يوم دراسي حول شفافية عقود الاستهلاك

قال رئيس الجمعية المغربية للمستهلكين بفاس، يوم الجمعة المنصرم ان اعتماد القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك يندرج في اطار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضح ، في يوم دراسي حول شفافية عقود الاستهلاك نظم بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، أن من شأن تفعيل هذا القانون أن يوسع حماية حقوق الانسان بالمغرب التي تهم ليس فقط الحقوق السياسية والمدنية بل أيضا الاقتصادية والاجتماعية.

واشار الى أن هذا القانون، وإن كان لا يستجيب لجميع مطالب جمعيات المستهلكين بالمغرب، فانه يتضمن مقتضيات تحمي المستهلك من عدة ممارسات ضارة بمصالحه.

ومن جانبه، سجل عميد كلية الحقوق بفاس أن قانون حماية المستهلك يتميز بجمعه في نص واحد جميع المقتضيات القانونية التي تتعلق بهذا الموضوع، كما أنه فسح المجال أمام انشاء جمعيات جديدة لحماية المستهلك.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فإن
استراتيجية الحكومة في مجال حماية المستهلك تقوم على أربع محاور تهم

1
اعداد نصوص تطبيقية للقانون 08-31،

2
تعزيز الاطار القانوني (خلق المجلس الأعلى للاستهلاك)،

3
دعم الجمعيات الناشطة في هذا الميدان،

4
القيام بعمل تحسيسي للمواطن.