Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





إصدار الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية


     


باكورة منشورات مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد

صدور كتاب جديد للدكتور محمد براو

الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية -الكتب الثلاث-
على ضوء القانون والفقه والاجتهاد القضائي المالي المغربي والمقارن ومعايير الرقابة والمحاسبة المتعارف عليها
عالميا مع شرح لجميع فقرات الباب العاشر من دستور 2011 الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات وتقديم 26
مقترحا قانونيا في أفق التعديل المرتقب لمدونة المحاكم المالية



عن الكتاب

يعتبر الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية -الكتب الثلاث- الذي يقع في 625 صفحة أول واشمل شرح كامل لمدونة المحاكم المالية بكتبها الثلاث، وهو ينقسم إلى ثلاثة أجزاء إضافة لمقدمة وفصل تمهيدي وخاتمة عامة مستفيضة وملحقات.
 
يستعرض الكتاب في فصله التمهيدي أهمية وضرورة الرقابة والمحاسبة وخصائص الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة المستقل والفعال كما يقدم نبذة تاريخية عن تطور القضاء المالي المغربي.
ويشرح في جزئه الأول الهيكل التنظيمي للمحاكم المالية ويحلل بعمق اختصاصاتها القضائية في مجال النظر في الحسابات والتأديب المالي.
ويشرح بشكل تحليلي عملي ومقارن في جزئه الثاني الاختصاصات الإدارية المتمثلة في مراقبة وافتحاص التسيير وتقييم المشاريع  العمومية ومراقبة التصريح بالممتلكات وحسابات الأحزاب السياسية ونفقات العمليات الانتخابية، فضلا عن آليات المساعدة والتفاعل مع السلطات الثلاث (بما فيها قضية إحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على القضاء) والسلطات المحلية أي الاختصاصات الاستشارية.
ويستعرض في جزئه الثالث أهم مقتضيات النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية من توظيف وتعيين وتأديب وكذا تنظيم وتسيير واختصاصات مجلس قضاء المحاكم المالية وذلك بصورة تركيبية ونقدية.
ويتضمن الكتاب في خاتمته العامة تقييما علميا موضوعيا مستفيضا لمردودية المجلس الأعلى للحسابات على ضوء مقتضيات القانون والمعايير والممارسات الدولية الفضلى،  وشرحا مفصلا لجميع فقرات الباب العاشر من دستور 2011 الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات . وفي الأخير تم تتويج الكتاب بتقديم 26 مقترحا قانونيا موجها لكل من يعنيه الأمر في أفق التكييف المرتقب لمدونة المحاكم المالية مع مستجدات الدستور.
.
 عن الكاتب:  هو الأستاذ الدكتور محمد براو، رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد(تأسس نهاية سنة 2011) ، باحث عضو بالعديد من مراكز الأبحاث الوطنية والدولية، وبالجمعية المغربية للعلوم السياسية، حاز ثلاث جوائز للبحث العلمي في مجال الرقابة والمحاسبة من منظمة أرابوساي ، المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة،  التابعة لجامعة الدول العربية، خبير دولي في الرقابة والمحاسبة، ولديه ما يقارب 23 سنة من الممارسة الميدانية في مجالات الإدارة العمومية والرقابة على المال العام بشقيها الإداري والقضائي ، أستاذ زائر أو مشارك بالعديد من الكليات والمعاهد العليا . صدرت له عدة مؤلفات والعشرات من الأبحاث والدراسات والمقالات والمشاركات في الندوات وأوراش العمل وطنيا وعربيا ودوليا وذلك في مجالات الرقابة والمحاسبة والحكامة والعلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية (باللغات الثلاث). 
 
 عن مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد : جمعية علمية وثقافية لا تسعى إلى الربح،  تأسست في غضون شهر دجنبر 2011 بمبادرة من مجموعة من الباحثين والممارسين في ميدان الرقابة المالية والقضاء المالي. وتأتي هذه المبادرة في سياق التعبئة الوطنية من أجل مواكبة التحولات الدستورية والسياسية التي تعرفها بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جعل من مرتكزا ته الكبرى مبدأ ربط السلطة والمسؤولية بالرقابة والمحاسبة. وكذا في إطار تفعيل المقتضيات التي تدستر حق القضاة وقضاة المحاكم المالية في التعبير عن الرأي وتأسيس جمعيات أو الانضمام إليها.
كما تأتي استجابة لحاجة ماسة إلى التعريف بمبادئ وقواعد وآليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وكذا كشف الأدوار والوظائف التي أولاها المشرع بمؤسسات وهيئات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من أجل تنوير المجتمع وأصحاب الشأن من برلمان وحكومة وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك  من خلال الدراسات والندوات وتقديم الاستشارات العلمية المهنية وإعداد منشورات ....

إصدار الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية

الجمعة 16 مارس 2012
2036 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter