الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إشكالية الإشراف على مناقشات مسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؟ بقلم الدكتور محمد الهيني
لقد طرحت على نفسي سؤال مدى مشروعية أو صحة الإشراف للإدارة الحكومية المكلفة بالعدل على مناقشات تقييم مواد المسودتين ؟ ووجدت أن الجواب مضمن في هذه المسودة الرديئة ، إنه الحضور القوي للإدارة العدلية التي لم تستسغ بعد مضامين وأبعاد الدستور الجديد في جانب الاعتراف بالقضاء كسلطة دستورية مستقلة عن هذه الإدارة ، فاستغلت إشرافها على الحوار القضائي لإعداد المسودة بعيدا عن هيئة الحوار وبالأصح عن الغيورين الحقيقيين على استقلال السلطة القضائية والذين تم استبعادهم في ترجمة الأفكار النيرة في الميثاق لتشكل ترجمة حقيقية للتفعيل الدستوري لهذه المقتضيات .
وهكذا تم الإبقاء على الإشراف الإداري على الإدارة القضائية للمحاكم وتتبع أعمالها وتقييمها ، وتقييم مسؤوليها لينوب هؤلاء عنهم في تبليغ صوتهم وإعلاء منطق تصوراتهم للعدالة ولسير الإجراءات القضائية بعيدا عن أعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تم إضفاء عليه صفة "المراقب" أو بالأصح "المستشار"، رغبة في تحويل الأصيل لفضولي والفضولي للأصيل .
ولذر الرماد في العيون قيل للقضاة لقد رفعتم شعار استقلال النيابة العامة ووقعتم العرائض فاستجاب الميثاق لمطلبكم، فهل بقي لكم مطلب يعادل مثل هذه التضحية الوزارية ؟
إن ترتيب الأولويات يحسم بوقوع سقطة كبيرة في الترافع عن استقلال السلطة القضائية، لأن المنطق كان يقتضي تقديم استقلال الإدارة القضائية للمحاكم عن وزارة العدل قبل أي مطالبة أخرى ، لأن هواية أو ممارسة المناشير والتوصيات والكتب الوزارية الصريحة والضمنية لم تقبر بعد تحت مسمى التطبيق السليم للقانون أو فعالية سير العدالة أو تقييمها أو القرب أو الجودة، لكن الهدف شيء آخر إنه الانقضاض على إدارة المحاكم وزرع الخوف في هياكلها ودب عدم الثقة في أعمالها وفق نظرية الرئيس والمرؤوس لا القاضي ورجل الإدارة ، فسياسة القرب تعني دستوريا تطبيق نظرية بعد الإدارة عن المجال القضائي وترك أصحاب الشأن والاختصاص يدبرون أنفسهم بارتباط مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الاختصاص الأصيل والحصري في الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، لأن استقلال السلطة القضائية ليس كما يتصور صديقي الوزير في المسودتين هو حلول المجلس الأعلى للسلطة القضائية محل المجلس الأعلى للقضاء ، فالتصور والتفعيل الدستوري لاستقلال السلطة القضائية أسمى عن مثل هذا التفسير والحلول ،لأن الصواب هو حلول المجلس محل وزارة العدل ومحوها من خريطة قضاء وإدارة العدل ، لذلك أعتبر شخصيا أن الوزارة وربطا للمقدمات بالنتائج أنها غير ذي صفة ومصلحة وأهلية من إعداد المسودتين وبالأصح رئاسة وتسيير المناقشات حولهما،لأن الفضولي لا يمكنه أن يحل محل رئيس محكمة النقض باعتباره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأس السلطة القضائية دستوريا وحق له قانونا أن يرأس مناقشات وجدالات مشروع القانونين التنظيميين بندوة وطنية بمحكمة النقض وندوات جهوية قضائية خالصة بعيدا عن أعين الإدارة ،لأن إصلاح القضاء ورد الاعتبار لاستقلاليته ليس منحة وزارية أو إدارية إنه دستور دولة وأماني شعب. ألم يحن الوقت لتدخل الرئيس لإصلاح الوضع ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية السامية الحاضنة للجميع باحتضان الحوار؟ وإصلاح ما أفسده دهر ودهاليز الإدارة ولا أدل على ذلك المقاربة الأمنية والفئوية والإدارية الضيقة لشؤون العدالة ؟ فمتى كان الخوف من الذات يزرع خوفا للمواطنين ؟
وهكذا تم الإبقاء على الإشراف الإداري على الإدارة القضائية للمحاكم وتتبع أعمالها وتقييمها ، وتقييم مسؤوليها لينوب هؤلاء عنهم في تبليغ صوتهم وإعلاء منطق تصوراتهم للعدالة ولسير الإجراءات القضائية بعيدا عن أعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تم إضفاء عليه صفة "المراقب" أو بالأصح "المستشار"، رغبة في تحويل الأصيل لفضولي والفضولي للأصيل .
ولذر الرماد في العيون قيل للقضاة لقد رفعتم شعار استقلال النيابة العامة ووقعتم العرائض فاستجاب الميثاق لمطلبكم، فهل بقي لكم مطلب يعادل مثل هذه التضحية الوزارية ؟
إن ترتيب الأولويات يحسم بوقوع سقطة كبيرة في الترافع عن استقلال السلطة القضائية، لأن المنطق كان يقتضي تقديم استقلال الإدارة القضائية للمحاكم عن وزارة العدل قبل أي مطالبة أخرى ، لأن هواية أو ممارسة المناشير والتوصيات والكتب الوزارية الصريحة والضمنية لم تقبر بعد تحت مسمى التطبيق السليم للقانون أو فعالية سير العدالة أو تقييمها أو القرب أو الجودة، لكن الهدف شيء آخر إنه الانقضاض على إدارة المحاكم وزرع الخوف في هياكلها ودب عدم الثقة في أعمالها وفق نظرية الرئيس والمرؤوس لا القاضي ورجل الإدارة ، فسياسة القرب تعني دستوريا تطبيق نظرية بعد الإدارة عن المجال القضائي وترك أصحاب الشأن والاختصاص يدبرون أنفسهم بارتباط مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الاختصاص الأصيل والحصري في الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم ، لأن استقلال السلطة القضائية ليس كما يتصور صديقي الوزير في المسودتين هو حلول المجلس الأعلى للسلطة القضائية محل المجلس الأعلى للقضاء ، فالتصور والتفعيل الدستوري لاستقلال السلطة القضائية أسمى عن مثل هذا التفسير والحلول ،لأن الصواب هو حلول المجلس محل وزارة العدل ومحوها من خريطة قضاء وإدارة العدل ، لذلك أعتبر شخصيا أن الوزارة وربطا للمقدمات بالنتائج أنها غير ذي صفة ومصلحة وأهلية من إعداد المسودتين وبالأصح رئاسة وتسيير المناقشات حولهما،لأن الفضولي لا يمكنه أن يحل محل رئيس محكمة النقض باعتباره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأس السلطة القضائية دستوريا وحق له قانونا أن يرأس مناقشات وجدالات مشروع القانونين التنظيميين بندوة وطنية بمحكمة النقض وندوات جهوية قضائية خالصة بعيدا عن أعين الإدارة ،لأن إصلاح القضاء ورد الاعتبار لاستقلاليته ليس منحة وزارية أو إدارية إنه دستور دولة وأماني شعب. ألم يحن الوقت لتدخل الرئيس لإصلاح الوضع ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية السامية الحاضنة للجميع باحتضان الحوار؟ وإصلاح ما أفسده دهر ودهاليز الإدارة ولا أدل على ذلك المقاربة الأمنية والفئوية والإدارية الضيقة لشؤون العدالة ؟ فمتى كان الخوف من الذات يزرع خوفا للمواطنين ؟
