الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مدير التشريع بوزارة العدل: التحكيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، كان ولا يزال يحظى بالاهتمام المتزايد بمختلف القطاعات القضائية والقانونية
قال د بنسالم أوديجا، مدير التشريع بوزارة العدل، إن التحكيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، كان ولا يزال يحظى بالاهتمام المتزايد بمختلف القطاعات القضائية والقانونية، لما يوفره من آليات تجنب المتنازعين تعقد المساطر القضائية وارتفاع تكاليفها، ولما يقدمه من خدمات للاقتصاد الوطني".
وفي كلمة قرأها نيابة عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، في ملتقى مراكش الدولي للتحكيم، الذي تنظمه رابطة قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، على مدى ثلاثة أيام بمراكش، أكد أوديجا أن "هذه الوزارة ستعتمد توصيات هذا اللقاء العلمي في مشروع قانون جديد بهذا الخصوص".
وزاد قائلا: "استطاع التحكيم والوساطة أن يحلا محل القضاء الرسمي والاحترافي في عدة قضايا تهم مجال الاقتصاد الوطني كالضرائب والمنازعات الفردية بين المستثمرين، لما لذلك من أهمية في حماية هذه الفئة من مخاطر التباين بين التشريعات الوطنية والدولية، في زمن تشابكت العلاقات وظهر نوع جديد من التعاقدات التجارية كالتوريدات الكبرى والخدمات التقنية ذات المواصفات الخاصة".
وخلال هذا الملتقى، الذي يقارب إشكالية "التحكيم والقضاء بين الواقع والمأمول"، أوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب عمل جاهدا على تبسيط المساطر القانونية لتوفير بنية استثمارية صحية، من خلال توفير عدة ضمانات قانونية واقتصادية لطمأنة المستثمرين"، مشيرا إلى أن الوسائل البديلة تقوم "بدور كبير في فض النزاعات، وتنمية الناتج الخام الوطني، وإنعاش الشغل، وزرع دينامية في السياحة والاقتصاد".
وتبرز أهمية التحكيم والوساطة في زمن تحول العالم إلى قرية صغيرة، يضيف وزير العدل، مشيرا إلى "أن القضاء الرسمي للدولة يشكو من معيقات عدة، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المتقاضين وضعف جودة الأحكام حسب المتابعين والحقوقيين والقضاة والقانون".
وأكدت كلمة وزير العدل على "ضرورة الاهتمام بالتكوين والتأهيل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، ولتكريس مفهوم التحكيم المؤسساتي، والحرص على انسجام التشريعات الخاصة بهذا المجال على المستوى الدولي، والسعي إلى تأهيل مراكزه على المستويين العربي والإفريقي، لأن العدالة التصالحية وسيلة حضارية لتسوية النزاعات".
وفي كلمة قرأها نيابة عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، في ملتقى مراكش الدولي للتحكيم، الذي تنظمه رابطة قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، على مدى ثلاثة أيام بمراكش، أكد أوديجا أن "هذه الوزارة ستعتمد توصيات هذا اللقاء العلمي في مشروع قانون جديد بهذا الخصوص".
وزاد قائلا: "استطاع التحكيم والوساطة أن يحلا محل القضاء الرسمي والاحترافي في عدة قضايا تهم مجال الاقتصاد الوطني كالضرائب والمنازعات الفردية بين المستثمرين، لما لذلك من أهمية في حماية هذه الفئة من مخاطر التباين بين التشريعات الوطنية والدولية، في زمن تشابكت العلاقات وظهر نوع جديد من التعاقدات التجارية كالتوريدات الكبرى والخدمات التقنية ذات المواصفات الخاصة".
وخلال هذا الملتقى، الذي يقارب إشكالية "التحكيم والقضاء بين الواقع والمأمول"، أوضح المسؤول الحكومي أن "المغرب عمل جاهدا على تبسيط المساطر القانونية لتوفير بنية استثمارية صحية، من خلال توفير عدة ضمانات قانونية واقتصادية لطمأنة المستثمرين"، مشيرا إلى أن الوسائل البديلة تقوم "بدور كبير في فض النزاعات، وتنمية الناتج الخام الوطني، وإنعاش الشغل، وزرع دينامية في السياحة والاقتصاد".
وتبرز أهمية التحكيم والوساطة في زمن تحول العالم إلى قرية صغيرة، يضيف وزير العدل، مشيرا إلى "أن القضاء الرسمي للدولة يشكو من معيقات عدة، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المتقاضين وضعف جودة الأحكام حسب المتابعين والحقوقيين والقضاة والقانون".
وأكدت كلمة وزير العدل على "ضرورة الاهتمام بالتكوين والتأهيل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، ولتكريس مفهوم التحكيم المؤسساتي، والحرص على انسجام التشريعات الخاصة بهذا المجال على المستوى الدولي، والسعي إلى تأهيل مراكزه على المستويين العربي والإفريقي، لأن العدالة التصالحية وسيلة حضارية لتسوية النزاعات".
