البرنامج الكامل لندوة مغاربة العالم: رصد للوضعية القانونية ولواقع السياسات العمومية بالناظور من تأطير موقع Maroc Droit تنظيم مؤسسة مغاربة العالم

يوم 26/12/2015 بالناظور، على الساعة 9 صباحا بقاعة الندوات لدار الأم ندوة علمية تحت عنوان: "مغاربة العالم: رصد للوضعية القانونية ولواقع السياسات العمومية"، من تأطير موقع Maroc Droit  الدعوة عامة.
الورقة التأطيرية + البرنامج:
جاء في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 في الشق المتعلق بأبناء الجالية المغربية بالخارج “إننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور٬ التي تكفل لكم المشاركة٬ على أوسع نطاق ممكن٬ في بناء مغرب المستقبل٬ والتي سوف تخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة. 
في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2015 جاء " .. نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبناءنا بالخارج".
بعد 3 سنوات من محاولة تفعيل الحقوق المكفولة للجالية تجددت دعوة المعنيين بالأمر إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص قضايا الجالية.
ولأن الدولة باعتبارها أقوى آلية لتنظيم المجتمع، ملزمة قانونيا وأخلاقيا بتدبير قضايا المهاجرين كحلقة من حلقات سلسلة إهتماماتها. 
وحيث إن الانغلاق موقف سلبي غير فاعل وصاحبه محكوم عليه بالإخفاق نجد ان الدولة المغربية قد عملت على وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد لمتابعة ظاهرة الهجرة في كافة تجلياتها و تمظهراتها منذ أن أعلنت عن إرساء قواعد دولة الحق والقانون، الرامية إلى بناء مجتمع متوازن ومتماسك، وذاك ما يتجلى من الخطابات الملكية المشار إليها والتي يمكن إعتبارها أهم مصدر لتحديد الآليات الكبرى اللازمة للنهوض بوضعية مغاربة العالم؛
فبعد الحركية المجتمعية التي شهدها المغرب والتي أدت إلى إيجاد دستور جديد سيلاحظ المتتبع أن قضايا المهاجرين لم تكن مستثناة من هذه الحركية، إذ ترسخ موقع الجالية المغربية ضمن إستراتجية إرساء دولة الحق والقانون، و ذلك بدسترة حقوق عدة لصالح هذه الجالية من خلال الفصول 16و17و18و136 من الدستور، وتم بلورة تدابير عملية من خلال التصريح الحكومي لسنة 2012 تعمل على إدماج الجالية ضمن الحركية السوسيو اقتصادية والسياسية للمجتمع المغربي، حيث أكد التصريح المذكور أن الحكومة في إطار تعاقد سياسي وأخلاقي ملتزمة بتقوية أداءها العمومي لخدمة الجالية، مفصلا في ذلك الجوانب التي سيتم السهر على تدبيرها وفقا لمبدأ الحكامة بدءا من المستوى الديني والثقافي والتربوي، فالمستوى الإداري والسوسيو إقتصادي وصولا إلى المشاركة في الحياة الوطنية. 
وإذا أخذنا الموضوع من زاوية كيفية تفعيل التدابير المتخذة لتقوية الأداء العمومي لخدمة الجالية المغربية، نجد أن الدولة عمدت إلى إرساء قواعد مجلس يتولى إبداء آراءه حول توجهات السياسات العمومية في مجال تدبير قضايا الجالية المغربية منذ سنة 2007 لتجعل منه جهازا دستوريا سنة2011 يدعم بشكل مستقل تطوير ورش تقوية الأداء العمومي المذكور إلى جانب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بإعتبارها جهاز حكومي يسهر على تصريف السياسات العمومية المتخذة بشأن قضايا الجالية، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبجانب هذه الخطوات نجد مؤسسة الحسن الثاني كجهاز يدعم ميدانيا تنقلات المهاجرين بين الدولة الأم والدولة المضيفة. 
وأمام هذا التعدد في الأجهزة التي تتكلف بقضايا الهجرة، وتنوع القضايا المرتبطة بالمهاجرين المغاربة بالخارج بدئا من القوانين المرتبطة بتنظيم تصرفاتهم القانونية وصولا إلى السياسة العمومية المتعلقة بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية؛
إرتأينا تنظيم لقاء دراسي لمناقشة مختلف النقط المحيطة بواقع الجالية المغربية بربطه بالمقتضيات القانونية والسياسة العمومية في هذا المجال من وجهة نظر خبراء وأكاديميين لهم من الآليات ما يسمح بالخروج بتوصيات تكون ذات فعالية ولصالح أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج. 
وذلك من خلال محورين:
محور أول مخصص لتقديم قراءات في واقع السياسات العمومية المتعلقة بوضعية مغاربة العالم.
ومحور ثاني مخصص لمناقشة تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة في جانبها المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، آخذين كنموذج لذلك قانون الأسرة بغية تحليل المعطيات التي تهم القوانين المرتبطة بالعلاقات الأسرية لمغاربة العالم والإكراهات التي تعتريها من حيث التطبيق العملي، إذ تهدف الندوة إلى تشريح حالات عملية ونماذج من هذه الإشكالات مادام يصعب الإحاطة بجميع الإكراهات التي يمكن أن تطرح في هذا المجال؛ وذلك لوضع اليد على مدى مواكبة السياسة التشريعية للصعوبات المتواترة التي تحد من فعالية النصوص القانونية.

د نبيل بوحميدي
عن اللجنة التنظيمية