الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
وحدة معالجة المعلومات المالية تقدم تقريرها السنوي طبقا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال
قدم رئيس وحدة معالجة المعلومات، يوم أمس الخميس بالرباط، للوزير الأول السيد عباس الفاسي التقرير السنوي الأول للوحدة، طبقا لمقتضيات القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أنه، منذ شهر أكتوبر2009، بدأت الوحدة بالفعل في تلقي ومعالجة أولى التصاريح بالاشتباه التي قدمتها بعض المؤسسات البنكية، مشيرة إلى أن هذه الوحدة شرعت، ابتداء من شهر أبريل 2009، في ممارسة مهامها المتعلقة بطلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية، الواردة عليها من الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.
وأضاف البلاغ، نقلا عن التقرير، أنه " بفضل دعم السلطات العمومية، وكذا المساعدة التقنية في إطار اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تمكنت الوحدة، خلال نفس السنة، من وضع هياكلها وإعداد المساطر اللازمة لتسيير شؤونها و ممارسة بعض مهامها".
كما أن الوحدة أعدت مشروع إدخال تعديلات على الترسانة التشريعية الوطنية، تهدف إلى تعزيز مطابقتها للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصدر ذاته أنه، ولهذه الغاية، شكل فريق عمل من بين أعضائها تولى مهمة التنسيق بين الدوائر الحكومية وباقي الأجهزة المعنية، مما مكنه من إعداد و تقديم مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 19 يونيو 2010.
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار ممارسة مهامها للتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية، تولت الوحدة متابعة التقييم المشترك للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، الذي أنجزته الأجهزة التابعة لمجموعة العمل المالي ومجموعتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وبخصوص سنة 2010 فإن البرنامج السنوي للوحدة، يضيف البلاغ، يستهدف مواصلة تدعيم وتقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الوحدة واصلت أعمالها في مجال التحسيس والتأطير والتنسيق تجاه الأشخاص الخاضعين للقانون.
وتهم هذه الأعمال الأشخاص العاملين بالقطاعات غير المالية وكذا مؤسسات الائتمان.
وعلى المستوى الدولي، اعتمدت الوحدة خلال شهر يونيو 2010 المبادئ التي تحكم تبادل المعلومات بينها وبين الوحدات الأجنبية المماثلة، وقد شرعت بالفعل في الاستجابة لبعض طلبات المعلومات التي وردت عليها من تلك الوحدات، وذلك بهدف تدعيم فعالية الوحدة وإعدادها لتكون، خلال شهر يونيو 2011 ، عضوا في مجموعة "اغمونت "، التي تضم، على الصعيد الدولي، وحدات المعلومات المالية.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير الأول بالجهود المبذولة الرامية إلى تنظيم عمل الوحدة وتحقيق انطلاقة جيدة لعملها، وذلك في "ظرف وجيز".
يشار إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تشكل لبنة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تم تنصيبها في بداية شهر أبريل 2009، بعد تعيين رئيسها وأعضائها.
و م ع
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أنه، منذ شهر أكتوبر2009، بدأت الوحدة بالفعل في تلقي ومعالجة أولى التصاريح بالاشتباه التي قدمتها بعض المؤسسات البنكية، مشيرة إلى أن هذه الوحدة شرعت، ابتداء من شهر أبريل 2009، في ممارسة مهامها المتعلقة بطلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية، الواردة عليها من الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.
وأضاف البلاغ، نقلا عن التقرير، أنه " بفضل دعم السلطات العمومية، وكذا المساعدة التقنية في إطار اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تمكنت الوحدة، خلال نفس السنة، من وضع هياكلها وإعداد المساطر اللازمة لتسيير شؤونها و ممارسة بعض مهامها".
كما أن الوحدة أعدت مشروع إدخال تعديلات على الترسانة التشريعية الوطنية، تهدف إلى تعزيز مطابقتها للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المصدر ذاته أنه، ولهذه الغاية، شكل فريق عمل من بين أعضائها تولى مهمة التنسيق بين الدوائر الحكومية وباقي الأجهزة المعنية، مما مكنه من إعداد و تقديم مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 19 يونيو 2010.
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار ممارسة مهامها للتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية، تولت الوحدة متابعة التقييم المشترك للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، الذي أنجزته الأجهزة التابعة لمجموعة العمل المالي ومجموعتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وبخصوص سنة 2010 فإن البرنامج السنوي للوحدة، يضيف البلاغ، يستهدف مواصلة تدعيم وتقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الوحدة واصلت أعمالها في مجال التحسيس والتأطير والتنسيق تجاه الأشخاص الخاضعين للقانون.
وتهم هذه الأعمال الأشخاص العاملين بالقطاعات غير المالية وكذا مؤسسات الائتمان.
وعلى المستوى الدولي، اعتمدت الوحدة خلال شهر يونيو 2010 المبادئ التي تحكم تبادل المعلومات بينها وبين الوحدات الأجنبية المماثلة، وقد شرعت بالفعل في الاستجابة لبعض طلبات المعلومات التي وردت عليها من تلك الوحدات، وذلك بهدف تدعيم فعالية الوحدة وإعدادها لتكون، خلال شهر يونيو 2011 ، عضوا في مجموعة "اغمونت "، التي تضم، على الصعيد الدولي، وحدات المعلومات المالية.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير الأول بالجهود المبذولة الرامية إلى تنظيم عمل الوحدة وتحقيق انطلاقة جيدة لعملها، وذلك في "ظرف وجيز".
يشار إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تشكل لبنة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تم تنصيبها في بداية شهر أبريل 2009، بعد تعيين رئيسها وأعضائها.
و م ع
