يوم دراسي بكلية الحقوق بسلا تحت موضوع مراجعــــة السومة الكرائية في النظام القانوني المغربي

ماروكدروا

أعلنت شعبة القانون الخاص وفريق البحث "القانون الصحي " وفريق البحث "الدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، عن تنظيم يوم دراسي مشترك مع مجلة الحقوق المغربية حول موضوع " مراجعــــة السومة الكرائية في النظام القانوني المغربي" وذلك يــوم 10 فبراير 2011 بمقر الكلية.

ونظرا لأهمية هذه الندوة العلمية، يدعوا المنظمون السادة الأساتذة الباحثين إلى المساهمــة بكثافة في إنجاح هذه التظاهرة العلمية .

وعلى هذا الأساس على من يرغب في المشاركة الفعلية التفضــل بموافاة اللجنة التنظيمية بنسخــة من المداخلــة قبل 30 يناير 2011 باعتباره آخر أجــل لتلقي المداخلات التي ستدرج في برنامــج هذا اللقاء العلمي، والتي سوف يتم نشرها مباشرة بعد انتهاء أشغال هذا اليوم الدراسي.

وستجدون رفقته نسخة من الورقة التقديمية والمحاور المقترحة للموضوع .


عــن اللــجنــة المنظمة:
الأستاذ الحسين السنوسي
الأستاذ أحمـــد العبدونـي
الأستاذ ادريـس السفيانـي
الأستاذ محمــد المقرينـي
الأستاذ محمــد أوزيــــان
الأستاذ خالــــد حمــــص



مراجعة السومة الكرائية في النظام القانوني المغربي

ورقة تقديمية

يعرف المغرب توسعا عمرانيا واسعا وذلك بموازاة مع النمو الديموغرافي الذي يشهــده هذا البلد ونتيجة أيضا للهجرة التي تتزايد باتجاه الحواضر على حســاب القرى والبــوادي.

هذا التوسع أفرز لنا ارتفاعا في عملية البناء التي تستهدف توفيــر السكن الملائم لمختلف الشرائح، سواء عن طريق الاقتناء أو عن طريــق الكراء، فمن لا يقــوى على شراء محــل سكني أو تجاري ، فإنه يلجىء إلى الكراء حتى يوفر لنفسه ولمن معه مسكـنا يأويهــــم ، أو وسيلة لمزاولة تجارته .

لذلك طرحت مسألة حمايــة المكتري، بغض النظـــر عن صنف المحل المكتــرى (محل سكني ، محل مهني ومحل تجاري) ، فتدخل المشرع ليسن مجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية ليكرس تلك الحماية المرجوة.

فجاء قانون الالتزامات والعقود متضمنا للعديد من المواد التي تتطرق لعقد الكراء من حيث أحكامه العامة ، آثار الكراء ، انقضــاء الكراء مع تخصيصــه لفرع مستقل للحديث بتفصيــل حول عقود الكراء الفلاحية.

إلا أن عدم كفاية هذا الإطار القانوني للكراء المنظم ضمن مقتضيات القانون المدني ، حفز المشرع المغربي إلى وضع تشريعات أخرى موازية في التطبيق تبقي على ماهو مضمن في قانون الالتزامات والعقود وتجعل من النص الجديد واجهة أخرى للتطور التشريعي بالمغرب.

فصدر القانون رقم 6.79 بتاريخ 25 دجنبر 1980 المتعلق بتنظيــم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكـــن المعدة للسكنى أو الاستعمــال المهنــي ، وهو الذي عدل وتمــم بموجب القانون رقم 64.99 بتاريخ 25 غشــت 1999 .

كما تدخل المشرع أيضا بموجب المرسوم رقم 80.552 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1980 وذلك ليقضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئــات المكترين. وقد تم تعديل هذا المرسوم أيضا بمرسوم آخر رقم 1.80.437 مؤرخ في 16 دجنبر 1980.

وقد أثار موضوع الوجيبة الكرائية أهمية قصوى في هذا الكم التشريعي المتحدث عنه وغيره مما لا يتسع المقام هنا لاستعراضه كظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري وظهير 5 يناير 1953 بشأن المراجعة الدورية لأثمان كراء الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ، وذلك بأن تم تنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بها من تحديد للشروط العامة للوجيبة الكرائية ، تعيينها ، كيفية أدائها والوفاء بها ، سند المراجعة زيادة أو تخفيضا،حدود السلطة التقديرية للقضاء في المراجعة ، الخ

ليتم في الأخير إصدار ظهير شريف رقم 07.134.1 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 لتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

هذا بالإضافة إلى وجود مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 محرم 1431 موافق 13 يناير 2010، ومقترح قانون رقم 13.08 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي وافق عليه مجلس النواب في 5 جمادى الأولى 1431 موافق 20 أبريل 2010 .


ولا يهمنا في هذا اللقاء العلمي الكراء المدني والتجاري فقط ، بل إن الحديث عن مراجعة السومة الكرائية في الكراء الفلاحي أمر هام وضروري لخصوصية هذا النظام ، كما يفرض موضوع مراجعة وجيبة كراء المساكن الإدارية نفسه لخصوصيته .
وبناء على هذه المعطيات فقد ارتأت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا في إطار تصور مشترك مع مجلة الحقوق المغربية ، إحياء النقاش حول هذا الموضوع ، خاصة وأن الجدة التشريعية تفرض معاودة المناقشة فيه بما تفرضه التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب .

المحاور المقترحة :


أولا : مراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي بحسب طبيعة عقد الكراء :

- مراجعة السومة الكرائية في الكراء المدني،
- مراجعة السومة الكرائية في الكراء التجاري ،
- مراجعة السومة الكرائية في الكراء الفلاحي ،
- مراجعة السومة الكرائية للمساكن الإدارية .


ثانيا : آليات مراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي :


- الآليات المتاحة حاليا في النظام القانوني المغربي لمراجعة السومة الكرائية ،
- القواعد الموضوعية والشكلية في القانون رقم 07.03 ،
- القانون 07.03 : حصيلة سنتين من التطبيق .