MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



يوم دراسي حول موضوع مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء

     



ينظم المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية يوم دراسي

حول موضوع " مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء" ، وذلك يوم السبت 14/12/2013 بفندق
Golden tulipe Farah
بالرباط. ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ذلك بمشاركة قضاة و محامين و برلمانيين و جامعيين و فعاليات حقوقية وطنية و دولية.

ويأمل المنظمون من خلال هذا الحدث المساهمة في النقاش الوطني حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال تجميع الآراء والتصورات وتبادل الأفكار والخبرات حول إصلاح القضاء بالمغرب ..

و تجدر الإشارة أن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أسس بتاريخ 18 رمضان 1434، الموافق لـ 27 يوليوز 2013 بالرباط، بمبادرة ثلة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين والطلبة الباحثين

و يهدف المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية إلى :

- العمل ﻋﻠﻰ تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية، وما تقتضيه من حياد وتجرد ونزاهة؛
- المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لكافة المواطنين، وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة، وطبقا لإجراءات علنية؛
- اﻟﻌمل ﻋﻠﻰ ترسيخ الثقة العامة في القضاء، وتنمية الوعي بدوره في المجتمع، وإبراز أهمية الأخلاقيات القضائية.

و الدعوة عامة



يوم دراسي حول موضوع  مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية بالمغرب وسؤال استقلال القضاء




الثلاثاء 3 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter