مسؤولية الإضرابات والاحتقان الاجتماعي موضوع الحلقة الاخيرة من برنامج نقط على الحروف

حمل محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة عباس الفاسي مسؤولية الاحتقان والإضرابات التي تعرفها مجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وعزا يتيم خلال مشاركته في برنامج نقط على الحروف على القناة الثانية يوم الأربعاء 26 يناير 2011 إلى جانب وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي (ضيف الحلقة)الأسباب إلى رفض الحكومة تنفيذ عدد من الاتفاقات الموقعة مع الشركاء وخص بالذكر قطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية، مبرزا أن الإضرابات قائمة على أساس ملفات مطلبية بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية للحكومة من أجل تدبير حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة وواضحة وتنعكس بشكل إيجابي على عموم الشغيلة والأجراء، وأضاف يتيم أن حكومة الفاسي لم تلتزم بالمنهجية المتفق بشأنها بخصوص الحوار المركزي وذكر بكون دورة شتنبر لهذا الموسم لم تنعقد بعد، وزاد ردا على تصريحات الوزير سعد العلمي الذي أكد أن الحكومة تنتظر رد القيادات النقابية على مقترحات الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي وأن الوزير الأول يسعى للحوار ولا يريد أن يكون الحوار من أجل الحوار وأنه طلب من وزرائه إعداد ملفات تتضمن أجوبة على مطالب النقابات، (زاد يتيم)أن ثلاث مركزيات نقابية راسلت الوزير الأول وذكرته بمطالبها وطالبت بعقد اللجنة الوطنية التي يرأسها عباس الفاسي لكن هذا الأخير أجاب النقابات بكتاب يبين فيه ما تحقق من مكتسبات سبق للمركزيات النقابية أن عبرت عن موقفها الرافض لها بسبب انفراد الحكومة في الإعلان عنها من جانب واحد،

وفي السياق ذاته سجل يتيم وجود خلاف حتى داخل الحكومة في كيفية التعاطي مع بعض الملفات وخص بالذكر ملف موظفي العدل الذين شنوا ولا زالوا إضرابات واعتصامات حيث أن وزير العدل أقر بالبرلمان بأحقيتهم في نظام أساسي محفز وعادل وفق التوجيهات الملكية في حين أن وزير المالية صلاح الدين مزوار له رأي آخر مبرزا أن الحكومة وبسبب خلافها هذا ضيعت ما بين ثلاثة وأربعة أشهر في إيجاد حل متوافق بشأنه دون نتيجة.

وأضاف يتيم أن الإضراب لديهم في النقابة يعتبر أبغض الحلال فيها وأنه لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة مذكرا بالسلم الاجتماعي الذي دخلت فيه النقابات ومنها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بعض القطاعات الاستراتيجية كالفوسفاط والسكك الحديدية بسبب التوافق على المنهجية وعلى الملفات المطلبية بين ممثلي المستخدمين والمسؤولين، ودعا في ذات السياق إلى ضرورة إقرار قانون الإضراب بكل مسؤولية، وحذر في الوقت نفسه من إقدام الحكومة على نهج سياسة الاقتطاعات لتخويف الموظفين والأجراء في قطاع الوظيفة العمومية على غرار ما يقع في القطاع الخاص حيث الضرب المواصل للحريات النقابية.

وفيما يتعلق بظاهرة الرشوة أكد محمد يتيم أنها في المغرب قد أصبحت ظاهرة بنيوية مرتبطة بالنظام العام للحكامة ملفتا الانتباه إلى أن أكبر مظهر من مظاهرها هواقتصاد الريع والرشوة الكبيرة مؤكدا أن ما يزيد في استفحالها هو ظاهرة الإفلات من العقاب كما أكد على محدودية أثر البرامج الحكومية في مجال مكافحتها وضعف الالتقائية والتكاملية في هذه البرامج وتغييب دور بعض القطاعات المهمة في محاربتها مثل الإعلام والأوقاف والتعليم. كما أكد على أن صلاحيات ودور الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة دور محدود لضعف الصلاحيات المخول لها وهو ما يشهد به التقرير الصادر عنها .

من جهته دعا الوزير سعد العلمي إلى اتخاذ أساليب أخرى غير الإضراب تبين الاحتجاج والاستنكار كحمل الشارة مثلا بدل خوض إضرابات متواصلة، وأشار إلى أن مدة الإضرابات بلغت 3أشهر في السنة بتكلفة مالية تقدر ب 60مليون درهم كأجور تؤدى للمضربين دون احتساب الخسائر الأخرى التي تقدر بالملايير، مبرزا أن بعض الجهات تدعو إلى إضرابات دون معرفة أسبابه، كما أن البعض يستغل الإضراب للسفر خصوصا حينما تتم الدعوة إلى خوض إضرابات يومي الخميس والجمعة حتى تلتقي مع عطلة نهاية الأسبوع، وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب ومسؤولية الحكومة في إخراجه للوجود أكد العلمي أن الحكومة سلمت المشروع للمركزيات النقابية وتنتظر الرد مبرزا أن بعض هذه النقابات دون أن يسميها في إشارة إلى الاتحاد المغربي للشغل ترفض هذا القانون.

من جهة أخرى شن الوزير العلمي هجوما شديدا على حزب الأصالة والمعاصرة وتساءل المتحدث عن كيف لحزب لم يشارك قط في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وأصبح الحزب الأول في الغرفة الأولى وفي الغرفة الثانية على الرغم من أن مشروعه لم يخرج بعد، كما استغرب العلمي عن الكيفية التي استطاع بها هذا، الحزب الذي بحسبه جمع شتات قوس قزح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تغطية جميع الدوائر الانتخابية خلال انتخابات 2009 أي مباشرة بعد تأسيسه في حين أن أحزاب عمرها أزيد من 50 سنة لم تستطع ذلك، وجدد سعد العلمي تخوفه على المغرب من أن يتراجع إلى الوراء وقال''يهمنا مصير بلادنا ولابد من ربح الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات الحقيقية''.





عن جريدة التجديد