"ندوة وطنية تحت عنوان: "العصر الرقمي ورهان حماية المعطيات الشخصية

تنظم مجموعة البحث الحكامة والتنمية
التابعة لمختبر القانون والتنمية
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
ندوة وطنية تحت عنوان: 
"العصر الرقمي ورهان حماية المعطيات الشخصية "
يوم 20 أبريل 2018

عرف العالم خلال العقدين الأخيرين ثورة معلوماتية ورقمية في غاية الأهمية أرخت بظلالها على عدة مجالات، بحيث ساعدت على تطوير مجموعة من الميادين، كالبحث العلمي والتجارة، بل حتى الإجراءات الإدارية؛ على نحو أصبح معه الحديث عن التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية وكذا التواصل الرقمي...
لكن هذه الثورة لا تنطوي فقط على الإيجابيات، بل تحمل في ثناياها مجموعة من السلبيات، ولعل أهمها خطر المساس بالمعطيات الشخصية لمستخدمي الشبكة الرقمية، ذلك أن المعطيات الشخصية لمعظم الأشخاص مسجلة لدى الدولة وهياكلها (صناديق التغطية الصحية، الضرائب، الشرطة عبر بطاقات التعريف الوطنية..) ولدى المشغلين، وحتى لدى جهات ذات طابع تجاري ( البنوك، التأمينات، سجلات الزبناء لدى التجار الإلكترونيين...).
هكذا قد تشكل مسألة تخزين كم هائل من المعطيات الشخصية تهديدا حقيقيا للحق في الخصوصية يتمثل أساسا في الغش المعلوماتي، وعدم احترام الغايات التي جمعت لأجلها، بالإضافة للالتقاط غير المشروع لهذه المعطيات؛ فهذا الخطر أصبح يتفاقم بسبب تنامي عدد المخربين والمقرصنين الذين يعملون على زعزعة أمن الشبكة الرقمية...  
أمام هذا الوضع تدخلت التشريعات للحد من هذا التهديد والذي من شأنه أن يخل بثقة مستعملي الأنترنيت في الشبكة العنكبوتية. والمشرع المغربي لم يحد عن هذا التوجه حيث أصدر القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير 2009، ثم عاد ذات المشرع ليؤكد مرة أخرى على ضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال دستور 2011، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة .

من هذا المنطلق فإن تنظيم ندوة وطنية بعنوان "العصر الرقمي ورهان حماية المعطيات الشخصية" ترمي إلى تعميق النقاش حول الكيفية التي تعامل بها القانون المغربي مع مسألة حماية المعطيات الشخصية المتداولة عبر شبكة الأنترنيت. فكيف تم التعامل مع حماية المعطيات الشخصية، وهل تم تهييىء الظروف القمينة بحسن تنزيل المقتضيات الحمائية التي تضمنها التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ وهل تمكن المشرع المغربي من سن مقتضيات قانونية تضمن نوعا من الموازنة بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و بين تفادي كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على ازدهار  التجارة الرقمية ؟ وأخيرا كيف تساهم المؤسسات المتدخلة في تفعيل هذه المقتضيات والسهر على حسن تنزيلها؟

   للإجابة على هذه التساؤلات آثرنا طرح  محاور هذه الندوة على النحو التالي:
المحور الأول: قانون 08-09 ودوره في حماية المعطيات الشخصية
المحور الثاني: الحماية المؤسساتية للمعطيات الشخصية
المحور  الثالث: المعطيات الشخصية والتجارة الإلكترونية
  
تواريخ مهمة :

 

 

 

 
منسق الندوة : عبد الرحيم شميعة
  
ترسل جميع المراسلات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالندوة :
protectiondesdonnees2018@gmail.com