الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محكمة النقض تفتتح سنتها القضائية لعام 2012
أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن توحيد العمل القضائي يتطلب ميكانزمات قوية وفعالة للتنسيق، وهو تحدٍّ يزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبرى كمحكمة النقض،
تضم ست غرف وسبعة وعشرين قسما.
وشدّد فارس، في كلمة له أمس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2012 في مقر المحكمة في الرباط، على أن «ممارسة عدد من المستشارين مهامَّهم في المحكمة التي تعرف إقبالا كبيرا على التقاضي أمامها، يؤدي إلى اكتشاف تضارب في العمل والاجتهاد القضائي، وهو في حد ذاته، عمل صعب يحتاج إلى جهد كبير».
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المحكمة اتخذت مجموعة من الآليات لتفادي هذه المشاكل وتجاوزها، منها عقد الاجتماعات الدورية المنتظمة مع كل غرفة على حدة لمناقشة كافة الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي، سواء على المستوى المسطري أو الموضوعي والقيام بعملية تقييم دقيقة ومواصلة المحكمة استعمال كافة الآليات التي تفرضها الحكامة القضائية من أجْل تحسين خدماتها للمتقاضين والرفع من جودتها.
وبخصوص حصيلة أداء المحكمة، تحدث فارس عن مجموعة من القرارات المُتـّخَذة، من قبيل أنه لا يجوز لشخص منتخب باسم حزب معين في إحدى غرفتي البرلمان أن يترشح باسم حزب آخر غير الحزب الأول الذي زكاه للانتخابات الجماعية، ما لم يتم انسحابه من حزبه الأول، كما تقضي بذلك المادة الـ26 من قانون الأحزاب السياسية، وفي ذلك مسايرة للمادة الخامسة منه، التي تمنع «الترحال الحزبي»، حسب الرئيس الأول لمحكمة النقض.
وفي مجال حماية الأفراد من الاعتداء المادي للإدارة، ذهبت محكمة النقض إلى أن الإدارة لمّا قامت بإحداث بناء على جزء من عقار مُحفـَّظ أبرمت بشأنه وعدا بالبيع، لكنْ دون أن تبلوره في صيغة عقد بيع نهائي داخل الأجَل المتفق عليه، تكون قد أضفت على فعلها صبغة الاعتداء المادي.
وفي مجال حماية الحريات وإدراكا من محكمة النقض أن المحاكمة العادلة لا تستقيم إلا بتخويل الأفراد كافة الضمانات المسطرية والموضوعية، فقد استقر عملها على لزوم إخضاع شهادة شهود المتهم للتمحيص والتقدير، بدل استبعادها بعلة أنها «شهادة إثبات مرجحة على شهادة النفي».
ومن جهته، أكد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المحكمة وضعت هدفا يتمثل في أن يصبح عمر الملفات مستقبلا لا يتجاوز ستة أشهر، مبرزا أنه تم التقليص تدريجيا من حجم المختلف من القضايا بنسبة حوالي 50 في المائة، وفي قضايا المعتقلين بنسبة تفوق 73 في المائة. وأبرز المتحدث ذاته أن التصفية همّت الأمد العمري الذي تستغرقه الملفات إلى حين الفصل فيها. وقد اتضح أنه تمت تصفية القضايا التي يرجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل 2010 بصفة جذرية ولم يبق من المسجل خلال سنة 2009 إلا النزر القليل.
وأشار مداح إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، «يعد فرصة لتقييم مدى نجاعة وفعالية النهج والأسلوب المتـّبع في تصريف الأعمال».
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي كانت تحمل في السابق اسم المجلس الأعلى، «إن التحدي الذي يعترض سبيلنا كبير، لكن طموحنا وعزيمتنا أكبر، بالتأكيد
تضم ست غرف وسبعة وعشرين قسما.
وشدّد فارس، في كلمة له أمس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2012 في مقر المحكمة في الرباط، على أن «ممارسة عدد من المستشارين مهامَّهم في المحكمة التي تعرف إقبالا كبيرا على التقاضي أمامها، يؤدي إلى اكتشاف تضارب في العمل والاجتهاد القضائي، وهو في حد ذاته، عمل صعب يحتاج إلى جهد كبير».
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المحكمة اتخذت مجموعة من الآليات لتفادي هذه المشاكل وتجاوزها، منها عقد الاجتماعات الدورية المنتظمة مع كل غرفة على حدة لمناقشة كافة الإشكاليات المرتبطة بالعمل القضائي، سواء على المستوى المسطري أو الموضوعي والقيام بعملية تقييم دقيقة ومواصلة المحكمة استعمال كافة الآليات التي تفرضها الحكامة القضائية من أجْل تحسين خدماتها للمتقاضين والرفع من جودتها.
وبخصوص حصيلة أداء المحكمة، تحدث فارس عن مجموعة من القرارات المُتـّخَذة، من قبيل أنه لا يجوز لشخص منتخب باسم حزب معين في إحدى غرفتي البرلمان أن يترشح باسم حزب آخر غير الحزب الأول الذي زكاه للانتخابات الجماعية، ما لم يتم انسحابه من حزبه الأول، كما تقضي بذلك المادة الـ26 من قانون الأحزاب السياسية، وفي ذلك مسايرة للمادة الخامسة منه، التي تمنع «الترحال الحزبي»، حسب الرئيس الأول لمحكمة النقض.
وفي مجال حماية الأفراد من الاعتداء المادي للإدارة، ذهبت محكمة النقض إلى أن الإدارة لمّا قامت بإحداث بناء على جزء من عقار مُحفـَّظ أبرمت بشأنه وعدا بالبيع، لكنْ دون أن تبلوره في صيغة عقد بيع نهائي داخل الأجَل المتفق عليه، تكون قد أضفت على فعلها صبغة الاعتداء المادي.
وفي مجال حماية الحريات وإدراكا من محكمة النقض أن المحاكمة العادلة لا تستقيم إلا بتخويل الأفراد كافة الضمانات المسطرية والموضوعية، فقد استقر عملها على لزوم إخضاع شهادة شهود المتهم للتمحيص والتقدير، بدل استبعادها بعلة أنها «شهادة إثبات مرجحة على شهادة النفي».
ومن جهته، أكد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المحكمة وضعت هدفا يتمثل في أن يصبح عمر الملفات مستقبلا لا يتجاوز ستة أشهر، مبرزا أنه تم التقليص تدريجيا من حجم المختلف من القضايا بنسبة حوالي 50 في المائة، وفي قضايا المعتقلين بنسبة تفوق 73 في المائة. وأبرز المتحدث ذاته أن التصفية همّت الأمد العمري الذي تستغرقه الملفات إلى حين الفصل فيها. وقد اتضح أنه تمت تصفية القضايا التي يرجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل 2010 بصفة جذرية ولم يبق من المسجل خلال سنة 2009 إلا النزر القليل.
وأشار مداح إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، «يعد فرصة لتقييم مدى نجاعة وفعالية النهج والأسلوب المتـّبع في تصريف الأعمال».
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والتي كانت تحمل في السابق اسم المجلس الأعلى، «إن التحدي الذي يعترض سبيلنا كبير، لكن طموحنا وعزيمتنا أكبر، بالتأكيد
