ندوة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية تعالج منازعات الجماعات الترابية

احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل
بمكناس، يومي الخميس والجمعة 08 و09 دجنبر 2022، ندوة علمية وطنية حول
موضوع:

منازعات الجماعات الترابية، وذلك من تنظيم فريق الدراسات والأبحاث
الإدارية والمالية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بشراكة مع ماستر تدبير الإدارات
العمومية والجماعات الترابية، وماستر قانون المنازعات.

ففي ظل التحولات العميقة التي يعرفها النظام اللامركـزي بـالمغرب، الـذي عـرف
تطـورا تـدريجيا مـن الناحيـة البنيوية منذ سنة 1960 إلى حدود دستور 2011. أضحت
الجماعات الترابية عاملا رئيسيا، وشريكـا أساسـيا في العمليـة التنموية. مما حذا بالمشرع
إلى التوسيع من اختصاصاتها، لتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها. الأمر الـذي أدى
إلى تشعب تدخلاتها، ونسجها لشبكة من العلاقات مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين. هذه العلاقة، تفرز في بعض الأحيان تضاربا في المصالح، ومسا
بحقوق أطراف معينة. فتنتج عنها منازعات ترفع إلى القـضاء، والتـي غالبا ما تنتهي
بصدور أحكام ضد الجماعات الحضرية والقروية، تلزمها بأداء مبـالغ ماليـة جـد باهظـة
تثقـل كاهـل ميزانيتها. مما يحول بينها وبين قيامها بالمهام الرئيسية المنوطة بها في مجال
التنمية المحلية.

لذلك يأتي تنظيم هذه الندوة من طرف فريق الدراسات والأبحاث الإدارية والمالية
بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بشراكة مع ماستر تدبير الإدارات العمومية
والجماعات الترابية، وماستر قانون المنازعات، حول موضوع ;منازعات الجماعات
الترابية; في سياق أصبح يحتل فيه هذا الموضوع مكانة كبيرة ضمن اهتمامات الإدارة

المركزية بسبب الارتفاع الكبير في عدد المنازعات القضائية التي تكون فيها الجماعات
الترابية طرفا فيها، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وبفعل ما يترتب عن هذه المنازعات
من انعكاسات سلبية على ميزانيتها وتدبير شؤونها المحلية بصفة عامة.
وقد سعت هذه الندوة العلمية الوطنية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف علمية أساسية:
 دراسة قانونية وتنظيمية لمنازعات الجماعات الترابية؛
 الإكراهات والمعيقات التي تعرقل التدبير الأمثل للجماعات الترابية لمنازعاتها
القضائية؛
 طرح البدائل والحلول الناجعة من أجل تجويد تدبير الجماعات الترابية
لمنازعاتها القضائية.

وعرفت الندوة حضورا متميزا لأساتذة باحثين ومحامين وممارسين في مجال تدبير
المنازعات الإدارية، قدموا العديد من المداخلات على امتداد يومين كاملين، حاولت مختلف
مداخلاتهم معالجة مواضيع مختلفة ومتنوعة مرتبطة أساسا بالمنازعات المتعلقة بتمثيلية
المرأة في المجالس المنتخبة للجماعات الترابية، ودور القضاء الإداري والعادي في
منازعات الجماعات الترابية، ومنازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم
الإدارية، والجانب المتعلق بمنازعات جبايات الجماعات الترابية، ومؤسسة الوكيل القضائي
للجماعات الترابية والآليات البديلة لحل نزاعات الجماعات الترابية، والمنازعات والرقابة
بقانون الحالة المدنية.

وتفاعل الحاضرون بشكل إيجابي وبناء مع المداخلات التي قدمت خلال الندوة
العلمية، من خلال نوعية الأسئلة المطروحة، التي همت واقع منازعات الجماعات الترابية
بالمغرب، وأهم القضايا المطروحة أمام القضاء الإداري في هذا الجانب، بالإضافة إلى واقع
الإشكاليات التي تطرحها على مستوى التنفيذ،