الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزير التشغيل والتكوين المهني: تحولات سوق الشغل تفرض مراجعة منظومة التكوين
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني ،يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق الشغل في الوقت الراهن أصبحت تقتضي توفير كفاءات عالية لمواكبتها، وبالتالي مراجعة منظومة التربية والتكوين. وأضاف أغماني، في افتتاح ندوة-ورشة نظمتها الوزارة بتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في موضوع "ضمان الجودة في قطاع التكوين المهني الخاص"، أنه أمام ظهور مهن جديدة واعتماد آليات إنتاج
حديثة أصبح سوق الشغل بالمغرب يتطلب كفاءات مهنية عالية لمواكبة التطورات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الجديدة والواعدة سواء على المستوى التكنولوجي أو اللوجيستيكي، كقطاعات السيارات والطيران وترحيل الخدمات.
وأبرز الوزير أن قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم 27 في المائة من المستفيدين من التكوين المهني، و34 في المائة من الخريجين، يعد أحد القطاعات الشريكة المتميزة للدولة في مجال التكوين وتأهيل الكفاءات.
من جانبه أكد "تيم موريس" أن هذا المشروع يروم أساسا دعم ومواكبة خريجي مراكز التكوين المهني من خلال تطوير قدراتهم اللغوية وتبادل الخبرات والتجارب والنهوض بجودة التكوين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن تنظيم ورشات لفائدة الأطر البيداغوجية المشرفة على مراكز التكوين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميم أفضل الممارسات من أجل تحقيق التميز في مجال التكوين المهني الخاص، وتبادل الآراء بشأن ضمان الجودة في مجال التكوين المهني، وإرساء تعاون مثمر بين الفاعلين المغاربة والبريطانيين في هذا المجال.
كما تروم تطبيق مقاربات ضمان الجودة بالنسبة للتكوين المهني الخاص، وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني ومع الشركاء البريطانيين، ومواكبة الدولة للجهود التي يبذلها التكوين المهني في القطاع الخاص من أجل ضمان الجودة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات والتكوينات
و م ع
حديثة أصبح سوق الشغل بالمغرب يتطلب كفاءات مهنية عالية لمواكبة التطورات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الجديدة والواعدة سواء على المستوى التكنولوجي أو اللوجيستيكي، كقطاعات السيارات والطيران وترحيل الخدمات.
وأبرز الوزير أن قطاع التكوين المهني الخاص، الذي يضم 27 في المائة من المستفيدين من التكوين المهني، و34 في المائة من الخريجين، يعد أحد القطاعات الشريكة المتميزة للدولة في مجال التكوين وتأهيل الكفاءات.
من جانبه أكد "تيم موريس" أن هذا المشروع يروم أساسا دعم ومواكبة خريجي مراكز التكوين المهني من خلال تطوير قدراتهم اللغوية وتبادل الخبرات والتجارب والنهوض بجودة التكوين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، فضلا عن تنظيم ورشات لفائدة الأطر البيداغوجية المشرفة على مراكز التكوين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميم أفضل الممارسات من أجل تحقيق التميز في مجال التكوين المهني الخاص، وتبادل الآراء بشأن ضمان الجودة في مجال التكوين المهني، وإرساء تعاون مثمر بين الفاعلين المغاربة والبريطانيين في هذا المجال.
كما تروم تطبيق مقاربات ضمان الجودة بالنسبة للتكوين المهني الخاص، وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني ومع الشركاء البريطانيين، ومواكبة الدولة للجهود التي يبذلها التكوين المهني في القطاع الخاص من أجل ضمان الجودة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات والتكوينات
و م ع
