الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزارة العدل أعدت برامج ووضعت إجراءات لتفعيل مفهوم القضاء في خدمة المواطن
قال وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، يوم الجمعة 22/10/2010، إن وزارة العدل أعدت برامج تصب في اتجاه تفعيل مفهوم " القضاء في خدمة المواطن" كما وضعت اجراءات متعددة بهذا الشأن سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد المحاكم.
وأكد السيد الناصري، خلال حفل افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل حول موضوع " القضاء في خدمة المواطن"، حرص الوزارة على أجراة تفعيل هذا المفهوم على أرض الواقع ووضع آليات التنفيذ والتتبع والتقييم، مشيرا إلى أن برامج التفعيل تنبني على المحاور الأساسية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.
وأوضح أنه بخصوص محور عدالة القرب من المتقاضين، وضعت الوزارة مشروع القانون المتعلق بقضاء القرب ومشاريع لتعديل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وتعديل كل من قانوني المسطرة المدنية والجنائية وذلك بهدف جعل العدالة أكثر قربا من المتقاضين، سهلة في مساطرها وبسيطة في كلفتها.
وأشار السيد الناصري إلى أن الوزارة انخرطت على الخصوص في تقوية آليات الإرشاد والتوجيه المخصصة للمتقاضين وتعزيز دور الوسيط بالمحاكم وخلق وحدات للمساعدة القانونية وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات وتوفير المعلومات القانونية والقضائية.
وفيما يتعلق بتبسيط وسرعة المساطر الإدارية أعدت الوزارة برامج لضمان تسريع تجهيز الملفات والبت فيها في اقصر الاجال، وتفعيل مختلف شعب واقسام المحكمة سواء على صعيد الرئاسة او النيابة العامة مع وضع امكانيات جديدة للتغلب على طبع الاحكام ومواصلة عملية تسريع اجراءات التنفيذ والتبليغ.
أما من حيث نزاهة الاحكام وكفاءة القضاة والالتزام بسيادة القانون، فأوضح السيد الناصري أنه لتحقيق هذه الغاية أعدت الوزارة بالاساس برامج لدعم المعهد العالي للقضاء، سواء على مستوى بنيته التحتية او على مستوى برامج التكوين الاساسي والتكون المستمر على الصعيدين المركزي والجهوي، والاهتمام بالتكوين على القيم القضائية.
وبخصوص الهياكل القضائية والادارية فقد وضعت الوزارة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتحديثها لاسيما مايتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل واحداث المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، كما انها تدرس مشاريع احداث مؤسسة الكتابة العامة لدى بعض المحاكم الكبرى للرفع من أداء الادارة القضائية.
ومواصلة لعملية التحديث، يضيف الوزير، فقد حددت الوزارة نهاية سنة 2011 لتغطية ما تبقى من المحاكم بالمعلوميات وانظمة المعلومات اللازمة لادارة القضايا والمساطر، مما سيساهم بشكل فعال في تسريع اجراءات البت في القضايا والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لفائدة المتقاضين.
وفيما يتعلق بالتحفيز على التنمية أشار السيد الناصري الى أن الوزارة اعدت مشاريع قوانين تهم ميدان الاعمال لاسيما مشروع تعديل المقتضيات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، ومشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحاكم التجارية، وكذا المشروع الجاري اعداده لتعديل مقتضيات السجل التجاري لتسريع خلق المقاولة.
من جهة أخرى، أكد السيد الناصري أن التفعيل الامثل لهذه المشاريع والبرامج، لاسيما مايتعلق منها بالمحاكم، لن يتحقق الا بالاداء المسؤول للقضاة باعتباره هو الكفيل أساسا بحسن تنفيذ مخطط الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أن انخراط المسؤولين القضائيين في تتبع وتنفيذ هذه البرامج يعد عاملا جوهريا في نجاحها.
وسعيا للمواكبة المستمرة لتنفيذ هذه المشاريع، يضيف الوزير، فقد أعدت الوزارة خطة جديدة تستهدف التواصل الميداني مع مختلف الفاعلين لمراقبة سير وتقييم هذه المشاريع على أرض الواقع والعمل على رفع الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ، مشددا على أنه بالتعبئة الشاملة لجميع العاملين في الحقل القضائي " سنضمن جعل القضاء في خدمة المواطن والارتقاء بعدالتنا الى المستوى الرفيع الذي يتطلع اليه الجميع".
وأكد السيد الناصري، خلال حفل افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل حول موضوع " القضاء في خدمة المواطن"، حرص الوزارة على أجراة تفعيل هذا المفهوم على أرض الواقع ووضع آليات التنفيذ والتتبع والتقييم، مشيرا إلى أن برامج التفعيل تنبني على المحاور الأساسية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.
وأوضح أنه بخصوص محور عدالة القرب من المتقاضين، وضعت الوزارة مشروع القانون المتعلق بقضاء القرب ومشاريع لتعديل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وتعديل كل من قانوني المسطرة المدنية والجنائية وذلك بهدف جعل العدالة أكثر قربا من المتقاضين، سهلة في مساطرها وبسيطة في كلفتها.
وأشار السيد الناصري إلى أن الوزارة انخرطت على الخصوص في تقوية آليات الإرشاد والتوجيه المخصصة للمتقاضين وتعزيز دور الوسيط بالمحاكم وخلق وحدات للمساعدة القانونية وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات وتوفير المعلومات القانونية والقضائية.
وفيما يتعلق بتبسيط وسرعة المساطر الإدارية أعدت الوزارة برامج لضمان تسريع تجهيز الملفات والبت فيها في اقصر الاجال، وتفعيل مختلف شعب واقسام المحكمة سواء على صعيد الرئاسة او النيابة العامة مع وضع امكانيات جديدة للتغلب على طبع الاحكام ومواصلة عملية تسريع اجراءات التنفيذ والتبليغ.
أما من حيث نزاهة الاحكام وكفاءة القضاة والالتزام بسيادة القانون، فأوضح السيد الناصري أنه لتحقيق هذه الغاية أعدت الوزارة بالاساس برامج لدعم المعهد العالي للقضاء، سواء على مستوى بنيته التحتية او على مستوى برامج التكوين الاساسي والتكون المستمر على الصعيدين المركزي والجهوي، والاهتمام بالتكوين على القيم القضائية.
وبخصوص الهياكل القضائية والادارية فقد وضعت الوزارة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتحديثها لاسيما مايتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل واحداث المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، كما انها تدرس مشاريع احداث مؤسسة الكتابة العامة لدى بعض المحاكم الكبرى للرفع من أداء الادارة القضائية.
ومواصلة لعملية التحديث، يضيف الوزير، فقد حددت الوزارة نهاية سنة 2011 لتغطية ما تبقى من المحاكم بالمعلوميات وانظمة المعلومات اللازمة لادارة القضايا والمساطر، مما سيساهم بشكل فعال في تسريع اجراءات البت في القضايا والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لفائدة المتقاضين.
وفيما يتعلق بالتحفيز على التنمية أشار السيد الناصري الى أن الوزارة اعدت مشاريع قوانين تهم ميدان الاعمال لاسيما مشروع تعديل المقتضيات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، ومشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحاكم التجارية، وكذا المشروع الجاري اعداده لتعديل مقتضيات السجل التجاري لتسريع خلق المقاولة.
من جهة أخرى، أكد السيد الناصري أن التفعيل الامثل لهذه المشاريع والبرامج، لاسيما مايتعلق منها بالمحاكم، لن يتحقق الا بالاداء المسؤول للقضاة باعتباره هو الكفيل أساسا بحسن تنفيذ مخطط الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أن انخراط المسؤولين القضائيين في تتبع وتنفيذ هذه البرامج يعد عاملا جوهريا في نجاحها.
وسعيا للمواكبة المستمرة لتنفيذ هذه المشاريع، يضيف الوزير، فقد أعدت الوزارة خطة جديدة تستهدف التواصل الميداني مع مختلف الفاعلين لمراقبة سير وتقييم هذه المشاريع على أرض الواقع والعمل على رفع الصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ، مشددا على أنه بالتعبئة الشاملة لجميع العاملين في الحقل القضائي " سنضمن جعل القضاء في خدمة المواطن والارتقاء بعدالتنا الى المستوى الرفيع الذي يتطلع اليه الجميع".
