الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة دولية تحت عنوان "مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج"، من تنظيم مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة وبإشراف مباشر من رئيس المختبر ذاته الأستاذ إدريس الفاخوري
تحرير: محمد كاريم
إيمانا منها برسالة البحث العلمي والأكاديمي الملقاة على عاتقها، ومسايرة للمستجدات القانونية الجديدة التي تهم الأسرة المغربية والإكراهات التي تعتريها من حيث التطبيق العملي خصوصا لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شهدت جامعة محمد الأول بوجدة برحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية إنعقاد ندوة دولية تحت عنوان "مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج"، من تنظيم مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة وبإشراف مباشر من رئيس المختبر ذاته الأستاذ إدريس الفاخوري والمسؤول أيضا عن وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، والتي تعتبر من بين الوحدات الأكثر إستقبالا لخيرة الطلبة الباحثين في هذا التخصص والتي تزود الإدارة المغربية ومرافقها العمومية بخيرة الأطر المتفوقة
وقد نظمت هذه الندوة بكلية الحقوق يومي الجمعة والسبت 09 و 10 أبريل الجاري بتعاون مع وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا جامعة أونفيرس ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا
وقد اشرف الأستاذ الفاخوري على إستدعاء خيرة الباحثين الأكاديميين المختصين في قانون الأسرة من المغرب والجزائر، وكذلك من دول الإتحاد الأروبي خصوصا من بلجيكا وهولندا وألمانيا على إعتبار أن هذه الدول الأخيرة تعرف تواجدا كبيرا للجالية المغربية، وذلك من أجل تشريح وإزالة الإكراهات التي تواجه تطبيق مدونة الأسرة الجديدة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع الذي له إرتباط وثيق بالأسرة المغربية قابله أيضا الحضور الوازن للشخصيات المدعوة إلى المساهمة في هذه الندوة نظرا لتراكماتها وإسهاماتها العلمية والأكاديمية والقانونية، وجسدته أيضا طبيعة الحضور للقضاة والمستشارون والمحامون والطلبة والأساتذة الباحثون
إن واقع تطبيق مدونة الأسرة الجديدة رغم مرور أزيد ما يناهز عن ست سنوات على دخولها حيز التنفيذ لازالت تواجهها بعض الإكراهات والإشكالات العويصة خصوصا في الشق المتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج
وقد نظمت هذه الندوة الدولية على مدار يومين كاملين إستمتع فيها الطلبة الباحثون بخبرة وتجربة الأساتذة المدعوين، وكانت الجلسة الإفتاحية ليوم الجمعة خصوصا في الفترة الصباحية التي خصصت لإلقاء الكلمات للمساهمين والمشاركين في هذه الندوة بداية بكلمة رئيس الجامعة ثم تناول الكلمة بعده وزير الجالية، متبوعا بكلمتي عميد كلية الحقوق وممثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبحضور الوالي الإبراهيمي وكذا مختلف القضاة والمستشارين الذين يجسدون تصور وزارة العدل لمختلف الإكراهات التي تعتري تطبيق مدونة الأسرة، وإختتمت هذه المداخلات والكلمات المختصرة جدا التي تناولت في مجملها ماهية الموضوع والإحاطة به من مختلف الجوانب خصوصا القانونية، وإزالة اللبس والغموض على الإشكالات المعقدة التي تعتري تطبيق مدونة الأسرة بكلمة من رئيس مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الأستاذ إدريس الفاخوري، قبل أن تعقبها فترة إستراحة بالشاي، وبعدها مباشرة تمت الإنطلاقة الفعلية والحقيقية للندوة بنقاش مستفيض لمختلف المواضيع المطروحة في هذه الندوة الدولية، إضافة إلى المساهمات العلمية والقانونية والأكاديمية للضيوف ثم أعقبتها بعد ذلك تدخلات ونقاشات وإستفسارات للحضور الذي لبى طلب الحضور حيث تجاوز كل التوقعات، وذلك راجع إلى طبيعة الموضوع الذي يهم الأسرة المغربية، وحجم المدعوين، والقيمة العلمية للأستاذ المشرف على التنظيم والمختبر، وقد إستمر هذا النقاش لمدة يومين كاملين تكونت من خلاله للحضور وبالتحديد للطلبة الباحثين قناعات راسخة للمزيد من البحث والتحري وتحرير بحوث ورسائل وأطروحات جامعية حول الإكراهات القانونية لتطبيق مدونة الأسرة خصوصا لدى المغاربة المقيمين بالخارج
وقد إنتهت فعاليات الندوة الدولية بكلية الحقوق بإستخلاص توصيات صادرة عن الندوة تصب مجملها في إتجاه تقويم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تحديدا في جانبها المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبينما كانت هذه الندوة تشرف على نهايتها إرتجل الضيوف المدعوون من المغرب والخارج من الأساتذة والباحثين والمحامين الذين تعاقبوا على إلقاء كلمات تقديرية في حق الأستاذ المشرف على الندوة إدريس الفاخوري نظرا لقيمته العلمية والقانونية والأكاديمية، ولكونه مرجعا تخرج تحت إشرافه المباشر خيرة أطر الدولة من طلبة وأساتذة وقضاة ومحامون، ومرجعا قانونيا أغنت مؤلفاته وإسهاماته الكثيرة الخزانة القانونية المغربية، وقد تفاعل الحضور الغفير الذي ملأ مدرج الندوات بكلية الحقوق مع هذه الكلمات التقديرية في حق الأستاذ الفاخوري فإنفجر تصفيقا لدقائق، وأمام هذا الوضع طالب الأستاذ المشرف بالمرور إلى توصيات الندوة على إعتبار أن ما قام ويقوم به يدخل في إطار ما يمليه عليه واجبه العلمي والأكاديمي والقانوني تجاه الجامعة والطلبة والمجتمع ككل
وفي ختام هذه الندوة الدولية تكرم الأستاذ إدريس الفاخوري بتسليم شهادات تقديرية وتنويهية للمشاركين والمتدخلين في الندوة، بعد شكرهم على مساهماتهم القيمة في موضوع ندوة الأسرة وإشكالية التطبيق لدى الجالية المقيمة بالخارج
وللإشارة فقط فإن فعاليات هذه الندوة ومجرياتها وكل مداخلاتها القيمة ستطبع في القريب العاجل في كتاب أكاديمي تحت إشراف الأستاذ الفاخوري ليكون مرجعا في خزانة الكلية لمختلف الباحثين
إيمانا منها برسالة البحث العلمي والأكاديمي الملقاة على عاتقها، ومسايرة للمستجدات القانونية الجديدة التي تهم الأسرة المغربية والإكراهات التي تعتريها من حيث التطبيق العملي خصوصا لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شهدت جامعة محمد الأول بوجدة برحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية إنعقاد ندوة دولية تحت عنوان "مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج"، من تنظيم مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة وبإشراف مباشر من رئيس المختبر ذاته الأستاذ إدريس الفاخوري والمسؤول أيضا عن وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، والتي تعتبر من بين الوحدات الأكثر إستقبالا لخيرة الطلبة الباحثين في هذا التخصص والتي تزود الإدارة المغربية ومرافقها العمومية بخيرة الأطر المتفوقة
وقد نظمت هذه الندوة بكلية الحقوق يومي الجمعة والسبت 09 و 10 أبريل الجاري بتعاون مع وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا جامعة أونفيرس ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا
وقد اشرف الأستاذ الفاخوري على إستدعاء خيرة الباحثين الأكاديميين المختصين في قانون الأسرة من المغرب والجزائر، وكذلك من دول الإتحاد الأروبي خصوصا من بلجيكا وهولندا وألمانيا على إعتبار أن هذه الدول الأخيرة تعرف تواجدا كبيرا للجالية المغربية، وذلك من أجل تشريح وإزالة الإكراهات التي تواجه تطبيق مدونة الأسرة الجديدة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع الذي له إرتباط وثيق بالأسرة المغربية قابله أيضا الحضور الوازن للشخصيات المدعوة إلى المساهمة في هذه الندوة نظرا لتراكماتها وإسهاماتها العلمية والأكاديمية والقانونية، وجسدته أيضا طبيعة الحضور للقضاة والمستشارون والمحامون والطلبة والأساتذة الباحثون
إن واقع تطبيق مدونة الأسرة الجديدة رغم مرور أزيد ما يناهز عن ست سنوات على دخولها حيز التنفيذ لازالت تواجهها بعض الإكراهات والإشكالات العويصة خصوصا في الشق المتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج
وقد نظمت هذه الندوة الدولية على مدار يومين كاملين إستمتع فيها الطلبة الباحثون بخبرة وتجربة الأساتذة المدعوين، وكانت الجلسة الإفتاحية ليوم الجمعة خصوصا في الفترة الصباحية التي خصصت لإلقاء الكلمات للمساهمين والمشاركين في هذه الندوة بداية بكلمة رئيس الجامعة ثم تناول الكلمة بعده وزير الجالية، متبوعا بكلمتي عميد كلية الحقوق وممثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبحضور الوالي الإبراهيمي وكذا مختلف القضاة والمستشارين الذين يجسدون تصور وزارة العدل لمختلف الإكراهات التي تعتري تطبيق مدونة الأسرة، وإختتمت هذه المداخلات والكلمات المختصرة جدا التي تناولت في مجملها ماهية الموضوع والإحاطة به من مختلف الجوانب خصوصا القانونية، وإزالة اللبس والغموض على الإشكالات المعقدة التي تعتري تطبيق مدونة الأسرة بكلمة من رئيس مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة الأستاذ إدريس الفاخوري، قبل أن تعقبها فترة إستراحة بالشاي، وبعدها مباشرة تمت الإنطلاقة الفعلية والحقيقية للندوة بنقاش مستفيض لمختلف المواضيع المطروحة في هذه الندوة الدولية، إضافة إلى المساهمات العلمية والقانونية والأكاديمية للضيوف ثم أعقبتها بعد ذلك تدخلات ونقاشات وإستفسارات للحضور الذي لبى طلب الحضور حيث تجاوز كل التوقعات، وذلك راجع إلى طبيعة الموضوع الذي يهم الأسرة المغربية، وحجم المدعوين، والقيمة العلمية للأستاذ المشرف على التنظيم والمختبر، وقد إستمر هذا النقاش لمدة يومين كاملين تكونت من خلاله للحضور وبالتحديد للطلبة الباحثين قناعات راسخة للمزيد من البحث والتحري وتحرير بحوث ورسائل وأطروحات جامعية حول الإكراهات القانونية لتطبيق مدونة الأسرة خصوصا لدى المغاربة المقيمين بالخارج
وقد إنتهت فعاليات الندوة الدولية بكلية الحقوق بإستخلاص توصيات صادرة عن الندوة تصب مجملها في إتجاه تقويم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تحديدا في جانبها المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبينما كانت هذه الندوة تشرف على نهايتها إرتجل الضيوف المدعوون من المغرب والخارج من الأساتذة والباحثين والمحامين الذين تعاقبوا على إلقاء كلمات تقديرية في حق الأستاذ المشرف على الندوة إدريس الفاخوري نظرا لقيمته العلمية والقانونية والأكاديمية، ولكونه مرجعا تخرج تحت إشرافه المباشر خيرة أطر الدولة من طلبة وأساتذة وقضاة ومحامون، ومرجعا قانونيا أغنت مؤلفاته وإسهاماته الكثيرة الخزانة القانونية المغربية، وقد تفاعل الحضور الغفير الذي ملأ مدرج الندوات بكلية الحقوق مع هذه الكلمات التقديرية في حق الأستاذ الفاخوري فإنفجر تصفيقا لدقائق، وأمام هذا الوضع طالب الأستاذ المشرف بالمرور إلى توصيات الندوة على إعتبار أن ما قام ويقوم به يدخل في إطار ما يمليه عليه واجبه العلمي والأكاديمي والقانوني تجاه الجامعة والطلبة والمجتمع ككل
وفي ختام هذه الندوة الدولية تكرم الأستاذ إدريس الفاخوري بتسليم شهادات تقديرية وتنويهية للمشاركين والمتدخلين في الندوة، بعد شكرهم على مساهماتهم القيمة في موضوع ندوة الأسرة وإشكالية التطبيق لدى الجالية المقيمة بالخارج
وللإشارة فقط فإن فعاليات هذه الندوة ومجرياتها وكل مداخلاتها القيمة ستطبع في القريب العاجل في كتاب أكاديمي تحت إشراف الأستاذ الفاخوري ليكون مرجعا في خزانة الكلية لمختلف الباحثين
