الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة
يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، تتولى التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
ويهدف المجلس من خلال إحداث "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها ... بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
"إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام...ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتقوم منهجية عمل المجموعة على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
يذكر أن "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تشرف على تنسيق أعمالها السيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من السيدات والسادة:
سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،
زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة،
لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي،
جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة،
أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛
عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،
حسن رحو، أستاذ جامعي؛
محمد الساسي، أستاذ جامعي
ويهدف المجلس من خلال إحداث "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها ... بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
"إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام...ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتقوم منهجية عمل المجموعة على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
يذكر أن "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تشرف على تنسيق أعمالها السيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من السيدات والسادة:
سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،
زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة،
لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي،
جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة،
أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛
عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،
حسن رحو، أستاذ جامعي؛
محمد الساسي، أستاذ جامعي
