الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وزارة العدل أعدت 28 مشروع قانون أو مرسوم يهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء
أكد وزير العدل ، أمس الأربعاء، أن الوزارة عملت على وضع خطط متكاملة ومضبوطة، تجسد العمق الاستراتيجي لاصلاح القضاء.
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إصلاح القضاء" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن برامج الإصلاح همت عدة مستويات من أهمها المستويين المؤسساتي والتنظيمي.
ففيما يتعلق بالمستوى المؤسساتي، قال في جوابه الذي تلاه نيابة عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه البرامج ترمي إلى دعم وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والادراية، وترسيخ التخليق، والنهوض بالتكوين.
أما على المستوى التنظيمي، فتهدف برامج الوزارة ، بصفة أساسية إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن في مجالات ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتبسيط المساطر والاجراءات القضائية، وكذا الرقي بمستوى الخدمات القضائية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أبرز أن الوزارة أعدت 28 مشروع قانون أو مرسوم تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، منها ما تمت المصادقة عليه ودخل
حيز التنفيذ ، ومنها ما هو معروض حاليا، أو سيعرض قريبا على البرلمان.
وذكر في هذا الإطار بمصادقة المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا على مشاريع قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي، والمسطرتين المدنية والجنائية إضافة إلى قضاء القرب، مشيرا إلى أهمية هذه النصوص التي لها ارتباط وثيق بمشروع إصلاح القضاء.
وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إصلاح القضاء" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن برامج الإصلاح همت عدة مستويات من أهمها المستويين المؤسساتي والتنظيمي.
ففيما يتعلق بالمستوى المؤسساتي، قال في جوابه الذي تلاه نيابة عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه البرامج ترمي إلى دعم وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والادراية، وترسيخ التخليق، والنهوض بالتكوين.
أما على المستوى التنظيمي، فتهدف برامج الوزارة ، بصفة أساسية إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن في مجالات ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتسهيل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتبسيط المساطر والاجراءات القضائية، وكذا الرقي بمستوى الخدمات القضائية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أبرز أن الوزارة أعدت 28 مشروع قانون أو مرسوم تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، منها ما تمت المصادقة عليه ودخل
حيز التنفيذ ، ومنها ما هو معروض حاليا، أو سيعرض قريبا على البرلمان.
وذكر في هذا الإطار بمصادقة المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا على مشاريع قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي، والمسطرتين المدنية والجنائية إضافة إلى قضاء القرب، مشيرا إلى أهمية هذه النصوص التي لها ارتباط وثيق بمشروع إصلاح القضاء.
