الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
منتدى الرباط يدعو للترافع من أجل مصادقة الدول على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
دعا المشاركون والمشاركات في منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان للترافع من أجل مصادقة جميع الدول، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما ألحوا على أهمية الإلتقائية بين "الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" و"الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" من أجل تعزيز حماية حقوق المهاجرين.
وشدد المشاركون في منتدى الرباط، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، يومي 17 و18 فبراير 2023، على الحاجة إلى إعادة النظر في التنقل البشري وتجاوز مفهوم الهجرة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في السياقات المختلفة، واستشهدوا في هذا السياق بالقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حق الأشخاص في العودة إلى بلدانهم.
كما سجل المنتدى بروز بعض الأسس لحكامة دولية محتملة للهجرة، وإن كانت تعتريها بعض النواقص التي ينبغي معالجتها، معتبرين أن اعتماد "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" بمراكش شكل علامة فارقة في إرساء حكامة عالمية للهجرة، مسجلين في الآن ذاته وجود تحديات حقيقية أمام إعمال مقتضيات الميثاق وتنزيله، حيث أن أغلب دول الاستقبال فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص توفير الحماية للمهاجرين وأسرهم، مما يزيد من هشاشتهم وتعرضهم للتمييز الممنهج ويجعلهم فريسة سهلة لتجار البشر.
وعن أسباب الهجرة، أكد المشاركون أنها متعددة، ومن بينها فوارق التنمية بين دول الشمال ودول الجنوب كما أن عوامل الهجرة تتفاقم بفعل استمرار بؤر التوتر والنزاع المسلح في العالم، وسجلوا في نفس السياق اعتماد دول الاستقبال في تعاملهم مع قضايا الهجرة بشكل كبير على مقاربة أمنية تؤدي في غالب الأحيان إلى إغفال متطلبات الحماية والاندماج ومبادئ المسؤولية المشتركة وضرورة المشاورات متعددة الأبعاد والأطراف.
وفي نفس الإطار، عبر المشاركون في المنتدى عن انشغالهم من زخم التركيز على الأمن في الخطاب المتعلق بالهجرة أو "أمننة الهجرة" (securitization of migration)، بالعديد من الدول، وكذا من تركيز التقارير على الأبعاد السلبية للهجرة في الغالب، معتبرين أن الهجرة يمكنها أن تجلب منافع اجتماعية واقتصادية للمهاجرين وأسرهم وأيضا لدول الهجرة ودول الاستقبال.
وجدير بالتذكير أن الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرين وفعاليته وتدابير الحكامة المتصلة به وكذلك الحقوق الثقافية لجميع فئات الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، من بين القضايا التي حظيت باهتمام خاص خلال أشغال المنتدى ، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط تمهيدا للدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بالأرجنتين في مارس 2023.
وشدد المشاركون في منتدى الرباط، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، يومي 17 و18 فبراير 2023، على الحاجة إلى إعادة النظر في التنقل البشري وتجاوز مفهوم الهجرة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في السياقات المختلفة، واستشهدوا في هذا السياق بالقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حق الأشخاص في العودة إلى بلدانهم.
كما سجل المنتدى بروز بعض الأسس لحكامة دولية محتملة للهجرة، وإن كانت تعتريها بعض النواقص التي ينبغي معالجتها، معتبرين أن اعتماد "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" بمراكش شكل علامة فارقة في إرساء حكامة عالمية للهجرة، مسجلين في الآن ذاته وجود تحديات حقيقية أمام إعمال مقتضيات الميثاق وتنزيله، حيث أن أغلب دول الاستقبال فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص توفير الحماية للمهاجرين وأسرهم، مما يزيد من هشاشتهم وتعرضهم للتمييز الممنهج ويجعلهم فريسة سهلة لتجار البشر.
وعن أسباب الهجرة، أكد المشاركون أنها متعددة، ومن بينها فوارق التنمية بين دول الشمال ودول الجنوب كما أن عوامل الهجرة تتفاقم بفعل استمرار بؤر التوتر والنزاع المسلح في العالم، وسجلوا في نفس السياق اعتماد دول الاستقبال في تعاملهم مع قضايا الهجرة بشكل كبير على مقاربة أمنية تؤدي في غالب الأحيان إلى إغفال متطلبات الحماية والاندماج ومبادئ المسؤولية المشتركة وضرورة المشاورات متعددة الأبعاد والأطراف.
وفي نفس الإطار، عبر المشاركون في المنتدى عن انشغالهم من زخم التركيز على الأمن في الخطاب المتعلق بالهجرة أو "أمننة الهجرة" (securitization of migration)، بالعديد من الدول، وكذا من تركيز التقارير على الأبعاد السلبية للهجرة في الغالب، معتبرين أن الهجرة يمكنها أن تجلب منافع اجتماعية واقتصادية للمهاجرين وأسرهم وأيضا لدول الهجرة ودول الاستقبال.
وجدير بالتذكير أن الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرين وفعاليته وتدابير الحكامة المتصلة به وكذلك الحقوق الثقافية لجميع فئات الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، من بين القضايا التي حظيت باهتمام خاص خلال أشغال المنتدى ، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط تمهيدا للدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بالأرجنتين في مارس 2023.
