وزارة الداخلية أعدت مشاريع مراسيم لتفعيل الميثاق الجماعي وقانون التنظيم المالي المحلي

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي يوم أمس الأربعاء، أن الوزارة عملت على إعداد أربعة مشاريع مراسيم تطبيقية في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المقتضيات الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير، إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي) تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن هذه المشاريع تهم مشروع مرسوم حول شروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا في الجماعات ونظام التعويضات المرتبطة به، ومشروع مرسوم حول تحديد تعويضات عن المهام بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم.

وتهم هذه المشاريع أيضا، يضيف الوزير في هذا الجواب الذي تلاه عنه بالنيابة السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مشروع مرسوم حول الاستفادة من نظام الوضعية رهن الإشارة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجلس المجموعات أو رئاسة مجلس المقاطعات، ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية.

وأشار السيد الشرقاوي إلى أن الإطار التنظيمي الخاص بالصفقات العمومية للجماعات المحلية الذي أعد تطبيقا لقانون المالية المحلية، تم تحضير مشروع مرسوم بشأنه وهو حاليا قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مسطرة المصادقة.

أما النصوص التنظيمية الأخرى، فإن وزارة الداخلية بصدد إعدادها على اعتبار أنها تقتضي دراسات ميدانية وتشاور مع المنتخبين المحليين، وكذا القطاعات الحكومية الأخرى المعنية.

وم ع