الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة وطنية : إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته
أكد المتدخلون في ندوة وطنية، نظمتها يوم الأحد 27/06/2010 بالرباط لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين بالحزب الاشتراكي، أن إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته يمثل دعامة أساسية لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة من قبل كل المجتمعات والتي يكون الإنسان محورها.
واعتبر المتدخلون، في هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع "إصلاح القضاء ورهان الانتقال الديمقراطي بالمغرب"، أن استقلال القضاء يعد مدخلا لوضع الشروط والأسس الكفيلة بتنمية مستدامة، ترتكز إلى الثقة في القانون وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي، والتحفيز على الاهتمام بالشأن العام وترسيخ مواطنة بناءة.
وشددوا على أن الكثير من التجارب الميدانية، ولاسيما في آسيا وأوربا وأمريكا اللاتنية، أكدت على العلاقة الوطيدة بين إصلاح القضاء والتطور الاقتصادي.
وذكر المتدخلون، في هذا السياق بالأوراش التنموية الهامة التي فتحها المغرب في السنوات الاخيرة وسعيه نحو تأهيل مناطق ظلت مهمشة لسنوات طويلة ولاسيما بالعالم القروي وخاصة بعد اعتماد مبادرة الخطة الوطنية للتنمية البشرية.
واعتبروا أن هذه الجهود تظل في حاجة ماسة إلى إصلاح القضاء باعتباره الدعامة الأساسية لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يتطلع له كل مواطن مغربي في ظل المساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
واستحضر المتدخلون جملة من المكتسبات التي راكمها المغرب على درب إصلاح القضاء مثل إحداث المحاكم الإدارية، واستبدال الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بالمجلس الدستوري الذي يراقب دستورية القوانين، وإلغاء محكمة العدل الخاصة، وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل ومراجعة قوانين أخرى، غير أن هذه الإنجازات "تظل في حاجة إلى مزيد من النجاعة والفعالية بما يضمن استقلالية القضاء".
وسعت المداخلات المختلفة، التي ألقيت بالمناسبة، على العموم إلى مقاربة موضوع إصلاح القضاء وعلاقته بالانتقال الديمقراطي عبر طرح جملة من الأسئلة الملحة من قبيل مصير الخطة الوطنية لإصلاح القضاء ومدى أجرأة الإرادة السياسية بضرورة إصلاح القضاء على أرض الواقع، وسبل بلورة مخطط مضبوط وشامل لإصلاح القضاء.
وعملت الندوة على ملامسة هذه الأسئلة انطلاقا من مداخل متعددة من بينها "استقلالية القضاء ورهانات الديمقراطية والتنمية" (إدريس الكريني)، و"إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري بالمغرب" (خالد السفياني)، و"وضعية القضاء بالمغرب ومطلب الاصلاح" (طارق السباعي) و"دور الدفاع في إصلاح القضاء بالمغرب" (عبد السلام الشاوش) وإصلاح القضاء والعدالة اللغوية بالمغرب (أحمد أرحموش).
map
واعتبر المتدخلون، في هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع "إصلاح القضاء ورهان الانتقال الديمقراطي بالمغرب"، أن استقلال القضاء يعد مدخلا لوضع الشروط والأسس الكفيلة بتنمية مستدامة، ترتكز إلى الثقة في القانون وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي، والتحفيز على الاهتمام بالشأن العام وترسيخ مواطنة بناءة.
وشددوا على أن الكثير من التجارب الميدانية، ولاسيما في آسيا وأوربا وأمريكا اللاتنية، أكدت على العلاقة الوطيدة بين إصلاح القضاء والتطور الاقتصادي.
وذكر المتدخلون، في هذا السياق بالأوراش التنموية الهامة التي فتحها المغرب في السنوات الاخيرة وسعيه نحو تأهيل مناطق ظلت مهمشة لسنوات طويلة ولاسيما بالعالم القروي وخاصة بعد اعتماد مبادرة الخطة الوطنية للتنمية البشرية.
واعتبروا أن هذه الجهود تظل في حاجة ماسة إلى إصلاح القضاء باعتباره الدعامة الأساسية لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يتطلع له كل مواطن مغربي في ظل المساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
واستحضر المتدخلون جملة من المكتسبات التي راكمها المغرب على درب إصلاح القضاء مثل إحداث المحاكم الإدارية، واستبدال الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بالمجلس الدستوري الذي يراقب دستورية القوانين، وإلغاء محكمة العدل الخاصة، وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل ومراجعة قوانين أخرى، غير أن هذه الإنجازات "تظل في حاجة إلى مزيد من النجاعة والفعالية بما يضمن استقلالية القضاء".
وسعت المداخلات المختلفة، التي ألقيت بالمناسبة، على العموم إلى مقاربة موضوع إصلاح القضاء وعلاقته بالانتقال الديمقراطي عبر طرح جملة من الأسئلة الملحة من قبيل مصير الخطة الوطنية لإصلاح القضاء ومدى أجرأة الإرادة السياسية بضرورة إصلاح القضاء على أرض الواقع، وسبل بلورة مخطط مضبوط وشامل لإصلاح القضاء.
وعملت الندوة على ملامسة هذه الأسئلة انطلاقا من مداخل متعددة من بينها "استقلالية القضاء ورهانات الديمقراطية والتنمية" (إدريس الكريني)، و"إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري بالمغرب" (خالد السفياني)، و"وضعية القضاء بالمغرب ومطلب الاصلاح" (طارق السباعي) و"دور الدفاع في إصلاح القضاء بالمغرب" (عبد السلام الشاوش) وإصلاح القضاء والعدالة اللغوية بالمغرب (أحمد أرحموش).
map
