مكافحة المخدرات في التشريع المغربي موضوع إصدار جديد

صدر للأستاذ المعطي‮ ‬الجبوجي‮ ‬المستشار لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كتاب‮ ‬يحمل عنوان‮: (‬مكافحة المخدرات في‮ ‬التشريع المغربي‮ ‬بين النص والتطبيق‮)‬،‮ ‬عن المطبعة السريعة بالقنيطرة،‮ ‬والموزع على‮ ‬310‮ ‬صفحة من الحجم الكبير‮.‬
والكتاب عبارة عن دراسة تطبيقية ونظرية جامعة بين القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات والاجراءات المسطرية العادية والاستثنائية والإشكالات العملية المثارة بشأنها معضدة بأحدث قرارات المجلس الأعلى وما استقر عليه العمل القضائي‮ ‬بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية‮.‬
ويعد المؤلف أيضا آلية عملية للممارسين والمهتمين،‮ ‬حيث جمع بين دفتيه القوانين المتعلقة بموضوع المخدرات،‮ ‬بدءاً‮ ‬من ظهير‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬1974،‮ ‬وآخر تعديلات مدونة إدارة الجمارك ليوم‮ ‬5‮ ‬يونيو‮ ‬2000،‮ ‬وظهير‮ ‬24‭ ‬‮ ‬مارس‮ ‬2003‮ ‬المتعلق بنظام التبغ‮ ‬الخام والتبغ‮ ‬المصنع،‮ ‬فضلا عن مواد ذات الصلة من مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬ورسائل دورية ومناشير،‮ ‬واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار‮ ‬غير المشروع في‮ ‬المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في‮ ‬20‮ ‬ديسمبر‮ ‬1988،‮ ‬وظهير‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬2002‮ ‬لنفس الاتفاقية الأممية‮.‬
ويتوزع‮ ‬الكتاب الى خمسة أبواب متفرقة إلى عدة مباحث وفروع،‮ ‬حيث هم الباب الأول أركان جرائم المخدرات،‮ ‬والباب الثاني‮ ‬يخص‮ ‬الدعاوى الناشئة عن جرائم المخدرات،‮ ‬والباب الثالث همَّ‮ ‬القواعد المسطرية الاستثنائية التي‮ ‬خص بها المشرع جرائم المخدرات خلافا لغيرها من الجرائم،‮ ‬بينما الباب الرابع انصب حول استمرار الاعتقال الاحتياطي‮ ‬عند تقرير الإفراج المؤقت،‮ ‬في‮ ‬حين تعلق الباب الأخير بإشكاليات ملحقة بجرائم المخدرات،‮ ‬إضافة إلى قراءة في‮ ‬أحكام قانون‮ ‬غسل الأموال وملحق بأهم المراجع وحيثيات من القرارات والأحكام القضائية والقوانين ذات الصلة‮.‬