الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس المستشارين التونسي يصادق على مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج اسمها بالبورصة
صادق مجلس المستشارين التونسي خلال جلسة عامة عقدها يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج اسهمها بالبورصة.
وينص القانون على منح الشركات التي تدرج اسهمها العادية ببورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة فتح راس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة وذلك لمدة خمس سنوات على ان تتم عملية الادراج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 الى 31 ديسمبر2014
ويستثني هذا الامتياز الجبائي مشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع انتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الانابيب والمؤسسات المختصة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة.
وأكد المستشارون، لدى مناقشتهم مشروع القانون، على ضرورة العمل على نشر ثقافة الاعتماد على السوق المالية لتوفير التمويلات الاضافية للمؤسسات الاقتصادية وتنسيق كافة الجهود لصياغة منظومة تحفيزية للمؤسسات للاندراج في البورصة.
وبين السيد وزير المالية التونسي، في ردوده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تجسيم المحور الثاني عشر من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الذي يهدف الى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية من خلال تعزيز الأسس المالية للقطاع البنكي وتطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة الاقتصادية والتصرف الرشيد.
ولاحظ الوزير أن التحفيزات التي تضمنها مشروع القانون من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لنسق الإدراج بالبورصة بما يمكن المؤسسة الاقتصادية من التمويل الملائم ويساهم في تسريع انخراطها في منظومة الحوكمة الرشيدة ويدعم قدرة السوق المالية التونسية على استقطاب الادخار والارتقاء بمؤشراتها الى مستوى أسواق البلدان الصاعدة والمتقدمة.
واستعرض الخطوات التي تم قطعها على مستوى تطوير الأطر القانونية والترتيبية وأساليب التعديل المالي والامتيازات الجبائية المسندة للمستثمرين وللشركات التي تقوم بتعبئة مواردها من السوق المالية مبينا أن هذه الإجراءات مكنت من تنشيط السوق المالية وتطوير نسبة مساهمتها في تمويل الاستثمار الخاص من 1ر4 بالمائة سنة 2005 إلى 2ر12 بالمائة سنة 2009
وبين أن الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي وحاجيات الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة للتمويل المباشر عبر السوق المالية يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بأداء السوق المالية بما يعزز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير في هذا الصدد على ما أثبتتها بورصة تونس من قدرة كافية على استيعاب إدراجات جديدة حيث تم تغطية العرض بالنسبة لعمليتي الإدراج الأخيرتين ب 27 مرة بالنسبة لتأمينات سليم و31 مرة بالنسبة لشركة الإعادة التونسية.
و صادق مجلس المستشارين بالاجماع خلال جلسة عامة انتظمت يوم الخميس بمقر المجلس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنظيم المهن الصيدلية ويهتم الثاني بالخبراء العدليين.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية الذي تم تنقيحه بالقانون عدد 32 المؤرخ في 13 ماي 2008، في اطار تجسيم توجهات الدولة الرامية الى الاخذ بايدي ضعاف الحال ورعاية الفئات المعوزة وذات الاحتياجات الخصوصية. ويهدف الى توسيع مجال جمع الادوية عبر التبرعات والهبات المتاتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية او الاجنبية قصد توزيعها على ضعاف الحال وذوي الدخل المحدود لتشمل جمع الادوية لدى العموم.
واعرب المستشارون عن الاعتزاز بانتخاب تونس رئيسا للدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بما يترجم الثقة والاعجاب الدوليين بالسياسة الصحية الرائدة التي اقرتها تونس حفاظا على مواردها البشرية التي تعد ثروتها الحقيقية.
وأكدوا اهمية مشروع هذا القانون الذي يندرج في اطار تكريس قيم التضامن والتآزر التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي وترسيخ البعد التضامني في المجال الصحي.
وأبرزوا ما يرمي اليه من تعزيز لمقومات الامن الصحي والمساهمة في تجسيم الاهداف الطموحة الواردة بالمحور الخامس من البرنامج الرئاسي 2009-2010 "الصحة حق اساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة" فضلا عن النهوض بدور البنك الخيري للادوية في توفير الادوية خاصة منها المتصلة بالامراض المزمنة.
واستفسر المستشارون في مداخلاتهم بالخصوص حول السبل الكفيلة بضمان تجميع وتخزين الادوية في ظروف سليمة تراعي شروط الصحة والتثبت بالخصوص من صلوحيتها، مقترحين تكثيف الحملات التحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام لحث المواطنين على المساهمة بالتبرع بالادوية واحداث فروع للبنك الخيري للادوية بالجهات وتخصيص يوم للتبرع بالدم للجالية التونسية بالخارج.
كما دعوا المجلس الوطني لعمادة الصيادلة الى مزيد الاحاطة بالخريجين الجدد في اختصاص الصيدلة ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل باعتبار اهمية دورهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتيسير عملية جمع الادوية.
Imageوفي رده على تدخلات المستشارين نوه السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية بالسياسة الرائدة للرئيس زين العابدين بن على في الميدان الصحى وافرادها بمحور في برنامجه الانتخابي مبينا ان عناية سيادته بالقطاع تجلت مجددا لدى اشرافه يوم الاربعاء على مجلس وزارى حول مقاومة الامراض السرطانية والذي اقر خلاله جملة من القرارات والاجراءات الهامة.
وبين ان انتخاب تونس رئيسا للدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يحملها امانة جسيمة حرصت تونس على الاضطلاع بها على اكمل وجه خاصة من خلال العمل على اشاعة مقومات التنمية الشاملة والمستديمة المتضامنة والارتقاء بالوضع الصحى العالمى ودفع الجهود الدولية من اجل تضامن دولى حقيقى وفاعل يمكن من تجسيم الاهداف الانمائية للالفية.
وابرز حرص تونس خلال هذه الدورة على ارساء مقاربة دولية شاملة لحماية الاجيال الصاعدة من كافة المخاطر الصحية وذلك تزامنا مع تبنى المجموعة الدولية لمبادرة رئيس الدولة بجعل 2010 سنة دولية للشباب مشيرا الى انه من المنتظر ان تستضيف تونس في اواخر هذا العام مؤتمرا دوليا حول /الشباب والصحة/ وجعله شعارا رئيسيا للدورة القادمة للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي ستلتئم بجنيف فى ماى 2011
cafe-juridique
وينص القانون على منح الشركات التي تدرج اسهمها العادية ببورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة فتح راس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة وذلك لمدة خمس سنوات على ان تتم عملية الادراج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 الى 31 ديسمبر2014
ويستثني هذا الامتياز الجبائي مشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع انتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الانابيب والمؤسسات المختصة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة.
وأكد المستشارون، لدى مناقشتهم مشروع القانون، على ضرورة العمل على نشر ثقافة الاعتماد على السوق المالية لتوفير التمويلات الاضافية للمؤسسات الاقتصادية وتنسيق كافة الجهود لصياغة منظومة تحفيزية للمؤسسات للاندراج في البورصة.
وبين السيد وزير المالية التونسي، في ردوده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تجسيم المحور الثاني عشر من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الذي يهدف الى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية من خلال تعزيز الأسس المالية للقطاع البنكي وتطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة الاقتصادية والتصرف الرشيد.
ولاحظ الوزير أن التحفيزات التي تضمنها مشروع القانون من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لنسق الإدراج بالبورصة بما يمكن المؤسسة الاقتصادية من التمويل الملائم ويساهم في تسريع انخراطها في منظومة الحوكمة الرشيدة ويدعم قدرة السوق المالية التونسية على استقطاب الادخار والارتقاء بمؤشراتها الى مستوى أسواق البلدان الصاعدة والمتقدمة.
واستعرض الخطوات التي تم قطعها على مستوى تطوير الأطر القانونية والترتيبية وأساليب التعديل المالي والامتيازات الجبائية المسندة للمستثمرين وللشركات التي تقوم بتعبئة مواردها من السوق المالية مبينا أن هذه الإجراءات مكنت من تنشيط السوق المالية وتطوير نسبة مساهمتها في تمويل الاستثمار الخاص من 1ر4 بالمائة سنة 2005 إلى 2ر12 بالمائة سنة 2009
وبين أن الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الرئاسي وحاجيات الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة للتمويل المباشر عبر السوق المالية يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بأداء السوق المالية بما يعزز إسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير في هذا الصدد على ما أثبتتها بورصة تونس من قدرة كافية على استيعاب إدراجات جديدة حيث تم تغطية العرض بالنسبة لعمليتي الإدراج الأخيرتين ب 27 مرة بالنسبة لتأمينات سليم و31 مرة بالنسبة لشركة الإعادة التونسية.
و صادق مجلس المستشارين بالاجماع خلال جلسة عامة انتظمت يوم الخميس بمقر المجلس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بتنظيم المهن الصيدلية ويهتم الثاني بالخبراء العدليين.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية الذي تم تنقيحه بالقانون عدد 32 المؤرخ في 13 ماي 2008، في اطار تجسيم توجهات الدولة الرامية الى الاخذ بايدي ضعاف الحال ورعاية الفئات المعوزة وذات الاحتياجات الخصوصية. ويهدف الى توسيع مجال جمع الادوية عبر التبرعات والهبات المتاتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية او الاجنبية قصد توزيعها على ضعاف الحال وذوي الدخل المحدود لتشمل جمع الادوية لدى العموم.
واعرب المستشارون عن الاعتزاز بانتخاب تونس رئيسا للدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بما يترجم الثقة والاعجاب الدوليين بالسياسة الصحية الرائدة التي اقرتها تونس حفاظا على مواردها البشرية التي تعد ثروتها الحقيقية.
وأكدوا اهمية مشروع هذا القانون الذي يندرج في اطار تكريس قيم التضامن والتآزر التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي وترسيخ البعد التضامني في المجال الصحي.
وأبرزوا ما يرمي اليه من تعزيز لمقومات الامن الصحي والمساهمة في تجسيم الاهداف الطموحة الواردة بالمحور الخامس من البرنامج الرئاسي 2009-2010 "الصحة حق اساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة" فضلا عن النهوض بدور البنك الخيري للادوية في توفير الادوية خاصة منها المتصلة بالامراض المزمنة.
واستفسر المستشارون في مداخلاتهم بالخصوص حول السبل الكفيلة بضمان تجميع وتخزين الادوية في ظروف سليمة تراعي شروط الصحة والتثبت بالخصوص من صلوحيتها، مقترحين تكثيف الحملات التحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام لحث المواطنين على المساهمة بالتبرع بالادوية واحداث فروع للبنك الخيري للادوية بالجهات وتخصيص يوم للتبرع بالدم للجالية التونسية بالخارج.
كما دعوا المجلس الوطني لعمادة الصيادلة الى مزيد الاحاطة بالخريجين الجدد في اختصاص الصيدلة ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل باعتبار اهمية دورهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتيسير عملية جمع الادوية.
Imageوفي رده على تدخلات المستشارين نوه السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية بالسياسة الرائدة للرئيس زين العابدين بن على في الميدان الصحى وافرادها بمحور في برنامجه الانتخابي مبينا ان عناية سيادته بالقطاع تجلت مجددا لدى اشرافه يوم الاربعاء على مجلس وزارى حول مقاومة الامراض السرطانية والذي اقر خلاله جملة من القرارات والاجراءات الهامة.
وبين ان انتخاب تونس رئيسا للدورة 63 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يحملها امانة جسيمة حرصت تونس على الاضطلاع بها على اكمل وجه خاصة من خلال العمل على اشاعة مقومات التنمية الشاملة والمستديمة المتضامنة والارتقاء بالوضع الصحى العالمى ودفع الجهود الدولية من اجل تضامن دولى حقيقى وفاعل يمكن من تجسيم الاهداف الانمائية للالفية.
وابرز حرص تونس خلال هذه الدورة على ارساء مقاربة دولية شاملة لحماية الاجيال الصاعدة من كافة المخاطر الصحية وذلك تزامنا مع تبنى المجموعة الدولية لمبادرة رئيس الدولة بجعل 2010 سنة دولية للشباب مشيرا الى انه من المنتظر ان تستضيف تونس في اواخر هذا العام مؤتمرا دوليا حول /الشباب والصحة/ وجعله شعارا رئيسيا للدورة القادمة للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي ستلتئم بجنيف فى ماى 2011
cafe-juridique
