الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ورشة عمل حول موضوع "سلسلة الخدمات المقدمة للنساء الناجيات من عنف النوع..أي تنسيق في أفق أي أرضية مشتركة؟"
في اطار النسخة الثانية للأبواب المفتوحة، نظمت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ورشة عمل حول موضوع "سلسلة الخدمات المقدمة للنساء الناجيات من عنف النوع..أي تنسيق في أفق أي أرضية مشتركة؟"، احتضنتها رحاب مركز البطحاء بمدينة فاس، بحضور قضاة وباحثين، وفاعلين جمعويين، وممثلين عن مختلف القطاعات المتدخلة في محاربة العنف من صحة وتعليم وأمن وعدل وأوقاف.
استهلت أشغال الورشة بكلمة افتتاحية للجهات المنظمة تطرقت لأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى تبادل وجهات النظر بين كافة المتدخلين لتحسين الخدمات اللازمة للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع، ولضمان حماية أفضل لهن من خلال التنسيق بين كافة المتدخلين، عن طريق توضيح إجراءات التدخل وأدوار ومسؤولية كل جهة متدخلة، والاتفاق على الطرائق المناسبة للإحالة على المؤسسات المعنية، والتحفيز على تشارك المعلومة على ضوء قواعد السرية حفاظا على الخصوصية، وتقليص مدة التدخل، والتفكير في وضع اتفاق إطاري يلزم مختلف الشركاء.
وتطرقت السيدة ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء لمفهوم سلسلة الخدمات والتي تعني مجموعة من الخدمات المقدمة للناجيات عبر مختلف جوانب التكفل و الدعم والتي تنطلق من الاستقبال إلى النتيجة النهائية التي هي التمكين النفسي الاجتماعي والنفسي و الاقتصادي للنساء، مؤكدة في هذا المجال على كونها تتأسس على مقاربة منظمة، مما يتطلب تدخل جميع الأطراف بهدف الوصول إلى القيمة المضافة للإجراء.
وأضافت أن إدخال مفهوم الربط بين التدخلات يهدف إلى جعل التدخل أكثر تماسكا من خلال الربط المفصلي بين مختلف التدخلات كما يهدف إلى الدفع في اتجاه التفاعل بين كل المتدخلين والتقوية المتبادلة لبعضهم البعض والاستخدام المشترك للدروس المستخلصة من تجاربهم.
في نفس السياق قدم الباحث في قضايا النوع الاجتماعي والمرأة والطفل أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مداخلة حول تجربة هذه الخلايا المتواجدة على صعيد كافة المحاكم المغربية، والتي تأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء التي أوصت في مستواها الثاني بضرورة إحداث مراكز للتكفل بالنساء المعنفات على مستوى كل المحاكم حيث تعتبر همزة وصل بين القضاء والضحايا، وتقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في ملفات قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وضمان الخدمات الصحية والإدارية لهم وذلك بشكل مجاني.
وأشار عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون إلى مجموعة مكتسبات ايجابية تحققت على صعيد عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أهمها: ايجاد حيز مكاني لها على مستوى كافة المحاكم من اجل استقبال الحالات التي تدخل ضمن اهتمامها، توفير التكوين المستمر للموارد البشرية خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين، تعميم عدة اجراءات لتيسير عمل الخلايا وضمان مسار تكفل ناجع بالحالات التي تخضع لعمل الخلايا من قبيل الاستماع الفوري للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف بمقر الخلية، والتعجيل بدراسة الملفات المعروضة، وإفراد لون خاص بهذا النوع من القضايا بغية تحقيق النجاعة على مستوى التتبع، تشجيع مساطر الصلح وحفظ الملفات البسيطة لاعتبارات الملاءمة..، فضلا عن تعميم دليل التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف من اجل تبسيط المساطر أمام الجهات المعنية بتطبيق الدليل وتوحيد جهود التدخل وضمان مسار ناجع للتكفل.
مؤكدا أنه بالرغم من تحقيق هذه النتائج الايجابية تبقى هناك العديد من العراقيل التي تواجه عمل الخلايا أهمها غياب اطار قانوني يحدد عملها، وغياب التخصص والتفرغ لأغلب المتدخلين فيها، وضعف التنسيق والتواصل، وضعف الموارد البشرية والمادية وهو ما يتجسد عمليا في مشكلة الايواء. مقدما في هذا السياق عدة مقترحات لتطوير عمل الخلايا، أهمها نشر التقارير الدورية عن عمل كافة الخلايا المتواجدة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والبحث عن آلية تضمن دورية اجتماعات الخلايا، ووضع دليل للتجارب المثلى في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في اطار التحفيز وتعميم التجارب الناجحة، ووضع دليل للتواصل بين كافة المتدخلين في المجال.
وجدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة يندرج في اطار المجهودات التي تبذلها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، والتي سبق وأن أجرت عدة اختبارات ميدانية في مجال تقديم الخدمات للنساء الناجيات كان من بين أبرزها إجراء تشخيص تشاركي وإصدار توصيات بخصوص دفتر التحملات للمؤسسات الراعية الاجتماعية ومقترحات متعلقة بتعديل القانون 14-05، وتنظيم اجتماع ضم مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات نتج عنه تحديد الادوار والمعايير الدنيا.
استهلت أشغال الورشة بكلمة افتتاحية للجهات المنظمة تطرقت لأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى تبادل وجهات النظر بين كافة المتدخلين لتحسين الخدمات اللازمة للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع، ولضمان حماية أفضل لهن من خلال التنسيق بين كافة المتدخلين، عن طريق توضيح إجراءات التدخل وأدوار ومسؤولية كل جهة متدخلة، والاتفاق على الطرائق المناسبة للإحالة على المؤسسات المعنية، والتحفيز على تشارك المعلومة على ضوء قواعد السرية حفاظا على الخصوصية، وتقليص مدة التدخل، والتفكير في وضع اتفاق إطاري يلزم مختلف الشركاء.
وتطرقت السيدة ثريا تناني عن جمعية مبادرات لحقوق النساء لمفهوم سلسلة الخدمات والتي تعني مجموعة من الخدمات المقدمة للناجيات عبر مختلف جوانب التكفل و الدعم والتي تنطلق من الاستقبال إلى النتيجة النهائية التي هي التمكين النفسي الاجتماعي والنفسي و الاقتصادي للنساء، مؤكدة في هذا المجال على كونها تتأسس على مقاربة منظمة، مما يتطلب تدخل جميع الأطراف بهدف الوصول إلى القيمة المضافة للإجراء.
وأضافت أن إدخال مفهوم الربط بين التدخلات يهدف إلى جعل التدخل أكثر تماسكا من خلال الربط المفصلي بين مختلف التدخلات كما يهدف إلى الدفع في اتجاه التفاعل بين كل المتدخلين والتقوية المتبادلة لبعضهم البعض والاستخدام المشترك للدروس المستخلصة من تجاربهم.
في نفس السياق قدم الباحث في قضايا النوع الاجتماعي والمرأة والطفل أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب المكلف بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مداخلة حول تجربة هذه الخلايا المتواجدة على صعيد كافة المحاكم المغربية، والتي تأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء التي أوصت في مستواها الثاني بضرورة إحداث مراكز للتكفل بالنساء المعنفات على مستوى كل المحاكم حيث تعتبر همزة وصل بين القضاء والضحايا، وتقوم بتقديم كل المساعدات القانونية الهادفة إلى تسريع البت في ملفات قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وضمان الخدمات الصحية والإدارية لهم وذلك بشكل مجاني.
وأشار عضو نادي قضاة المغرب أنس سعدون إلى مجموعة مكتسبات ايجابية تحققت على صعيد عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أهمها: ايجاد حيز مكاني لها على مستوى كافة المحاكم من اجل استقبال الحالات التي تدخل ضمن اهتمامها، توفير التكوين المستمر للموارد البشرية خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين، تعميم عدة اجراءات لتيسير عمل الخلايا وضمان مسار تكفل ناجع بالحالات التي تخضع لعمل الخلايا من قبيل الاستماع الفوري للنساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف بمقر الخلية، والتعجيل بدراسة الملفات المعروضة، وإفراد لون خاص بهذا النوع من القضايا بغية تحقيق النجاعة على مستوى التتبع، تشجيع مساطر الصلح وحفظ الملفات البسيطة لاعتبارات الملاءمة..، فضلا عن تعميم دليل التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف من اجل تبسيط المساطر أمام الجهات المعنية بتطبيق الدليل وتوحيد جهود التدخل وضمان مسار ناجع للتكفل.
مؤكدا أنه بالرغم من تحقيق هذه النتائج الايجابية تبقى هناك العديد من العراقيل التي تواجه عمل الخلايا أهمها غياب اطار قانوني يحدد عملها، وغياب التخصص والتفرغ لأغلب المتدخلين فيها، وضعف التنسيق والتواصل، وضعف الموارد البشرية والمادية وهو ما يتجسد عمليا في مشكلة الايواء. مقدما في هذا السياق عدة مقترحات لتطوير عمل الخلايا، أهمها نشر التقارير الدورية عن عمل كافة الخلايا المتواجدة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والبحث عن آلية تضمن دورية اجتماعات الخلايا، ووضع دليل للتجارب المثلى في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في اطار التحفيز وتعميم التجارب الناجحة، ووضع دليل للتواصل بين كافة المتدخلين في المجال.
وجدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة يندرج في اطار المجهودات التي تبذلها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، والتي سبق وأن أجرت عدة اختبارات ميدانية في مجال تقديم الخدمات للنساء الناجيات كان من بين أبرزها إجراء تشخيص تشاركي وإصدار توصيات بخصوص دفتر التحملات للمؤسسات الراعية الاجتماعية ومقترحات متعلقة بتعديل القانون 14-05، وتنظيم اجتماع ضم مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات نتج عنه تحديد الادوار والمعايير الدنيا.
