مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء

مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية ومكان العمل، ويعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم في حقه، ما زال قيد الدراسة، حسب ما أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية. ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون "معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". ويعاقب بنفس العقوبة "ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية".
نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، قالت لـ"أخبار اليوم" إن مشروع القانون في طريقه ليرى النور، وأنه موجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة حيث سيتم أخذ ملاحظات الوزراء عليه قبل أن يأخذ طريقه إلى قبة البرلمان لمناقشاته والمصادقة عليه، ثم الخروج إلى حيز التنفيذ بعد النشر بالجريدة الرسمية.

أخبار اليوم