مجلس المنافسة يناقش مشروع القانون القاضي بتعديل الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة

متابعة معمرو بومكوسي

ورد في بلاغ لمجلس المنافسة صدر اليوم الاثنينن عقب الدورة دورة استثنائية عقدت الجمعة الماضية، وخصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون القاضي بتعديل الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة أن رئيس مجلس المنافسة ذكر في مستهل هذه الدورة، بالتوجيهات الملكية التي تصب في اتجاه إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة من أجل تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة، للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية،

وأفاد البلاغ أن رئيس المجلس قدم المحاور الأساسية لمشروع القانون المذكور والذي تم إعداده بتنسيق وتشاور مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، والأمانة العامة للحكومة،

و هي محاور متعلقة بـ

1
الاختصاصات المرتقب تخويلها للمجلس
2
تشكيلة المجلس
3
مساطر عمل المجلس
4
كيفية إحالة القضايا على المجلس

وأضاف البلاغ أنه بعد تدارس ومناقشة هذه المحاور، تم التأكيد على أهمية هذا الإصلاح وضرورة تسريع المصادقة عليه، مما سيسمح بالتفعيل الأمثل لمجلس المنافسة والتوفر على مؤسسة تستجيب لمتطلبات الحكامة الاقتصادية الجيدة وتضمن تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزه