الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
نهاية أبريل من السنة الجارية، هو التاريخ المرتقب لتقديم نتائج المفاوضات التي ستباشرها وزارة العدل مع المصالح الحكومية للتوصل إلى مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط
أكد وزير العدل، امس الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق الذي وقعته الوزارة أمس مع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، يعد تتويجا لسلسلة من المفاوضات بينها وبين مختلف المركزيات النقابية بشأن أوضاع كتابة الضبط وموظفيها.
وأوضح السيد الناصري في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن المطلب الأساسي لكتابة الضبط تمثل في تمكينها من نظام أساسي محفز كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس; خاصة في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009.
وأبرز أنه من أجل الاستجابة لهذا المطلب، كان من اللازم تعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه من المتوقع عرض هذا النص على مجلس الحكومة المنعقد اليوم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحا لبدء التفاوض بشأن النظام الأساسي الذي تم توجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة، ودراسة النقط الأخرى التي من الضروري تعديلها أو تغييرها أو تتميمها.
وقال إن الحكومة استجابت لعدة مطالب للمركزيات النقابية مقابل التزامها بوقف الاحتجاجات إلى أن يتم عرض النص التشريعي المتعلق بتعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على مجلسي البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تلتزم بموجب الاتفاق المبرم مع النقابة الديمقراطية للعدل بمباشرة المسار التشريعي والتنظيمي لتعديل كل من الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار، إلى جانب إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، وتعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل.
ومن جانبها التزمت النقابة الديمقراطية للعدل بتعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية، وهو التاريخ المرتقب لتقديم النتائج النهائية للمفاوضات التي يرتقب أن تباشرها الوزارة مع المصالح الحكومية للتوصل إلى مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بمشاركة النقابة.
و م ع
وأوضح السيد الناصري في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة أن المطلب الأساسي لكتابة الضبط تمثل في تمكينها من نظام أساسي محفز كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس; خاصة في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009.
وأبرز أنه من أجل الاستجابة لهذا المطلب، كان من اللازم تعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه من المتوقع عرض هذا النص على مجلس الحكومة المنعقد اليوم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحا لبدء التفاوض بشأن النظام الأساسي الذي تم توجيهه إلى الأمانة العامة للحكومة، ودراسة النقط الأخرى التي من الضروري تعديلها أو تغييرها أو تتميمها.
وقال إن الحكومة استجابت لعدة مطالب للمركزيات النقابية مقابل التزامها بوقف الاحتجاجات إلى أن يتم عرض النص التشريعي المتعلق بتعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على مجلسي البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تلتزم بموجب الاتفاق المبرم مع النقابة الديمقراطية للعدل بمباشرة المسار التشريعي والتنظيمي لتعديل كل من الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار، إلى جانب إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري، وتعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 في بداية يوليوز المقبل.
ومن جانبها التزمت النقابة الديمقراطية للعدل بتعليق برنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية، وهو التاريخ المرتقب لتقديم النتائج النهائية للمفاوضات التي يرتقب أن تباشرها الوزارة مع المصالح الحكومية للتوصل إلى مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بمشاركة النقابة.
و م ع
