محكمة النقض: إن أحكام الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري لا تسري على قرارات محكمة النقض التي تبقى قابلة لإعادة النظر

إن أحكام الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري لا تسري على قرارات محكمة النقض التي تبقى قابلة لإعادة النظر فيها متى توافرت إحدى حالات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. إن تمسك الطاعنين في مقال طعنهم بإعادة النظر بمناقشة ومجادلة تعليلات قرار محكمة النقض المطعون فيه لا يندرج ضمن أحد أسباب الطعن بإعادة النظر المحددة حصرا في قانون المسطرة المدنية.