وزارة العدل والحريات تعيد صياغة المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

قام وفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتكون من السيد رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير موكار، بعقد اجتماع مع وزير العدل والحريات بحضور مسؤولين من الوزارة وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2014، حيث تناول اللقاء بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، والتي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة.

قام وفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتكون من السيد رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير موكار، بعقد اجتماع مع وزير العدل والحريات بحضور مسؤولين من الوزارة وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2014، حيث تناول اللقاء بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، والتي انصبت حول مشروع قانون المسطرة المدنية خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة.

وقد جاء هذا اللقاء بعد أن كان مكتب الجمعية اتخذ قرارا بالقيام بعدة مبادرات في سياق ما يعتبره تعريفا ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
وجذير بالذكر أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة أو تعديل قبل تاريخ 27 أكتوبر 2014.

وهكذا فقد سبق أن استقر رأي الوزارة على إعادة النظر في المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لتصبح كما يلي:

...غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا في الحالات الآتية:

-    قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي،

- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه،

-    قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية،

-    التي ينص عليها القانون،

- إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.

 

الديوان