وزارة العدل تعد مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لكتابة الضبط

قال وزير العدل، السيد محمد الناصري، إن الوزارة أعدت مشروع مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي لكتابة الضبط.
وأكد السيد الناصري، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين الثلاثاء 26)10)2010 حول (وضعية شغيلة العدل)، أن هذا المشروع تم إعداده بتشاور مع التمثيليات النقابية لموظفي كتابة الضبط مبرزا الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تحسين وضعيتهم.

وأشار في هذا الصدد إلى " الزيادات المخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، والتي بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم "، مشيرا إلى أنه " في إطار هذه التعويضات سيتم الرفع من أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 إلى 27 في المائة ".

وأوضح في هذا الإطار أنه " ستتم الزيادة مثلا في أجور موظفي أدنى سلم ب 808 درهم في الشهر ليصبح الأجر الصافي له محددا في مبلغ 3784 ألف درهم، أما أعلى سلم فسيصل مبلغ الزيادة الشهرية إلى 2916 درهم، ليصبح الصافي الشهري له 16 ألف و421 درهم ".

وإذا تمت إضافة الزيادة المقترحة حاليا إلى الزيادة السابقة فإن مجموع الزيادتين سيصل بالنسبة لأدنى سلم، حسب الوزير، إلى 1108 درهم وبالنسبة لأعلى سلم 3716 درهما.

وشدد السيد الناصري إلى أنه " تم عرض ما تم الحصول عليه على التمثيليات النقابية، إلا أنه تم رفض ذلك، وهو ما ستترتب عنه إيقاف صرف هذه الزيادات".

وذكر الوزير، بالمناسبة، بالأهمية البالغة لكتابة الضبط في الإصلاح القضائي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009، حيث أكد جلالته على إخراج قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط، وجعل ذلك ضمن المحور الأول للإصلاح المتعلق بدعم ضمانات الاستقلالية.

كما أنه وفي إطار تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، فقد تضمن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 الدعوة إلى مراجعة وضعية موظفي كتابة الضبط المادية ووضع نظام أساسي محفز.

map