الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الإغراء الانتخابي بالمغرب
سوق التبضع الانتخابي في عز رواجه هذه الأيام , فالتهافت و تهافت التهافت أسلوب لا يتقنه إلا اللذين يطلون على الديمقراطية من نوافذهم , فتراهم يزينون أخلاقهم وأحزابهم و برامجهم حالمين بفوز انتخابي الذي ليس إلا سرابا ديمقراطيا.
الإغراء الانتخابي وصل بجلهم إلى حد عرض الترشيحات في أخر اللحظات وتوزيع أحلام لا يصادفها المرء إلا في الدول التي تستنشق الديموقراطية الضامنة للحق والفارضة للواجب , فلماذا نقلد النماذج الناجحة في مناحي الحياة المختلفة باستثناء المسألة الديموقراطية ؟ أليس الامر يتعلق باختيار سياسيي مفروض من الدولة الحسم فيه.
في المغرب خرج الناس (لفظ الناس أجدر من لفظ المواطنين لأن للمواطنة شروط حياة لا نملكها) للاحتجاج ضد الفساد خاصة في شقه السياسي الذي تتناسل منه باقي الآفات , و خص بالذكر الحزب الذي ولد وبيده المناصب و المنافع التي لا يملكها أقرانه في السن السياسي وحتى الاكبر منه سنا , ولم يكن ذالك الحزب سوى مثال عن حجم الخطر السياسي و الاجتماعي بالمغرب .
فإذا كان الشعب منه و إليه تنتهي السلطة فلماذا لم تحترم الدولة ارادته وتحجب الوجود السياسي للفاسدين لأن دائرة الفساد السياسي بهذا البلد قد إكتملت و غدت بدرا فاسدا يتراءى للجميع , البلد الذي انهكته المسلسلات الديموقراطية و المخططات التنموية الورقية, و المؤسف في العملية الانتخابية على حالتها تأثرها بنفوذ الاشخاص و ليس بواقعية البرامج ,و بنظام انتخابي غير شفاف, وأصحاب الإغراء الإنتخابي العاشقون للمساحيق يظهرون بمظهر الإغراء تحت غطاء مقولة الإستقرار و التنمية و جدلية الربيع والخريف بالمنطقة الإقليمية .
إن مظاهر التخلف في التدبير العمومي عديدة فانتظار خطاب أو توجيه ملكي لتصحيح وضع يدخل في اختصاص المجالس من طرق وكهرباء يجعلنا نطرح السؤال ما الجدوى من هذه المجالس و المجالس المشابهة مادامت لا تباشر اختصاصها الاصيل في أتفه المسائل ؟ إن حجم الفساد في هذا البلد كبير ولا أظن أن الجهوية المتقدمة حل كاف للوصول إلى تنمية الإنسان و المجال , في ظل نظام انتخابي متخلف ونخب سياسية تعاني الإعاقة العمدية , حيث يتعمد البعض إلى جعل نفسه معاقا (هذا ليس بوصف عنصري لإن اللذين يولدون و هم في الوضعية المشابهة يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة ) متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة.
و بالتالي فلإغراء الانتخابي ليس مؤشرا ايجابيا في هذا البلد بل تكريس لنفس النمط , و البديل قاعدة قانونية متقدمة و تفعيل المحاسبة وشرط الكفاءة واختصاص واضح و نخب جديدة و نظام انتخابي جديد وميزانية كافية , لكن الواقع مر بحيث يسمح للأمي بالتسيير في المجالس و الجهات في والوقت الذي تحارب فيه نفس الدولة الأمية وهنا تكمن فضاعة المشهد السياسي و القانوني , بالإضافة إلى إلى جعل مصالح الناس رهينة الحساسيات و الانتماءات الحزبية و النقابية .
إن جل النخب الحالية تفصلها عن الديموقراطية سنوات ضوئية خارجة عن سيطرة العد , فإذا لم يكن المرء ديموقراطيا مع نفسه فالأكيد أنه لن يستطيع أن يكون كذالك مع غيره.
الأمل أن يستفيق النائمون فقد طال النوم حتى فات الركب ولا تسموا أنفسكم مناضلين حتى تعانوا للوصول إلى المراد .
الإغراء الانتخابي وصل بجلهم إلى حد عرض الترشيحات في أخر اللحظات وتوزيع أحلام لا يصادفها المرء إلا في الدول التي تستنشق الديموقراطية الضامنة للحق والفارضة للواجب , فلماذا نقلد النماذج الناجحة في مناحي الحياة المختلفة باستثناء المسألة الديموقراطية ؟ أليس الامر يتعلق باختيار سياسيي مفروض من الدولة الحسم فيه.
في المغرب خرج الناس (لفظ الناس أجدر من لفظ المواطنين لأن للمواطنة شروط حياة لا نملكها) للاحتجاج ضد الفساد خاصة في شقه السياسي الذي تتناسل منه باقي الآفات , و خص بالذكر الحزب الذي ولد وبيده المناصب و المنافع التي لا يملكها أقرانه في السن السياسي وحتى الاكبر منه سنا , ولم يكن ذالك الحزب سوى مثال عن حجم الخطر السياسي و الاجتماعي بالمغرب .
فإذا كان الشعب منه و إليه تنتهي السلطة فلماذا لم تحترم الدولة ارادته وتحجب الوجود السياسي للفاسدين لأن دائرة الفساد السياسي بهذا البلد قد إكتملت و غدت بدرا فاسدا يتراءى للجميع , البلد الذي انهكته المسلسلات الديموقراطية و المخططات التنموية الورقية, و المؤسف في العملية الانتخابية على حالتها تأثرها بنفوذ الاشخاص و ليس بواقعية البرامج ,و بنظام انتخابي غير شفاف, وأصحاب الإغراء الإنتخابي العاشقون للمساحيق يظهرون بمظهر الإغراء تحت غطاء مقولة الإستقرار و التنمية و جدلية الربيع والخريف بالمنطقة الإقليمية .
إن مظاهر التخلف في التدبير العمومي عديدة فانتظار خطاب أو توجيه ملكي لتصحيح وضع يدخل في اختصاص المجالس من طرق وكهرباء يجعلنا نطرح السؤال ما الجدوى من هذه المجالس و المجالس المشابهة مادامت لا تباشر اختصاصها الاصيل في أتفه المسائل ؟ إن حجم الفساد في هذا البلد كبير ولا أظن أن الجهوية المتقدمة حل كاف للوصول إلى تنمية الإنسان و المجال , في ظل نظام انتخابي متخلف ونخب سياسية تعاني الإعاقة العمدية , حيث يتعمد البعض إلى جعل نفسه معاقا (هذا ليس بوصف عنصري لإن اللذين يولدون و هم في الوضعية المشابهة يسمون بذوي الاحتياجات الخاصة ) متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة.
و بالتالي فلإغراء الانتخابي ليس مؤشرا ايجابيا في هذا البلد بل تكريس لنفس النمط , و البديل قاعدة قانونية متقدمة و تفعيل المحاسبة وشرط الكفاءة واختصاص واضح و نخب جديدة و نظام انتخابي جديد وميزانية كافية , لكن الواقع مر بحيث يسمح للأمي بالتسيير في المجالس و الجهات في والوقت الذي تحارب فيه نفس الدولة الأمية وهنا تكمن فضاعة المشهد السياسي و القانوني , بالإضافة إلى إلى جعل مصالح الناس رهينة الحساسيات و الانتماءات الحزبية و النقابية .
إن جل النخب الحالية تفصلها عن الديموقراطية سنوات ضوئية خارجة عن سيطرة العد , فإذا لم يكن المرء ديموقراطيا مع نفسه فالأكيد أنه لن يستطيع أن يكون كذالك مع غيره.
الأمل أن يستفيق النائمون فقد طال النوم حتى فات الركب ولا تسموا أنفسكم مناضلين حتى تعانوا للوصول إلى المراد .
