك عبر عملية الاقتناءات من المغاربة للسيطرة على العقارات والاستحواذ عليها بأثمنة بخسة بتواطئ من يسهل شراؤه ، لكن مجموعة من العدول الموثقين الوطنيين الاحرار فهموا المغزى والغاية وكانوا يرفضون إنجاز وإبرام الملكيات والبيوع والشراء لفائدة الأجانب المحميين هنا بدأ التفكير من طرف الفرنسيين في إيجاد حلول سريعة للسيطرة على الوضع ،فتم فتح الباب للمحرر العرفي استنادا على الفصل 489 من ق ل ع ،و لكن هذا لم يكن شافيا ، فتم إحداث نظام التوثيق العصري وفق إصدار ظهير 4 ماي 1925 و تلته ظهائر أخرى لطمس معالم التوثيق العدلي و نكاية في العدول على مواقفهم الوطنية المعادية للاستعمار .
وهذا لا يخفى على أحد أن التوثيق العصري جاء تلبية لرغبة استعمارية بحيث كان الهم الوحيد هو توثيق عقود فرنسيين مع طرف مغربي فوضع القانون بمقاس ينص على الجنسية الفرنسية للموثق وطرفا العملية التعاقديّة فالأول إما أن يكون فرنسيا أو من الرعايا الفرنسيين و الطرف الثاني البائع مغربيا ، و بالفعل تمت العملية بنجاح وتم التمكين و الدعاية لهم .
و لما حلت نسائم الاستقلال و طرد المستعمر خائبا لم يجد بعض من خلفائه إلا مواصلة الدفاع عنه وصيانة مصالحه ، و المنطق يقتضي هو أن يرحل المستعمر مع تركته الفاسدة ، و لكن النخبة المغربة المستلبة les élites occidentalisesبقيت وفية للمستعمر و مدافعة عن نظامه التوثيقي رغم مخالفته الواقعية لنصوصه المنظمة بحيث أصبح الموثق مغربيا و الأطراف مغربية و هذا يدخل تحت طائلة البطلان للعقود المنجزة، و لم يتم تدارك ذلك إلا بموجب قانون المغربة وعمليا تم ذلك عبر التسريع بإصدار قانون جديد للمهنة مهنة التوثيق بتاريخ 22 نونبر 2011 و ليس كما كان مقررا من طرف السيد وزير العدل ضمن مشاريع قوانين المهن ،و كان أملنا مع فتح وقد كانت الآمال معلقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة في إيجاد حل يحسم التشتت بين نظامي التوثيق العدلي والعصري ويسهر على تحديد وصفة توحيد المهنتين تحت نظام قانوني واحد ،و لكن العكس هو الذي حصل كما ذهبت لذلكفي سلسلة منشورة بإحدى الجرائد الوطنية في بداية إطلاق المشروع و لم يكن ذلك تشاؤما و إنما من خلال قراءة أولية لما صرح به الوزير أن عملية الإصلاح لن تتطلب سوى ستة أشهر مما يُبين عن جاهزية للنتائج ،ومحاباة نظام التوثيق العصري بالمقارنة مع التوثيق العدلي
إن الإصلاح الحقيقي والمنشود يقتضي المطالبة بتوحيد نظامي التوثيق هيكليا وقانونيا ضمانا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المهن ،بما يعزز تظافر الجهود وتنمية الطاقات لخدمة المصالح المشتركة للمهنة وحماية مستهلكي خدماتها في تلامح تام وإنسجام بين مختلف مكوناتها للانصهار كلحمة واحدة بينها،ووفق حكامة جيدة وتدبير معقلن يضمن حرية المنافسة ومبدأ جودة الخدمات ،إذ لا توجد مهن قانونية راشدة وأخرى قاصرة مما يتطلب من جميع المهنيين إرادة قوية وعزيمة من أجل الدفاع و الترافع عن هذه المصالح المشروعة للمهنة ولرجالها ونسائها في ضوء تفعيل مقاربة النوع مع الاستفادة من مرونة نظام التوثيق العصري من خلال إلغاء نظام فحص الوثيقة العدلية من طرف قاضي التوثيق والمصادقة عليها إسوة بالوثائق والعقود المحررة من طرف الموثقين العصريين
وهذا لا يخفى على أحد أن التوثيق العصري جاء تلبية لرغبة استعمارية بحيث كان الهم الوحيد هو توثيق عقود فرنسيين مع طرف مغربي فوضع القانون بمقاس ينص على الجنسية الفرنسية للموثق وطرفا العملية التعاقديّة فالأول إما أن يكون فرنسيا أو من الرعايا الفرنسيين و الطرف الثاني البائع مغربيا ، و بالفعل تمت العملية بنجاح وتم التمكين و الدعاية لهم .
و لما حلت نسائم الاستقلال و طرد المستعمر خائبا لم يجد بعض من خلفائه إلا مواصلة الدفاع عنه وصيانة مصالحه ، و المنطق يقتضي هو أن يرحل المستعمر مع تركته الفاسدة ، و لكن النخبة المغربة المستلبة les élites occidentalisesبقيت وفية للمستعمر و مدافعة عن نظامه التوثيقي رغم مخالفته الواقعية لنصوصه المنظمة بحيث أصبح الموثق مغربيا و الأطراف مغربية و هذا يدخل تحت طائلة البطلان للعقود المنجزة، و لم يتم تدارك ذلك إلا بموجب قانون المغربة وعمليا تم ذلك عبر التسريع بإصدار قانون جديد للمهنة مهنة التوثيق بتاريخ 22 نونبر 2011 و ليس كما كان مقررا من طرف السيد وزير العدل ضمن مشاريع قوانين المهن ،و كان أملنا مع فتح وقد كانت الآمال معلقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة في إيجاد حل يحسم التشتت بين نظامي التوثيق العدلي والعصري ويسهر على تحديد وصفة توحيد المهنتين تحت نظام قانوني واحد ،و لكن العكس هو الذي حصل كما ذهبت لذلكفي سلسلة منشورة بإحدى الجرائد الوطنية في بداية إطلاق المشروع و لم يكن ذلك تشاؤما و إنما من خلال قراءة أولية لما صرح به الوزير أن عملية الإصلاح لن تتطلب سوى ستة أشهر مما يُبين عن جاهزية للنتائج ،ومحاباة نظام التوثيق العصري بالمقارنة مع التوثيق العدلي
إن الإصلاح الحقيقي والمنشود يقتضي المطالبة بتوحيد نظامي التوثيق هيكليا وقانونيا ضمانا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المهن ،بما يعزز تظافر الجهود وتنمية الطاقات لخدمة المصالح المشتركة للمهنة وحماية مستهلكي خدماتها في تلامح تام وإنسجام بين مختلف مكوناتها للانصهار كلحمة واحدة بينها،ووفق حكامة جيدة وتدبير معقلن يضمن حرية المنافسة ومبدأ جودة الخدمات ،إذ لا توجد مهن قانونية راشدة وأخرى قاصرة مما يتطلب من جميع المهنيين إرادة قوية وعزيمة من أجل الدفاع و الترافع عن هذه المصالح المشروعة للمهنة ولرجالها ونسائها في ضوء تفعيل مقاربة النوع مع الاستفادة من مرونة نظام التوثيق العصري من خلال إلغاء نظام فحص الوثيقة العدلية من طرف قاضي التوثيق والمصادقة عليها إسوة بالوثائق والعقود المحررة من طرف الموثقين العصريين
