الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
'منتدى المستهلك' يدعو إلى الانخراط في عملية ترشيد الاستهلاك
دعا "المنتدى المغربي للمستهلك" المواطنين المغاربة إلى الانخراط في عملية تستهدف التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك..
وحثهم على فهم أن هذه مسالة تستلزم مشاركة كل المؤسسات، خصوصا الأسرة، والهيئات الدينية، والثقافية، والإعلامية، والتربوية، والاقتصادية، ومصالح المراقبة والتفتيش الإداري والصحي، وإن اختلفت المهام والوظائف، إذ أن لكل مؤسسة دورا يلعبه مجال التوعية والإرشاد الاستهلاكي، من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية لكل مؤسسة.
وقال "المنتدى المغربي للمستهلك"، في بلاغ صحفي، بمناسبة قرب شهر رمضان، الذي يعد شهر استهلاك بامتياز، إن من مصلحة المستهلكين، المؤسسات الاقتصادية، والسوق، أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، "لتستقيم آليات السوق، وتبقى متوازنة"، مضيفا أن هذا التوازن يتحقق بمشاركة أساسية للمستهلك، إذا ما جرى ترشيده وتوجيهه، إذ من مصلحته أن تبقى السوق متوازنة، وغير منهكة بمطالب غير حقيقية، وغير واقعية، ويمكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بما هو ضروري.
وأوضح البلاغ أن زيادة الطلب ترفع الأسعار، وتخلق الندرة، وهو أمر غير مرغوب فيه، خصوصا في ظل تحرير السوق، وأمام صعوبة ضبطها ومراقبتها بشكل جيد، لعدة إكراهات تنظيمية، وإدارية، واجتماعية، وثقافية، إضافة إلى انعدام الثقافة الاستهلاكية الرشيدة في المجتمع المغربي.
في هذا الصدد، لفت المنتدى، وهو إحدى جمعيات حماية المستهلك، انتباه المستهلكين، وسلطات المراقبة بكل أنواعها الصحية، والإدارية، والاقتصادية، إلى أهمية إعطاء الأولية في المراقبة إلى ما يحدث من تحول في الأنشطة التجارية، وفتح محلات تجارية دون ترخيص مهني أو إداري أو صحي، إذ "نلاحظ أن بعض محلات بيع المأكولات السريعة تتحول إلى محلات لبيع الحلوى، والعجائن، والمواد التي يكثر عليها الطلب في رمضان، دون توفرها على الشروط الصحية والترخيص المهني المطلوب (المهنية) لممارسة هذه الأنشطة.
وقال المنتدى في البلاغ نفسه "نظرا للمهام الصعبة، التي ينتظر أن يضطلع بها أعوان السلطة، المراقبون في مصالح قمع الغش ومراقبة الأسعار، والجودة، والبيطرة، لأنها تتزامن مع موسم الصيف، ورمضان، في ظل حرارة مرتفعة، ما تشكل خطورة على تخزين وحفظ المواد المعدة للاستهلاك".
واقترح المنتدى أن يكون تنظيم حملات المراقبة في حلة جديدة وملائمة، وتناسب طبيعة الاستهلاك وتوقيته، وفق برنامج يتشكل من ثلاث مراحل، الأولى قبل حلول شهر رمضان، وبعد حلوله، من 1 على 10 منه، وخلال هذه الفترة يجري التركيز على وفرة المواد، وأسعارها، ومدى توزيعها الجغرافي .
والمرحلة الثانية تمتد من 11 إلى 19 رمضان، وتنظم فيها جولات المراقبة في الصباح والليل، بهدف تفتيش الأسواق، والمطاعم الشعبية، والمعارض الرمضانية، التي تقام في منتصف الشهر المبارك.
أما المرحلة الأخيرة، فتستغرق من 20 إلى نهاية الشهر الفضيل، وخلالها يجري التركيز على مراقبة على المواد، التي تدخل في صناعة الحلويات، وهي الزبدة، والدقيق، والسكر، والملح، والمعطرات، التمور، والحليب ومشتقاته، حتى لا يتعرض المستهلك للغش، والتسمم الغذائي.
وخلص المنتدى إلى أن مثل هذه الخطة، وبهذا الأسلوب الجديد، "ستكون المراقبة أكثر فاعلية من الطرق السابقة، لأنها مشكلة من ثلاث مراحل، وتهدف إلى أن يكون التوظيف فعليا في المكان والتوقيت، وفي الوقت ذاته سيتعزز الوعي بالعادات الصحية السليمة، خلال شهر رمضان، وبالشروط الواجب توفرها في الغذاء والمحلات، التي تبيع المواد الغذائية، ما يدفع بالمستهلك إلى مراجعة سلوكه، وترشيد استهلاكه وإنفاقه".
وحثهم على فهم أن هذه مسالة تستلزم مشاركة كل المؤسسات، خصوصا الأسرة، والهيئات الدينية، والثقافية، والإعلامية، والتربوية، والاقتصادية، ومصالح المراقبة والتفتيش الإداري والصحي، وإن اختلفت المهام والوظائف، إذ أن لكل مؤسسة دورا يلعبه مجال التوعية والإرشاد الاستهلاكي، من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية لكل مؤسسة.
وقال "المنتدى المغربي للمستهلك"، في بلاغ صحفي، بمناسبة قرب شهر رمضان، الذي يعد شهر استهلاك بامتياز، إن من مصلحة المستهلكين، المؤسسات الاقتصادية، والسوق، أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، "لتستقيم آليات السوق، وتبقى متوازنة"، مضيفا أن هذا التوازن يتحقق بمشاركة أساسية للمستهلك، إذا ما جرى ترشيده وتوجيهه، إذ من مصلحته أن تبقى السوق متوازنة، وغير منهكة بمطالب غير حقيقية، وغير واقعية، ويمكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بما هو ضروري.
وأوضح البلاغ أن زيادة الطلب ترفع الأسعار، وتخلق الندرة، وهو أمر غير مرغوب فيه، خصوصا في ظل تحرير السوق، وأمام صعوبة ضبطها ومراقبتها بشكل جيد، لعدة إكراهات تنظيمية، وإدارية، واجتماعية، وثقافية، إضافة إلى انعدام الثقافة الاستهلاكية الرشيدة في المجتمع المغربي.
في هذا الصدد، لفت المنتدى، وهو إحدى جمعيات حماية المستهلك، انتباه المستهلكين، وسلطات المراقبة بكل أنواعها الصحية، والإدارية، والاقتصادية، إلى أهمية إعطاء الأولية في المراقبة إلى ما يحدث من تحول في الأنشطة التجارية، وفتح محلات تجارية دون ترخيص مهني أو إداري أو صحي، إذ "نلاحظ أن بعض محلات بيع المأكولات السريعة تتحول إلى محلات لبيع الحلوى، والعجائن، والمواد التي يكثر عليها الطلب في رمضان، دون توفرها على الشروط الصحية والترخيص المهني المطلوب (المهنية) لممارسة هذه الأنشطة.
وقال المنتدى في البلاغ نفسه "نظرا للمهام الصعبة، التي ينتظر أن يضطلع بها أعوان السلطة، المراقبون في مصالح قمع الغش ومراقبة الأسعار، والجودة، والبيطرة، لأنها تتزامن مع موسم الصيف، ورمضان، في ظل حرارة مرتفعة، ما تشكل خطورة على تخزين وحفظ المواد المعدة للاستهلاك".
واقترح المنتدى أن يكون تنظيم حملات المراقبة في حلة جديدة وملائمة، وتناسب طبيعة الاستهلاك وتوقيته، وفق برنامج يتشكل من ثلاث مراحل، الأولى قبل حلول شهر رمضان، وبعد حلوله، من 1 على 10 منه، وخلال هذه الفترة يجري التركيز على وفرة المواد، وأسعارها، ومدى توزيعها الجغرافي .
والمرحلة الثانية تمتد من 11 إلى 19 رمضان، وتنظم فيها جولات المراقبة في الصباح والليل، بهدف تفتيش الأسواق، والمطاعم الشعبية، والمعارض الرمضانية، التي تقام في منتصف الشهر المبارك.
أما المرحلة الأخيرة، فتستغرق من 20 إلى نهاية الشهر الفضيل، وخلالها يجري التركيز على مراقبة على المواد، التي تدخل في صناعة الحلويات، وهي الزبدة، والدقيق، والسكر، والملح، والمعطرات، التمور، والحليب ومشتقاته، حتى لا يتعرض المستهلك للغش، والتسمم الغذائي.
وخلص المنتدى إلى أن مثل هذه الخطة، وبهذا الأسلوب الجديد، "ستكون المراقبة أكثر فاعلية من الطرق السابقة، لأنها مشكلة من ثلاث مراحل، وتهدف إلى أن يكون التوظيف فعليا في المكان والتوقيت، وفي الوقت ذاته سيتعزز الوعي بالعادات الصحية السليمة، خلال شهر رمضان، وبالشروط الواجب توفرها في الغذاء والمحلات، التي تبيع المواد الغذائية، ما يدفع بالمستهلك إلى مراجعة سلوكه، وترشيد استهلاكه وإنفاقه".
