الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ملتقى دولي بتونس حول التعاون في مجال الرقابة على المالية العمومية بمشاركة مغربية
افتتحت، أمس الاثنين 20/9/2010 بالعاصمة التونسية، أشغال ملتقى دولي في موضوع "التعاون جنوب-جنوب في مجال الرقابة على المالية العمومية"، بمشاركة رؤساء أو ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، من بينها المغرب، إضافة إلى عدد من الهيئات الدولية ذات العلاقة بهذا الميدان.
ويهدف هذا اللقاء، الذي افتتحه وزير المالية التونسي رضا شلغوم، إلى الاطلاع على تجارب البلدان المشاركة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، والعمل على بلورة استراتيجية متكاملة للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة في هذه البلدان.
وقد قدم ممثل المغرب السيد محمد البسطاوي رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن التجربة التي راكمها المجلس في مجال اختصاصه
إذ قال رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات، السيد محمد البسطاوي، إن المجلس يعتمد خيارا استراتيجيا يقوم على الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وأوضح المسؤول المغربي، في عرض قدمه أمام المشاركين في ملتقى دولي منعقد حاليا بتونس، حول موضوع التعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية، أن المجلس الأعلى للحسابات، تحقيقا لهذا الهدف، أصبح يرتبط بالعديد من الأجهزة المماثلة بواسطة اتفاقيات تعاون وشراكة ، بهدف تعميق وتطوير تجربة المجلس في مجال اختصاصه.
وأضاف أن المجلس، انطلاقا من هذا التوجه، أصبح يعتمد المعايير الدولية المتبعة في مجال التدقيق والمراقبة، مشيرا في هذا السياق إلى أن غالبية القضاة العاملين بالمجلس اكتسبوا تجربة عالية في مجال الرقابة وأصبحوا في مستوى كفاءة المدققين الدوليين.
وأضاف السيد البسطاوي، أن سياسة التعاون التي انتهجها المجلس من خلال انفتاحه على التجارب الرائدة في العالم، كان لها الأثر الإيجابي على سير الأعمال الرقابية التي يقوم بها المجلس، مبرزا أن وتيرة منجزات المجلس في هذا المجال، تصاعدت منذ سنة 2006، تاريخ تولي المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة لجنة تعزيز القدرات التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ( إنتوساي).
وقال إن المجلس أصبح يركز أكثر في مهمات التدقيق التي يقوم بها "على الجوانب العامة الهامة في تسيير المؤسسات العمومية ، بحيث أصبحت المقترحات التي يتقدم بها قضاة المجلس، تصب أكثر على تجاوز الاختلافات في التسيير، مما يؤدي حتما إلى نجاعة أكثر في تسيير هذه المؤسسات".
من جهة أخرى ، أشار السيد البسطاوي إلى أن المجلس، أصبح يتوصل سنويا، في إطار تعزيز علاقاته مع الأجهزة المماثلة، بعدة طلبات من الأجهزة الرقابية في الدول الإفريقية وبعض الدول العربية، ويحرص على تدعيم التعاون معها، من خلال استقبال عشرات الأطر والمسؤولين في إطار زيارات استطلاعية أو للاستفادة من دورات تكوينية، مشيرا إلى أن قضاة المجلس يقومون أيضا بتأطير وتنشيط دورات تكوينية والقيام بمهمات أخرى لفائدة هذه الاجهزة في دولها.
يذكر أن الملتقى الدولي حول الرقابة على المالية العمومية، الذي يشارك فيه ممثلو الأجهزة العليا للرقابة في العديد من الدول العربية والإفريقية والأروبية وبعض المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، يرمي إلى بلورة إستراتيجية متكاملة للتعاون في هذا المجال.
ومن بين المحاور التي تتضمنها مداخلات الوفود المشاركة "التعاون في خدمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" و"الشراكة شمال-جنوب وجنوب-جنوب" و"الشراكة المتعددة الأطراف لدعم التعاون جنوب-جنوب".
ماروكدروا - و م ع
ويهدف هذا اللقاء، الذي افتتحه وزير المالية التونسي رضا شلغوم، إلى الاطلاع على تجارب البلدان المشاركة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، والعمل على بلورة استراتيجية متكاملة للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة في هذه البلدان.
وقد قدم ممثل المغرب السيد محمد البسطاوي رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن التجربة التي راكمها المجلس في مجال اختصاصه
إذ قال رئيس الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للحسابات، السيد محمد البسطاوي، إن المجلس يعتمد خيارا استراتيجيا يقوم على الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال الرقابة على المالية العمومية.
وأوضح المسؤول المغربي، في عرض قدمه أمام المشاركين في ملتقى دولي منعقد حاليا بتونس، حول موضوع التعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية، أن المجلس الأعلى للحسابات، تحقيقا لهذا الهدف، أصبح يرتبط بالعديد من الأجهزة المماثلة بواسطة اتفاقيات تعاون وشراكة ، بهدف تعميق وتطوير تجربة المجلس في مجال اختصاصه.
وأضاف أن المجلس، انطلاقا من هذا التوجه، أصبح يعتمد المعايير الدولية المتبعة في مجال التدقيق والمراقبة، مشيرا في هذا السياق إلى أن غالبية القضاة العاملين بالمجلس اكتسبوا تجربة عالية في مجال الرقابة وأصبحوا في مستوى كفاءة المدققين الدوليين.
وأضاف السيد البسطاوي، أن سياسة التعاون التي انتهجها المجلس من خلال انفتاحه على التجارب الرائدة في العالم، كان لها الأثر الإيجابي على سير الأعمال الرقابية التي يقوم بها المجلس، مبرزا أن وتيرة منجزات المجلس في هذا المجال، تصاعدت منذ سنة 2006، تاريخ تولي المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة لجنة تعزيز القدرات التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ( إنتوساي).
وقال إن المجلس أصبح يركز أكثر في مهمات التدقيق التي يقوم بها "على الجوانب العامة الهامة في تسيير المؤسسات العمومية ، بحيث أصبحت المقترحات التي يتقدم بها قضاة المجلس، تصب أكثر على تجاوز الاختلافات في التسيير، مما يؤدي حتما إلى نجاعة أكثر في تسيير هذه المؤسسات".
من جهة أخرى ، أشار السيد البسطاوي إلى أن المجلس، أصبح يتوصل سنويا، في إطار تعزيز علاقاته مع الأجهزة المماثلة، بعدة طلبات من الأجهزة الرقابية في الدول الإفريقية وبعض الدول العربية، ويحرص على تدعيم التعاون معها، من خلال استقبال عشرات الأطر والمسؤولين في إطار زيارات استطلاعية أو للاستفادة من دورات تكوينية، مشيرا إلى أن قضاة المجلس يقومون أيضا بتأطير وتنشيط دورات تكوينية والقيام بمهمات أخرى لفائدة هذه الاجهزة في دولها.
يذكر أن الملتقى الدولي حول الرقابة على المالية العمومية، الذي يشارك فيه ممثلو الأجهزة العليا للرقابة في العديد من الدول العربية والإفريقية والأروبية وبعض المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، يرمي إلى بلورة إستراتيجية متكاملة للتعاون في هذا المجال.
ومن بين المحاور التي تتضمنها مداخلات الوفود المشاركة "التعاون في خدمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" و"الشراكة شمال-جنوب وجنوب-جنوب" و"الشراكة المتعددة الأطراف لدعم التعاون جنوب-جنوب".
ماروكدروا - و م ع
