الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة علمية حول موضوع الاقتصاد الخفي و الجرائم المالية و دورها في اعاقة التنمية: أوجه الوقاية و المكافحة
أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن الجرائم المالية لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وأداء المرفق العمومي والسياسات التنموية في البلاد، حيث انخرط المغرب، في إطار مواجهته لهذا النوع من الجرائم ، بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإخضاع منظومته التشريعية والمؤسساتية للتقييم، واحتضانه المؤتمر الرابع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
كما أنه بموازاة البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة ـ يقول الناصري ـ قامت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين في إطار التخليق ومجابهة الفساد، من قبيل قوانين غسل الأموال، وحماية الضحايا والشهود والمُبلغِين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، فضلا عن إحداث أقسام مُختصة في الجرائم المالية بكل من محاكم الاستئناف بالرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء، وتعيين قضاة متخصيين في هذه النوازل مع إخضاعهم لدورات تكوينية والتواصل مع مختلف الفاعلين.
وأشار وزير العدل في لقاء نظم صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت شعار: «الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورهما في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة» إلى أن هذا الملتقى العلمي يأتي في سياق قانوني مهم يتمثل في تنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وتفعيل جملة من القوانين الصادرة حديثا دعما لمتطلبات العدالة في مفهومها الشمولي.
وأوضح الكاتب العام بالنيابة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الحسن العلوي أن هذا النوع من الاجرام لا يشكل فقط خطرا على مجهودات التنمية وإنما على أمن واستقرار المجتمعات وعلى الحقوق ومصداقية المؤسسات، حيث إن الاقتصاد الخفي يتغذى من سلوكات تندرج في سياق المخالفات والجنح، مضيفا أنه لا مناص من تبني مقاربة شمولية لمكافحة الفساد بجميع تلاونيه، وتعزيز أنظمة الشفافية والمسؤولية وتحصين الجهاز القضائي، مع ضمان تخصص القضاة وتوفير آليات العمل الأمثل، خاصة في ظل الضمانات الجديدة لاستقلال القضاء المنصوص عليها في دستور 2011.
من جهته أبرز الأستاذ إدريس بلمحجوب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط أنه إذا كانت كلفة خسائر الفساد الاقتصادي تصل إلى حوالي 2% من الناتج الداخلي الإجمالي ببعض الدول النامية، حسب تقديرات بعض الخبراء، فإن انعكاسها على الصعيدين الاجتماعي والثقافي أخطر.
وأوضح الأستاذ بلمحجوب أن خطورة الاقتصاد الخفي ونتائجه المرتبطة بتفاقم الجرائم المالية وآثارهما الاقتصادية والنقدية والمالية الوخيمة والمتجلية في انعكاساتها السلبية على السياسة المالية الدولية، حيث إن أنشطة غسيل الأموال في العالم تقدر بـ 500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج العالمي و 8% من حجم التجارة الدولية، وفق ما ذكر «كاغلين ويلسون» مدير مجلس وزراء مجموعة العمل المالية لمنطقة الكاريبي بتاريخ 24 نونبر 2011.
كما تعاقب على الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء كل من الأستاذ النقيب محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط، والدكتور خالد البرجاوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، والتي سنرجع لأشغالها.
وبهذه المناسبة تم تكريم كل من الأساتذة القضاة: محمد بورمضان الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بالرباط (متقاعد) ، وسعيد أمغار (متقاعد)، وناجم بن سامي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون، وعبد الرحيم العلوي الشهيد، وحفيظة بلقصير رئيسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
كما أنه بموازاة البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة ـ يقول الناصري ـ قامت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين في إطار التخليق ومجابهة الفساد، من قبيل قوانين غسل الأموال، وحماية الضحايا والشهود والمُبلغِين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، فضلا عن إحداث أقسام مُختصة في الجرائم المالية بكل من محاكم الاستئناف بالرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء، وتعيين قضاة متخصيين في هذه النوازل مع إخضاعهم لدورات تكوينية والتواصل مع مختلف الفاعلين.
وأشار وزير العدل في لقاء نظم صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط تحت شعار: «الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورهما في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة» إلى أن هذا الملتقى العلمي يأتي في سياق قانوني مهم يتمثل في تنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 وتفعيل جملة من القوانين الصادرة حديثا دعما لمتطلبات العدالة في مفهومها الشمولي.
وأوضح الكاتب العام بالنيابة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الحسن العلوي أن هذا النوع من الاجرام لا يشكل فقط خطرا على مجهودات التنمية وإنما على أمن واستقرار المجتمعات وعلى الحقوق ومصداقية المؤسسات، حيث إن الاقتصاد الخفي يتغذى من سلوكات تندرج في سياق المخالفات والجنح، مضيفا أنه لا مناص من تبني مقاربة شمولية لمكافحة الفساد بجميع تلاونيه، وتعزيز أنظمة الشفافية والمسؤولية وتحصين الجهاز القضائي، مع ضمان تخصص القضاة وتوفير آليات العمل الأمثل، خاصة في ظل الضمانات الجديدة لاستقلال القضاء المنصوص عليها في دستور 2011.
من جهته أبرز الأستاذ إدريس بلمحجوب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط أنه إذا كانت كلفة خسائر الفساد الاقتصادي تصل إلى حوالي 2% من الناتج الداخلي الإجمالي ببعض الدول النامية، حسب تقديرات بعض الخبراء، فإن انعكاسها على الصعيدين الاجتماعي والثقافي أخطر.
وأوضح الأستاذ بلمحجوب أن خطورة الاقتصاد الخفي ونتائجه المرتبطة بتفاقم الجرائم المالية وآثارهما الاقتصادية والنقدية والمالية الوخيمة والمتجلية في انعكاساتها السلبية على السياسة المالية الدولية، حيث إن أنشطة غسيل الأموال في العالم تقدر بـ 500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج العالمي و 8% من حجم التجارة الدولية، وفق ما ذكر «كاغلين ويلسون» مدير مجلس وزراء مجموعة العمل المالية لمنطقة الكاريبي بتاريخ 24 نونبر 2011.
كما تعاقب على الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء كل من الأستاذ النقيب محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط، والدكتور خالد البرجاوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، والتي سنرجع لأشغالها.
وبهذه المناسبة تم تكريم كل من الأساتذة القضاة: محمد بورمضان الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بالرباط (متقاعد) ، وسعيد أمغار (متقاعد)، وناجم بن سامي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون، وعبد الرحيم العلوي الشهيد، وحفيظة بلقصير رئيسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
