نادي قضاة المغرب وأول ظهور في الإعلام المرئي الرسمي

بعد انتظار طويل وبعد مسلسل متواصل من الإقصاء الذي تعرض له نادي قضاة المغرب من طرف القناتين الرسميتين بالمغرب شهد مساء 29/05/2012 أول ظهور فعلي لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي في الإعلام المرئي الوطني الرسمي بعد مشاركته الناجحة في حلقة من البرنامج الأسبوعي قضايا وآراء الذي خصصت لموضوع إصلاح منظومة العدالة.

و كان اللافت في الحلقة الغياب المفاجئ لوزير العدل والحريات رغم التأكيد المسبق على كونه ضمن الضيوف المشاركين في اللقاء، وهو ما قرأه الكثير من المتتبعين على أنه يشكل استمرارا لمسلسل مقاطعة وزارة العدل والحريات للأنشطة التي تعرف تواجد نادي قضاة المغرب بسبب المواقف التي يدافع عنها، الشيء الذي كرسته عدة مناسبات سابقة أهمها غياب الوزير عن الندوة الوطنية التي نظمها نادي قضاة المغرب، واستبعاد هذا الأخير من تشكيلة الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وقد عرفت الحلقة حضور عدد كبير من القضاة الذين ظهروا عبر الإعلام الرسمي وهم يحملون شارة الاحتجاج في سابقة تعد الأولى من نوعها خاصة وأن الإعلام الرسمي عمد إلى تجاهل الحركات الاحتجاجية التي دشنها القضاة قبيل أسبوعين رغم أنها حظيت بتغطية إعلامية دولية واسعة. وشهدت الحلقة حضور ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة، وجمعيات المحامين ومن الجامعة.

وقد أشار رئيس نادي قضاة المغرب في بداية حديثه إلا أن الشارة التي قرر قضاة المملكة حملها وللأسبوع الثاني على التوالي تشكل "علامة لدق ناقوس الخطر أمام الوضع المزري والمحرج للقضاة والذي ظل مسكوتا عليه ردحا من الزمن".

و"هي وسيلة حضارية للاحتجاج للبدء في تأسيس مبدأ الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية"، مستعرضا بشجاعة وجرأة وحرقة كبيرة مظاهر لتردي الأوضاع التي يعيشها القضاة .. ضعف في الأجور خاصة بالنسبة للملحقين القضائيين وقضاة الدرجتين الثالثة والثانية رغم كل الوعود المقدمة وعبر أعلى المستويات، عدم تسوية الأوضاع المادية لقضاة الفوج 36 في تصرف غير مسؤول ولا مبرر رغم تخرجهم منذ أزيد من 07 أشهر، قضاة يترأسون جلسات بدون أي أعوان وهو ما يمثل طامة كبرى، محاكم بدون أدنى حماية تجعل القضاة في عرضة لأي اعتداء في كل وقت، مراكز للقضاة المقيمين آيلة للسقوط، قضاة يشتغلون بأدواتهم الخاصة أيام العطل دون أدنى تعويضات، نظام أساسي يكرس للتأثير على استقلالية القضاة من خلال نشرات التنقيط، وانعدام آليات ديمقراطية في اشتغال الجمعيات العمومية بالمحاكم، وهيأة عليا للحوار الوطني حضر فيها الجميع من فئات المجتمع وغاب عنها الفاعلون الحقيقيون، ومجلس أعلى يشتغل في غياب أدنى معايير الشفافية، وإدارة قضائية تركز على الكم دون الكيف وتحاول حث القضاة على الإسراع في حكم الملفات دون توصل في ضرب بعرض الحائط لكل مبادئ المحاكمة العادلة..

أكد رئيس نادي قضاة المغرب ضرورة التنصيص صراحة على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات وهو بذلك يذكر بموقف عبر عنه أزيد من 2000 قاض حضروا انعقاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم 05/05/2012 ووقعوا على وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، على اعتبار الإبقاء على الوضع الحالي يشكل تفسيرا غير ديمقراطي للدستور الجديد، ويسهم في المس باستقلالية السلطة القضائية، كما يشرعن لتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وواصل رئيس النادي مفاجآته للجميع بكشفه عن خطة النادي التي يعتزم من خلالها التصريح بممتلكات القضاة وذويهم إلى حدود الدرجة الرابعة بشكل جماعي ابتداء من يوم غد الأربعاء، وهي تصريحات بالممتلكات ستنشر اتباعا عبر الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب ومن خلال الصفحة التواصلية عبر الفيس بوك، ومن خلال وسائل إعلام مختلفة حتى يعلم المواطن العادي الواقع الذي يعيشه قضاة المغرب، متمنيا أن تحدو حدوهم باقي المؤسسات الحكومية. متسائلا في الوقت ذاته عن الجهة المسؤولة عن تعثر كل مشاريع الإصلاح السابقة؟ وهو سؤال يحمل دلالات عميقة خاصة وأن تأكيد عدة جهات في الوقت الحالي على كون المغرب قد انخرط بشكل جدي في إصلاح منظومة العدالة لا يعتبر شيئا جديدا لا سيما وأن نفس الكلام تم ترديده في أوقات سابقة دون أن تخرج مشاريع الإصلاح المعلن عنها إلى حيز الوجود، بل ومن شأن الوقوف على حرفية التصريحات المقدمة بهذا الصدد الاعتراف بكون المشاريع السابقة لم تكن جدية وإنما كانت مجرد وسيلة لكسب الوقت والهروب إلى الأمام خاصة أمام غياب إرادة حقيقية لإصلاح القضاء وهي فرضية تؤكدها التصريحات التي أعلن عنها ممثل هيئات المحامين بالمغرب النقيب الأستاذ عبد السلام البقيوي في نفس الحلقة والتي تصب في كون القضاء "استغل كأداة لتصفية الحسابات السياسية وقمع المعارضة ".

و كان مسك الختام رسالة قوية للإعلام في رد على سؤال وجهه مقدم البرنامج لضيوف الحلقة مؤداه كيف يمكن إعادة الثقة للمواطنين في القضاء؟، إذ جاءت إجابة رئيس نادي قضاة المغرب صريحة ومحرجة: "ينبغي تمكين القضاة من حقهم في الإعلام العمومي الذي مازال حكرا على السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإعادة الثقة للمواطنين في القضاء يقتضي التواصل.. وهنا تكمن مسؤولية وسائل الإعلام خاصة وأن القضاء أضحى شأنا مجتمعيا".

وهو رد في الصميم يحمل في حد ذاته تساؤلا مشروعا.. أين كان هذا الإعلام الرسمي الذي يتباكى اليوم عن غياب التواصل بين القضاة والمواطنين وعن أزمة الثقة يوم 20/08/2011، الذي شهد حدثين بارزين في تاريخ المملكة يتمثل الأول في تأسيس أول جمعية مهنية مستقلة للقضاة بالمغرب في أول تجربة تجعل مقتضيات الدستور الجديد في المحك، بينما يتمثل الحدث الثاني في المنع الذي تعرض له هذا التأسيس في أول خرق يتعرض له الدستور الجديد وكانتكاسة لكل المقتضيات السباقة التي حاول تكريسها نفس الدستور..؟

لقد مر وقت طويل عن هذا المنع دون أن تقدم الدولة أي تبرير مسؤول وصريح وواضح لمثل هذه الممارسات التي حاولت النيل من المكتسبات التي أتى بها الدستور الجديد. ثم أين كان نفس هذا الإعلام الذي لا يتوانى عن تكريس صورة نمطية وسلبية عن القضاة والقضاء ببلادنا عندما شرع قضاة المملكة في الاحتجاج للمطالبة بضمانات للدفاع عن استقلاليتهم، وأين حق الشعب المغربي والمواطن البسيط في الوصول إلى المعلومة، وفي فهم أسباب حمل قضاة المملكة لشارات الاحتجاج؟

للأسف لم يقدم الإعلام الرسمي المرئي بهذا الخصوص أي جواب، وإنما تبقى استضافته لرئيس نادي قضاة المغرب أول محاولة للتعبير عن حسن نواياه اتجاه الفاعلين الحقيقيين في مجال إصلاح العدالة، وهي خطوة لا بد من تعزيزها بخطوات أخرى أكثر تأكيدا على بداية صفحة جديدة في تعامل الإعلام الرسمي مع القضاء، الذي أضحى في ظل الدستور الجديد سلطة مستقلة، ينبغي على وسائل الإعلام أن تحتفظ بنفس المسافة بينها وبين باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية إذ أن كل معاملة تمييزية في هذا الصدد من شأنها أن تشكل مسا بالمكانة الجديدة التي من الواجب أن يحتلها القضاء ضمن سلط الدولة وهو ما لا يعتبر مقبولا بالمرة.