مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانون يتعلق الأول بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، وكذا قانون مكافحة غسل الأموال، والثاني بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية.

ولدى تقديم هذان المشروعين أمام أعضاء المجلس، أبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع الاول يهدف إلى مسايرة الاهتمام الذي يحظى به موضوع غسل الأموال على المستويين الإقليمي والدولي، والحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن.

وأضاف السيد الناصري أن المشروع يأتي لتوسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أيضا أفعالا تهم "تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من أجل تمويل جريمة الإرهاب أو التي كانت معدة لارتكابها.

وبخصوص تجريم غسل الأموال، أشار الوزير إلى أن المشروع وسع من صور الركن المادي في هذه الجريمة بإدخاله ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات.

وبالنسبة للاختصاص القضائي، يضيف السيد الناصري، مدد المشروع اختصاص القضاء الوطني، إلى أفعال جرائم غسل الأموال التي ترتكب داخل التراب الوطني حتى لو ارتكبت الجرائم الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل الجريمة خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية، مشيرا إلى أن المشروع أكد على ضرورة الحكم بالمصادرة الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.

ومن أجل تسهيل عمليات البحث والتحري، أكد الوزير أن المشروع جاء بآلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال تتجلى في التسليم المراقب من خلال تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير يقظة عالية بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة.

كما ألزم المشروع، يضيف السيد الناصري، المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشار إلى أن المشروع نص على تكليف وحدة المعلومات المالية بمهمة السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات القانونية المقررة بمقتضى غسل الأموال وإعطائها أيضا صلاحية جمع الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامها.

وبخصوص مشروع قانون الذي يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية، أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، أن المشروع يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة (الصخيرات 2008).

وأضاف السيد الناصري، أن المشروع يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها.

وأبرز أن المشروع، يتوخى أيضا التصدي لأعمال الشغب التي أصبحت مظاهرها تنتقل خارج مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، وذلك عبر تجريم ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بهذه الأعمال في الطرق أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو غيرها من الأماكن العمومية.

وأشار إلى أن المشروع يعاقب أيضا المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.

كما أبرز وزير العدل أن المشروع تبنى ضمن فلسفته، مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب.


maroc.ma