ندوة حول تحصيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير على الطرق: الواقع والآفاق” تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

جرى يوم الإثنين 19 فبراير 2024 بمعهد تكنوبوليس بسلا، افتتاح أشغال ندوة “تحصيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير على الطرق: الواقع والآفاق” التي نظمتها وزارة العدل تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024.

وفي كلمة لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بهذه المناسبة ، ألقتها مديرة مديرية التشريع السيدة نائلة حديدو،نيابة عنه، أكد فيها أن تحقيق السلامة على الطرق في الوقت الحاضر أصبح يشكل هما يؤرق جميع دول العالم، خاصة مع التزايد الكبير في أعداد السكان والمركبات، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية المتعددة، اجتماعيا و اقتصاديا، حيث تحصد حياة مئات الآلاف من الشباب واليافعين، وتؤدي إلى وفاة أكثر من 1.35 مليون قتيل وإصابة ما لا يقل عن 50 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، فضلا عن خسائر في الممتلكات تقدر بمليارات الدولارات وأن التدابير الخاصة بالسلامة الطرقية المعتمدة والمنفذة لا تزال غير كافية.

وأوضح السيد الوزير أنه بالمغرب لازالت حوادث السير تعرف ارتفاعا كبيرا وتشكل خطرا على المجتمع وأفراده، نظرا لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية تتكبدها الأسرة والمجتمع على حد سواء، الشيء الذي دفع بالمغرب إلى إيلاء السلامة الطرقية أهمية كبيرة في التوجهات الملكية السامية، وكذا في السياسات الحكومية التي وضعت المحاربة ظاهرة حوادث السير ضمن الأوراش الوطنية الكبرى، من خلال إستراتيجيات وطنية للسلامة الطرقية (2013/2003 و 2026/2017)، وهي استراتيجيات ذات طابع شمولي ومندمج وتتضمن محاور متعددة، منها الجانب التشريعي، الذي جرم مجموعة من التصرفات كعدم استخدام حزام السلامة والخوذة الواقية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة، وتوجيه الانتباه إلى عوامل الخطر الأخرى من قبيل ضعف النظر والظروف الطبية والأدوية التي تؤثر على القيادة الأمنة والإرهاق واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الالكترونية.

وأفاد السيد الوزير أن معالجة ظاهرة حوادث السير والتخفيف منها، يتطلب الحزم في فرض الالتزام بقواعد السير، وذلك بفرض عقوبات صارمة وتنفيذها على كل مخالف لأحكام مدونة السير على الطرق، وفي هذا السياق يلعب تحصيل الغرامات المالية دورا مهما في الحد من ظاهرة حوادث السير..

وذكر السيد الوزير، بهذا الخصوص،أن وزارة العدل عملت، بشراكة مع باقي المتدخلين، في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2013 2023 بحوالي 123بالمائة. ومن هذه التدابير،توجيه الدوريات كالدورية المشتركة بين وزير العدل وبين الخازن العام للمملكة المتعلق، توجيه رسالة دورية تتعلق بتفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت،إحداث وحدة خاصة بالتبليغ والتحصيل، تعيين موظفين قارين..إعداد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابات الضبط، المساهمة 2019.. إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، الذي جاء في إطار تجويد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمرتفقين..

وخلص السيد الوزير الى أن وزارة العدل ما فتئت تحرص، إلى جانب باقي القطاعات المعنية، على التنفيذ الفعال للأحكام القضائية تعزيزا السيادة القانون، وستبقى على استعداد للمشاركة في أي تطوير أو تحيين، فيما يهم الجوانب التشريعة والمالية والتقنية وغيرها، وكذا وضع سياسة جنائية تضمن تطبيق القانون وتحقيق سلامة المواطن على الطرق.