الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنطلاق أشغال الندوة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
إنطلقت قبل قليل أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح والتي تم تنظيمها وفق التوجهات والأهداف التي يمكن تلخيصها في:
الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروعي القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يمكن للمشاركين و المشاركات تحليل مسودتي مشروعي القانون على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و خاصة على ضوء الملاحظات الختامية و التوصيات الموجهة للمغرب من طرف الأجهزة الأممية المتعلقة بعدد من جوانب التشريع الجنائي.
كما يمكن للمشاركين و المشاركات معالجة الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروع القانون على ضوء المرجعية الدولية و الإقليمية في مجال السياسة الجنائية
وعى مستوى إصلاح التشريع الجنائي و المتطلبات الدستورية، تم إقتراح العمل على تحليل مسودتي مشروع القانون على ضوء الدستور، توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة، توصيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، و كذا على ضوء التشريعات المقارنة في الدول الديمقراطية المتقدمة.
وعلى مستوى مدى حضور بعد النوع الإجتماعي في فلسفة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية يمكن للمشاركين و المشاركات أن يحللوا بشكل خاص الإطار القانوني الزجري المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء و كذا إشكالية تكييف بعض الجرائم، و الذي يمكن أن يكون تمييزيا من حيث الهدف أو من حيث الأثر.
من جانب آخر وعلى مستوى استراتيجيات التجريم و نزع الطابع الجنائي فعلى سبيل المثال ، يمكن للمشاركات و المشاركين دراسة الجوانب التالية:
وبالنسبة لقانون المسطرة الجنائية و متطلبات الوقاية من التعذيب و تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي، فإنه يقترح في هذا المحور بشكل خاص تقييم الحلول المقترحة من طرف المشرع في مجال الحراسة النظرية و سير الاستنطاقات، كما يمكن أيضا دراسة المقتضيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما يدعى المشاركون و المشاركات إلى تحليل مجموع الحلول المقترحة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجال الحماية و الوقاية و مكافحة التعذيب.
على مستوى قانون المسطرة الجنائية و متطلبات عقلنة الاعتقال الاحتياطي، فإن المجال مفتوح للمشاركات و المشاركين دراسة الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال بدائل الاعتقال الاحتياطي، كما أن سؤال التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي غير المبرر تمثل نقطة يوليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية كبرى.
ولإستحضار غايات حماية الفئات الهشة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، يمكن للمشاركات و المشاركين تقييم الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال حماية بعض الفئات الهشة
كما يجب إستهداف مسألة التوازن بين تبسيط المساطر القضائية و تقوبة ضمانات الدفاع إذ يمكن دراسة عدد من النقط في إطار هذا المحور، و منها على سبيل المثال مسالة التوازن بين سلط المتابعة و الحكم، دور مؤسسة قاضي التحقيق و تقديم مسطرة بدائل المتابعة.
ترقبوا عبر صفحات الموقع تغطية موضوعاتية لجميع جلسات وورشات الندوة
للإشارة فالجلسة الإفتتاحية لازالت متواصلة
الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروعي القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يمكن للمشاركين و المشاركات تحليل مسودتي مشروعي القانون على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و خاصة على ضوء الملاحظات الختامية و التوصيات الموجهة للمغرب من طرف الأجهزة الأممية المتعلقة بعدد من جوانب التشريع الجنائي.
كما يمكن للمشاركين و المشاركات معالجة الرهانات المتعلقة بملاءمة مسودتي مشروع القانون على ضوء المرجعية الدولية و الإقليمية في مجال السياسة الجنائية
وعى مستوى إصلاح التشريع الجنائي و المتطلبات الدستورية، تم إقتراح العمل على تحليل مسودتي مشروع القانون على ضوء الدستور، توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة، توصيات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، و كذا على ضوء التشريعات المقارنة في الدول الديمقراطية المتقدمة.
وعلى مستوى مدى حضور بعد النوع الإجتماعي في فلسفة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية يمكن للمشاركين و المشاركات أن يحللوا بشكل خاص الإطار القانوني الزجري المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء و كذا إشكالية تكييف بعض الجرائم، و الذي يمكن أن يكون تمييزيا من حيث الهدف أو من حيث الأثر.
من جانب آخر وعلى مستوى استراتيجيات التجريم و نزع الطابع الجنائي فعلى سبيل المثال ، يمكن للمشاركات و المشاركين دراسة الجوانب التالية:
- استراتيجيات التجريم و نزع الطابع الجنائي على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان (المشاكل المتعلقة بتعريف بعض الجرائم، تحديد الأركان و العناصر المكونة لبعض الجرائم، التجنيح، نزع الطابع الجنائي، ممارسة الحريات الفردية....)؛
- الاستراتيجيات المعتمدة في تحديد العقوبات و تنفيذها (تركيب العقوبات الأصلية، البديلة أو الإضافية، الإعفاء من العقوبة، السلطة التقديرية، كيفيات تنفيذ العقوبة،...)؛
- نظام المسؤولية الجنائية على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
- إلغاء عقوبة الإعدام؛
- وضع الضحايا في مسودة مشروع القانون الجنائي
- إعادة ترتيب بعض مقتضيات القانون الجنائي (مثال: نقل بعض الجرائم الموضوعة في باب " الجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة" إلى باب "الجنايات و الجنح ضد الأشخاص").
وبالنسبة لقانون المسطرة الجنائية و متطلبات الوقاية من التعذيب و تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي، فإنه يقترح في هذا المحور بشكل خاص تقييم الحلول المقترحة من طرف المشرع في مجال الحراسة النظرية و سير الاستنطاقات، كما يمكن أيضا دراسة المقتضيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما يدعى المشاركون و المشاركات إلى تحليل مجموع الحلول المقترحة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجال الحماية و الوقاية و مكافحة التعذيب.
على مستوى قانون المسطرة الجنائية و متطلبات عقلنة الاعتقال الاحتياطي، فإن المجال مفتوح للمشاركات و المشاركين دراسة الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال بدائل الاعتقال الاحتياطي، كما أن سؤال التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي غير المبرر تمثل نقطة يوليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية كبرى.
ولإستحضار غايات حماية الفئات الهشة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، يمكن للمشاركات و المشاركين تقييم الحلول المقترحة في مسودة المشروع في مجال حماية بعض الفئات الهشة
كما يجب إستهداف مسألة التوازن بين تبسيط المساطر القضائية و تقوبة ضمانات الدفاع إذ يمكن دراسة عدد من النقط في إطار هذا المحور، و منها على سبيل المثال مسالة التوازن بين سلط المتابعة و الحكم، دور مؤسسة قاضي التحقيق و تقديم مسطرة بدائل المتابعة.
ترقبوا عبر صفحات الموقع تغطية موضوعاتية لجميع جلسات وورشات الندوة
للإشارة فالجلسة الإفتتاحية لازالت متواصلة
البرنامج التفصيلي لليوم الأول من الندوة الدولية
