مصر - قانون جديد للتصرف فى أراضى الدولة

أعلن وزير الإسكان المصري أنه يجرى حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم آليات التصرف فى أراضى الدولة يراعى التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية.

ويحقق أهداف التنمية فى نفس الوقت، وقال المغربى - فى بيان له اليوم الاثنين أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة - إن فلسفة القانون الجديد تقوم على التخطيط المسبق للأراضى يتبعه التقسيم ثم البيع والتنفيذ، وعدم النظر للأرض على أنها مورد مالى، ولكن كأحد مدخلات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وأضاف أننا سنعمل فى القانون الجديد، والذى نأمل أن نقدمه إلى البرلمان فى دورته الجديدة على أن يشمل كل القوانين المتعلقة، والتى تصل إلى 29 قانوناً، فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لانكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها، تؤدى إلى الدخول فى معارك جانبية كل يوم، وأوضح المغربى أن هذا القانون سيراعى ألا تحدث اعتداءات جديدة على أرض الدولة من خلال وضع اليد، وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب، وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات فى التصرف للأراضى لصالح التنمية، وأكد وزير الإسكان أن الأرض هى أحد مدخلات عملية التنمية وبدونها لايمكن الحديث عن التنمية فى أى مجال، مشيراً إلى أنه كلما زادت معدلات التنمية ازداد الطلب على الأراضى وأننا لدينا رغبة شديدة فى أن تكون التنمية فى الصحراء وخارج الوادى لذلك قامت الدولة بتخصيص مساحات كبيرة لهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وغيرها، ولفت المغربى إلى أن الفكر القديم كان يقسم الأرض على أساس قطاعى دون أن تكون هناك خطة تنموية واضحة على مستوى البلد كلها ، وأن الفكر الجديد لايقوم على أساس بيع الأراضى لكننا نبحث عن التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل، وقال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إنه خلال الثلاثين عاما الماضية قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنمية 350 ألف فدان انشىء عليها 1.2 مليون وحدة سكنية فى 23 مدينة جديدة استوعبت أكثر من 3 ملايين مواطن بإجمالى استثمارات من الدولة والقطاع الخاص وصلت إلى 400 مليار جنيه، وأضاف أنه لوكانت الأمور تركت للعشوائية لكان ضاع على سعر أكثر من نصف مليون فدان عشوائيا ، مؤكدا أنه داخل المدن الجديدة بدأت النهضة الصناعية الحديثة بإنشاء 6 آلاف مصنع، وشدد وزير الإسكان على أن إيرادات الهيئات التى باعت الأراضى خلال الثلاثين عاما الماضية لاترقى إلى أهمية البعد الاجتماعى والإنمائى الذى حدث ، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لايصلح بيع كل الأراضى بقانون المناقصات والمزايدات لاختلاف المكان وأهميته والغرض المخصص للبيع، واعترف المغربى بالخطأ فى تخصيص 17 مليون فدان للزراعة رغم عدم وجود موارد مالية لها وخطة الدولة المائية تكفى رى 3.4 مليون فدان .. وقال إن هذا الأمر أدى إلى التصرف فى الأراضى التى ليس لها مخصصات مائية مما فتح الأبواب أمام العشوائية والاستغلال لأغراض أخرى، وقال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إن الزيادة السكانية الرهيبة فى عدد السكان، والذى يصل بنا إلى 140 مليون نسمة بعد 40 سنة يجعلنا نحتاج إلى مصر جديدة ، وإذا لم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعانى من مشكلة كبيرة جدا، وأشار إلى أن قضية التصرف فى أراضى الدولة لم تظهر على السطح ، إلا مع التسارع فى النمو الاقتصادى الذى تسببت بدوره فى زيادة الطلب على الإنتاج ثم أدواته واحدها الأراضى، ولفت المغربى إلى أن أى تصرف فى أراضى الدولة لم يتم بحسن نية لايسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها ، مشيرا إلى أن إجمالى التصرفات فى أراضى الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 2006 إلى الآن بلغ 40 ألف فدان منها 30 ألفا لأغراض اجتماعية بدون مقابل، كان أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى أكدوا أن تعدد التشريعات الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة أدى إلى خلل واضح فى التطبيق والتنفيذ ، كما أن المزايدات أدت إلى قيمة غير حقيقية فى سعر الأرض وثروات طفيلية، وطالب الأعضاء بعقوبات رادعة لمن يعتدى على أملاك الدولة العامة ، والقضاء على التخصيص العشوائى الذى يمكن أن يتحول إلى إقطاع جديد ، وأشاروا إلى أن بعد حكم مدينتى حدثت هزة فى الاستثمار العقارى فى مصر والحل الذى اتخذته الحكومة حافظ على المراكز القانونية الثابتة.

جريدة: الأهرام